معاون وزیر دادگستری در اراک: زمینه دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان فراهم شود
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: از مطالبات جدی ما از دستگاه قضا این است که باید زمینه دادرسی افتراقی را به نحو اخص برای کودکان و نوجوانان فراهم کند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود عباسی ظهر امروز در نخستین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی با اشاره به حقوق کودک اظهار داشت: وقتی از حقوق کودک سخن میگوییم باید در وهله نخست، آن را در متن جامعه خود جست و جو کنیم و مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر جامعه خود، ببینیم که جایگاه حقوق کودک کجاست، اگر می‌بینیم که در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه جهانی بعد از میلیون‌ها کشته و آواره و مصیبت‌هایی که بر بشر حادث شده به یک باره به این نتیجه می‌رسد که اساسا انسان دارای کرامت است، حق بر حیات مقدس بوده و باید آن را پاس داشت، با نگاهی به این پیشینه تمدنی درخشان باید بدانیم که در قرآن کریم خداوند جهان هستی به چه زیبایی بر این نکته تاکید کرده است.
وی افزود: هنر بزرگ بشر در نیمه دوم قرن بیستم این است که می‌خواهد بگوید که بشر دارای کرامت است و بدون توجه به سن، جنس، مذهب و قومیت باید این حقوق او را پاس داشت و کرامت او را پاسداری کرد، چیزی که در قرآن و آموزه‌های دینی به زیبایی بیان شده و حتی پیش از آن در فرهنگ درخشان ایران اساسا روح ایرانی که در مقطعی خاص با ارزش‌های فرهنگ دینی و خدمات متقابل اسلام و ایران منزوج شده که یک تمدن درخشان اسلام و ایران را فراروی ما می‌گذارد به آن تاکید کرده، در چنین تمدنی و فرهنگی باید دید جایگاه انسان و کودکان کجاست، در این فرهنگ باید از کودک‌کُشی اجتناب کرد، آنچه که بشر در قرن بیستم به آن می‌رسد را پیامبر در 1400 سال پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: این فرهنگ در طول قرن‌های متمادی جایگاه والای خود را در این کشور پیدا کرده و در این تمدن به رخ جهانیان کشیده است، اعتقاد دارم که اگر مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که در حوزه حقوق بشر باید مدعی غرب باشیم و به تبع آن در حوزه حقوق شهروندی، حقوق کودک، محیط زیست و مسائل و حوزه‌های وابسته به آن مبتنی بر این پایگاه و جایگاه شایسته و این تمدن درخشان ایرانی اسلامی است که باید آن را به رخ جهانیان کشید.
عباسی بیان کرد: در این مقطع است که اگر ما از حقوق کودکان سخن میگوییم، یعنی حقوق کودکان در این فرهنگ جایگاه شایسته خود را بازیافته است اما برای تحقق آن در متن جامعه، خانواده، مدرسه و دانشگاه باید حرکت‌هایی را به صورت نظام‌مند و با برنامه به اجرا گذاشت تا بتوانیم به نقطه مطلوب و ایده‌آلی که مورد نظر است دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: اگر می‌بینیم در این جامعه در دو سه دهه گذشته تحولی ایجاد شده و در این حوزه‌ها نگاه‌های احساسی رفته رفته جایگاه خود را به نگاه حق‌مدارانه می‌دهد، این بیانگر آن بوده که از یک پشتوانه عظیم تمدنی برخوردار است، در عین حال قوانین، مقررات، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، همه فراروی ما هستند و باید مبتنی بر ارزش‌هایی که در اسناد بالادستی، قانون اساسی و غیره به آن پرداخته شده برای تحقق و اجرایی کردن آن در بطن و متن جامعه گام برداشت.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: برای دست یافتن به این حرکت بزرگ نیازمند یک حرکت جهادی در کشور هستیم و خوشبختانه گام مثبتی برای تحقق این آرمان‌ها در کشور برداشته شده است، به طوری که در این دولت می‌بینیم که به یک باره برای نخستین بار یک معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود، درحالی که برخی از کشورها اساسا وزارت حقوق بشر دارند، یا دستیار حقوق شهروندی تعیین و منشور حقوق شهروندی ابلاغ می‌شود، برای تحقق فصل سوم قانون اساسی که بر زمین مانده است همه را دولت به صحنه می‌آورد.
