مجلس شرایط مداخله برای قبول برات در لایحه تجارت را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 آذر) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به کتاب دوم لایحه تجارت برخی دیگر از مواد آنرا به تصویب رساندند.
در ماده 404 مصوب این لایحه آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند.
در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
همچنین نمایندگان ماده 405 این لایحه را با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده 405 این لایحه آمده است: در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند.
با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.
در ماده 406 آمده است: قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد.
در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.
براساس ماده407 لایحه تجارت؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (392) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را، در صورت وجود، مسترد کند.
انتهای پیام/