شرایط پرداخت و قبول برات در لایحه تجارت مشخص شد

شرایط پرداخت و قبول برات در لایحه تجارت مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 5 آذر) بخش دیگری از مواد لایحه تجارت را تصویب کردند.
در ماده 408 این لایحه آمده است؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است.
این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.
براساس ماده 409؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است شخص دوم برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را شخص دوم برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده‌است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند.
در ماده410 لایحه مذکور آمده است؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
ماده 411 نیز اذعان می دارد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد.
در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
براساس ماده 412 این لایحه؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند.
با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند.
هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آنهایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود در ماده 413 ، شرایط نکول و عدم پرداخت را تعیین کردند.
در ماده 414 این لایحه آمده است؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
ماده 415 نیز تاکید دارد؛ واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید.
اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده‌ می‌شود.
در ماده 416 این لایحه آمده است: واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید.
اظهار‌نامه مذکور واخواست‌نامه ‌عدم پرداخت نامیده‌ می‌شود.
براساس ماده 417 آمده است؛ اظهار‌نامه‌ای که برای انجام واخواست‌ تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
انتهای پیام/