عباسی افزود: اگر در این وضعیت ویژه جنگ اقتصادی با افتخار می‌بینیم که در این استان مردمی با فرهنگ بالا و والا و با اعتقاد راسخ به این ارزش‌های تمدنی معتقد هستند که باید در موقعیت‌های حساس باید وضعیت جامعه را درک کرد و درحالی که دشمنان بر طبل فروپاشی می‌کوبند می‌بینیم که این مردم سترگ و استوار با درک موقعیت‌های حساس کنونی جامعه در جایگاه شایسته خود قرار دارند قابل ستایش و تقدیر است.
وی تصریح کرد: یکی از خلاءهایی جدی که در جامعه داریم این است که ساز و کارهای تحقق اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را در جامعه فراهم نکرده‌ایم، زمینه مطالبات مشروع و مدنی را فراهم نکرده‌ایم و نتیجه آن وقوع اتفاقات ناگوار در پی بحران و مسائل کوچک است، گرچه مردم ما با بصیرت مرز خود را از اغتشاشگران جدا کردند که این بینش سیاسی بالا و والا و این نگرش دقیق مردم استان مرکزی در اتفاقات اخیر با درک موقعیت کنونی جامعه قابل ستایش و ارج نهادن است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: در حوزه حقوق کودک نیاز به تغییر نگرش اجتماعی داریم، در جامعه نگاه کنید اگر می‌بینید که در نام‌گذاری فرزندان هم تغییر نگرش ایجاد شده و خانواده‌ها فرزندمحور شده‌اند که البته در این زمینه هم نقدهایی وجود دارد و باید تعادلی ایجاد شود، بیانگر این بوده که حقوق کودک جایگاه خود را در بین اقشار مختلف پیدا کرده است.
دادن اختیار سقط جنین به مادران طبق قانون سقطدرمانی سال 1384
عباسی ادامه داد: چند سال گذشته در فرانسه کودکان حاصل از باروری‌های مبتنی بر بیماری‌های ژنتیک و یا زندگی نباتی نه تنها علیه پزشکان و بلکه علیه والدین خود اعلام شکایت کردند که چرا آنها را به دنیا آورده‌اند، همین موضوع که الان در قانون ما هم پیش‌بینی شده، قانون سقطدرمانی 1384 که در آن گفته شده، اگر مادری دارای جنینی بوده که دچار بیماری سرخجه، ژنتیکی، زندگی نباتی بعد از تولد است درصورت تشخیص عسر و حرج اختیار سقط آن جنین را دارد، یعنی اینکه در واقع حق این جنین را که فردا متولد می‌شود به رسمیت شناخته‌ایم که اگر در چنین وضعیتی سقط نشد می‌تواند این مطالبه را از والدین، پزشک و متخصص آزمایشگاهی داشته باشد که چرا او را به دنیا آورده‌اند.
وی عنوان کرد: این تغییر نگرش در سطح جوامع درحال اتفاق افتادن است، حتی جالب است بدانید که با توجه به اینکه نوعا ولایت با پدر است، قانون‌گذار تنها اختیار را به مادر داده و تشخیص عسر و حرج تنها به مادر داده شده و پدر در آن هیچ نقشی ندارد، این بیانگر تغییر نگرش احساسی به نگاه حق‌مدارانه نسبت به کودکان در بطن جامعه است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: در فرانسه هم اعتراضات درنهایت منجر به قانونی شد که شکایت علیه پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را به رسمیت می‌شناخت اما شکایت علیه والدین را نه چون مورد اعتراض بسیاری از خانواده‌ها بود.
عباسی تصریح کرد: این تغییر نگرش فرهنگی باید جایگاه بالا و والای خود را به تدریج در جامعه پیدا کند و نتیجه عملی آن یک بستر مناسب تعادلی باشد که فرزند بداند که حقوق او توسط والدین و دیگران به رسمیت شناخته می‌شود و همچنین به او آموزش داده شود که حقوق والدین را به رسمیت بشناسد.
رعایت حقوق کودکان نیازمند اجرا در بطن و متن جامعه است
وی بیان کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که این ارزش‌های والا وجود دارد اما برای اجرای آن در بطن و متن جامعه نیازمند برنامه هستیم، خوشبختانه از سال 1394 که سند ملی حقوق کودک را در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصویب کردیم و به دستگاه‌های مختلف ارجاع شد، نخستین اقدام ایجاد مراجع متناظر استانی شورای هماهنگی در استانداری‌ها بود که مسئولیت آن به دفاتر بانوان و خانواده سپرده شد و ریاست آن هم برعهده استاندار هر استان و در غیاب وی برعهده معاون سیاسی و امنیتی استاندار است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: این شوراها باید برای حوزه حقوق کودک برنامه‌ریزی کنند، اجرای برنامه‌های شورای هماهنگی مرکز را در دستور کار قرار دهند، چالش‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند، اعلام کنند و نسبت به نتیجه عملی اقدام کنند، آن دسته از مسائل و مشکلاتی که در سطح استان‌ها وجود دارد و قابل مدیریت در شورای هماهنگی است به شورای هماهنگی ملی اعلام و پیگیری کنند.
سال 98 را به عنوان تحول در حوزه حقوق کودک نامیده‌ایم
عباسی عنوان کرد: سال 1398 را به اعتبار اینکه در سی‌مین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک و چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، سال تحول در حوزه حقوق کودک نام‌گذاری کرده‌ایم، معنا و مفهوم آن این است که باید کارهایی فراتر از اقدامات عادی و روزمره خود در این حوزه انجام دهیم، بنابراین برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته و دستور داده‌ایم که شوراهای هماهنگی استان‌ها با حضور همه کنشگران عرصه حقوق کودک برگزار شود.
وی افزود: پیش از این هم چالش‌های استان‌ها را شناسایی و احصاء کرده‌ایم و مبتنی بر این چالش‌ها، شورای هماهنگی را در چارچوب کنفرانس تخصصی به بحث می‌گذاریم و مسائلی را که نیاز به پیگیری در مرکز دارد احصاء می‌کنیم.
استان مرکزی نخستین استانی که سند ملی حقوق کودک را با برش استانی در دستور کار قرار داد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: در اجرای سند ملی کنوانسیون حقوق کودک و برنامه عمل مشترک مسئولان مجموعه استان مرکزی از نخستین مسئولانی بودند که این موضوع را با برش استانی تعریف کرده و در دستور کار قرار دادند و کارهای خوبی در این استان انجام شده است.
عباسی بیان کرد: همه توان خود را باید بر مدیریت چالش‌های حوزه حقوق کودک قرار دهیم، باید تلاش کنیم که همه چالش‌ها تا پایان سال مدیریت شود، چراکه سال آینده باید گزارش 5 ساله حوزه حقوق کودک را به سازمان ملل دهیم، برخی از وضعیت‌های خاص را در جامعه می‌بینیم که قابل حل هستند، 700 تا 800 کودک بازمانده از تحصیل باید با محوریت آموزش و پرورش و کمک دیگر دستگاه‌ها مدیریت شود، در وزارت رفاه هم جلسه خوبی داشتیم، برنامه‌های خوبی برای کودکان کار درنظر گرفته شده است.
انتشار تصویر و نام کودکان در فضای مجازی و رسانه ملی غیرقانونی است
وی ادامه داد: تغییر نگارش اجتماعی در حوزه کودک که درحال شکل‌گیری است به آن معنا بوده که باید کودکان را به رسمیت بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم، حق نداریم تصویر و نام کودکان خود را در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر کنیم، این یک کار غیراخلاقی و غیرقانونی بوده و نقض آشکار حقوق کودک است، درحالی که گاها دیده می‌شود در صدا و سیمای ما برخی شرکت‌ها از کودکان برای فروش بیشتر محصولات خود استفاده ابزاری می‌کنند، باید جلوی این حرکت گرفته شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: یکی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه‌هاست، هدف از برگزاری این نشست‌ها هم همین بوده، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پایش و هماهنگی میان دستگاه از وظایف کنوانسیون حقوق کودک است، البته این وظیفه را در استان‌ها به استانداری‌ها سپرده‌ایم هرچند از طریق مرجع ملی هم رصد و نظارت می‌شود و نکات این نشست‌ها خوراک فکری مرجع ملی است.
استان مرکزی در عرصه حقوق کودک از استان‌های پیشرو بوده
عباسی افزود: استان مرکزی در عرصه حقوق کودک از استان‌های پیشرو بوده، در چارچوب برنامه حرکت کرده و سند ملی کنوانسیون حقوق کودک را به عنوان نخستین استان با برش استانی تعریف کرده و وظایف دستگاه‌ها را مشخص و به آنها ابلاغ کرده و الگویی برای استان‌های دیگر بوده که جای تقدیر است.
وی تصریح کرد: طبق این سند در افق 1404 هم‌زمان با سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران کودکان باید جایگاه شایسته خود در کشور پیدا کنند.
80 درصد برنامه سند ملی حقوق کودک را باید تا پایان 1400 اجرا کنیم
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: سال آینده برای ارتقاء حقوق کودک برنامه‌های مفصلی داریم، حداقل اعتقاد داریم که باید 80 درصد برنامه سند ملی را تا پایان 1400 به پایان برسانیم، استان مرکزی پایلوت حقوق کودک است و همدلی، همفکری و هماهنگی بین دستگاهی این استان بیانگر وجود یک فکر جمعی و روح همبستگی برای تحقق برنامه‌ها در این حوزه است.
کلینیک مرکزی حقوق کودک در استان مرکزی دایر می‌شود
عباسی ادامه داد: امیدواریم همین امروز بتوانیم در استان مرکزی کلینیک مرکزی حقوق کودک و همین طور دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک را همانند استان یزد دایر کنیم که به عنوان بازوان توانمند استانداری فعالیت کنند.
مدرسه زمستانه حقوق کودک در استان مرکزی برپا می‌شود
وی عنوان کرد: برخی از آموزش‌ها را باید جدی بگیریم، یکی از راهکارهای دست‌یابی به هدف همین موضوع آموزش و مشاوره است، در همین راستا یک مدرسه تابستانه حقوق کودک در تبریز برگزار کردیم و یک مدرسه زمستانه حقوق کودک را هم ان‌شاءالله در این استان برگزار می‌کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: در این راستا قضات اطفال و نوجوانان معرفی شوند و مشارکت داشته باشند، نه تنها در مرکز استان بلکه در شهرستان‌های اطراف باید یک قاضی ویژه باشد، درست است که شعبی را اختصاص داده‌اند اما این معنا و مفهوم دادرسی افتراقی نیست، دادرسی افتراقی قاضی متخصص و صاحب نظر و مکان مجزایی نیاز دارد.
زمینه دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان فراهم شود
عباسی تصریح کرد: از مطالبات جدی ما از دستگاه قضا این است که باید زمینه دادرسی افتراقی را به نحو اخص آن فراهم کنند، در قانون 1392 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 1394 به صراحت به این موضوع اشاره شده گرچه این قانون، قانون قدیمی است و از 60 تا 70 سال قبل پیش‌بینی شده که باید دادرسی افتراقی برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم، بنابراین باید یک مکان خاص یک مجتمع ویژه اطفال و نوجوانان که می‌شود در کنار مجتمع خانواده هم باشد درنظر گرفته شود و باید استاندار مرکزی هم فضای مناسبی را برای دراختیار دادگستری قرار دادن فراهم کند.
وی بیان کرد: کودکان معارض با قانون نباید همراه با قلاشان، کلاه‌برداران، سارقان و مجرمان در یک مجتمع باشند، این از وظایف و تکالیف قانونی ما بوده که باید انجام شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: نخستین گام ما آموزش در این حوزه است، در کنار آموزش قضات اطفال و نوجوانان دادگاه و دادسرا، تشکیل پلیس اطفال است، کار پیشگیرانه و پیش‌دستانه‌ای که نیروی انتظامی در دو سال اخیر آغاز کرده ایجاد پلیس اطفال در تهران و البته به تناسب آن در برخی از شهرستان‌ها است.
لایحه پلیس اطفال برای تصویب در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد
عباسی عنوان کرد: لایحه پلیس اطفال در دستور کار است و امیدواریم که به زودی معاونت حقوقی قوه قضاییه آن را برای تصویب در دستور کار دولت و مجلس قرار دهد، هیچ مانع قانونی برای تشکیل پلیس اطفال نداریم و از اختیارات نیروی انتظامی است، در عین حال قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1394 ایجاد و تشکیل پلیس اطفال را هم مورد تاکید قرار داده است، همچنین شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه بر تشکیل پلیس قضایی تاکید کردند.
وی افزود: مدرسه را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که هم برای قضات اطفال و نوجوانان و هم برای پلیس اطفال مفید باشد، همچنین آموزش وکلایی که در حوزه کودک باید فعالیت داشته باشند را هم در دستور کار داریم.
آموزش خودمراقبتی به 400 هزار کودک
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: آموزش اورژانس اجتماعی(مدیران و کارشناسان) در این حوزه است، کارهای خوبی در اورژانس اجتماعی در حمایت از کودکان بزه‌دیده در سطح کشور انجام می‌شود اما کافی نیست، چالش‌هایی وجود دارد و باید آموزش‌های حقوقی داده شود برای هدایت مردم، آموزش خودمراقبتی هم یکی از برنامه‌هایی است که به زودی تا پایان امسال در یکی از استان‌ها که پایلوت قرار داده‌ایم 400 هزار کودک را آموزش می‌دهیم.
اراک استعداد تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک را دارد
عباسی بیان کرد: این طرح را از ابتدای سال آینده در استان‌های دیگر در دستور کار قرار می‌دهیم، مسئله شهر دوستدار کودک یکی از کارهایی است که وزارت کشور و سازمان یونیسف در دستور کار دارند و ما هم از آن حمایت می‌کنیم، آیین‌نامه بسیار خوبی برای شهر دوستدار کودک نوشته شده در برنامه نخست آنها 8 شهر را در دستور کار دارند، حتما با برنامه‌هایی که در دستور کار این استان قرار دارد اراک هم استعداد این را دارد که به عنوان شهر دوستدار کودک مطرح شود که بنده حتما این را پیگری می‌کنم و هماهنگی‌های لازم را با سازمان یونیسف و وزارت کشور انجام می‌دهم.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ما وضعیت خانواده( فروپاشی خانواده‌ها، گسترش روزافزون طلاق، آسیب‌های ناشی از آن که متوجه فرزندان می‌شود) است، نگاه دیگران نسبت به این موضوع نگاه عمیق و دقیقی است، جامعه ایرانی را با یک خانواده مستحکم می‌شناسند، بنابراین به بازبینی و تغییر نگرش در درون نیاز داریم، همه برای استحکام خانواده باید تلاش کنیم.
استیضاح می‌کنیم مسئولانی را که از کنار مسئله فضای مجازی با بی‌توجهی عبور کردند
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به فضای مجازی گفت: ما مدعی هستیم و استیضاح می‌کنیم مسئولانی را که با بی‌توجهی نسبت به این موضوع از کنار این مسئله مهم عبور کردند و زمینه فضای امن و ایمن را برای آینده‌سازان ایجاد نکردند، یکی از مسائلی که امروز متوجه جامعه ما بوده نشات‌گرفته از همین تفکر غلطی است که متاسفانه در همین فضای مجازی منتشر می‌شود و خانواده‌ها را اینگونه مورد هجمه خود قرار می‌دهدو نخستین قربانیان این فضای مجازی ناایمن کودکان ما هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای برون‌رفت از این چالش باید چاره‌ای اندیشید، خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر کارگروه‌های چهارگانه قبلی یک کارگروه حقوق کودک و فضای مجازی هم ایجاد کرده‌ایم و دو سه ماه قبل هم از یک سیمکارت جدید رونمایی کردیم و از هر جهت ذخیره است و می‌تواند دراختیار کودکان و نوجوانان هم قرار گیرد.
ازدواج‌های نابهنگام و بدون صدور حکم رشد غیرقانونی است
عباسی با اشاره به ازدواج زودهنگام به عنوان یکی از چالش‌های استان مرکزی عنوان کرد: موضوع کودک‌همسری یا ازدواج‌های نابهنگام را درحالی مطرح می‌کنیم که در حقیقت در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم، در جامعه دینی که بر پایه قوانین اسلام شکل گرفته وقتی گفته شده حکم رشد باید در کنار بلوغ فرد درنظر گرفته شود و مرجع تشخیص آن هم دادگاه است و بدون صدور حکم رشد نمی‌توان ازدواجی را صورت داد و اگر چنین اتفاقی بیفتد آن عمل مجرمانه است و قابل تعقیب کیفری هم توسط والدین و هم دفترخانه‌ای که چنین کاری را کرده، این نشان‌دهنده قانون‌گریزی و اخلاق‌گریزی عده‌ای است که به این شکل قوانین و مقررات کشور را نادیده می‌گیرند، باید جلوی این قانون‌گریزی‌ها گرفته شود.
وی افزود: لازمه جلوگیری از این قانون‌گریزی‌ها آموزش است نه مبارزه، باید رهبران مذهبی به صحنه بیایند، تشکل‌ها باید فعالیت‌های فرهنگی خود را با تکیه بر نقش رهبران مذهبی در این حوزه‌ها دنبال کنند، گرچه این تفکر ربطی هم به مذهب ندارد، کجای مذهب اجازه داده که کودک 11 یا 12 ساله را که باید به بازی‌های کودکانه خود بپردازد به خانه بخت بفرستیم و مسئولیت‌های سنگین خانواده را بر دوش او بگذاریم، حتی برخی از مراجع فتوا داده‌اند و چنین ازدواج‌هایی را باطل اعلام کرده‌اند.
گرایش والدین به تاریخ تولدهای رُند درحال حرکت به سمت فاجعه است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به گرایش والدین به تاریخ تولدهای رند فرزندان خود گفت: کار مطالعاتی خوبی شروع شده و راهکارهایی برای پیشگیری از این فاجعه درحال تهیه بوده، چراکه این کار نقض آشکار حقوق کودک و ظلم به کودکان است، از نظر علمی ثابت شده که 10 روزه پایان عمر جنین مساوی با 3 ماه پایان عمر آن است، نباید این اجازه را بدهیم که ظلم بزرگی به خانواده‌ها است و جای تاسف دارد این فروپاشی اخلاقی باید اطبا و جامعه پزشکی ما جلوی این بی‌بند و باری‌ها و این فرار و گسیختگی اخلاقی را بگیرند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از 10 سال خاک خوردن در مراحل پایانی است
عباسی تصریح کرد: این تغییر نگرش اجتماعی که باید حتی نگاهمان به کودکان معارض قانون هم نگاه حمایتی و بزه‌دیدگی باشد باید مورد توجه قرار گیرد، خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که اکنون 10 سال است در مجلس خاک می‌خورد در مراحل پایانی قرار دارد و به تصویب کمیسیون حقوق قضایی مجلس هم رسیده و الان در دستور کار صحن علنی مجلس است و از نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس تقاضا داریم که ان را سیرع‌تر در دستور کار قرار دهند.
وی بیان کرد: شورای شهر و شهرداری‌ها نقش بسیار مهم و اساسی در این حوزه‌ها دارند و باید زیرساخت‌های لازم را برای پرداختن به این حوزه‌ها فراهم کنند.
وجود 4600 کودک زباله‌گرد در تهران
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: منظور ما از کودکان کار، کودکانی نیست که در خانواده کنار پدر و مادر به انجام کارهایی(البته کارهای سبک) می‌پردازند، مسلما والدین مصلحت کودکان را درنظر دارند، توجه در اینجا معطوف به بهره‌کشی از کودکان در کارگاه‌های مختلف است، برای مثال در تهران متاسفانه 4600 کودک زباله‌گرد داریم که نقض فاحش حقوق کودک بوده و قابل تعقیب کیفری از عاملان این کار است.
عباسی عنوان کرد: کودک‌آزاری، منع تنبیه بدنی و پیشگیری از خشونت علیه کودکان از دیگر موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، بهزیستی محور این جریان است اما هماهنگی بین‌دستگاهی لازم بوده و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در این حوزه بسیار مهم است.
انتهای پیام/712/ ت
