خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 21 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

جمع‌آوری امضا در مجلس عراق برای اصلاح قانون انتخابات/سائرون:از استیضاح عبدالمهدی کوتاه نمی‌آییم

ایسنا | بین‌الملل | یکشنبه، 03 آذر 1398 - 09:46
فراکسیون "سائرون" وابسته به جریان صدر عراق از جمع‌آوری امضاء با هدف اصلاح قانون انتخابات پارلمانی، تغییر کمیساریای انتخابات و قانون آن خبر داد.
استيضاح،پارلمان،عراق،فراكسيون،انتخابات،قانون،تاخير،رييس،عبدا ...

فراکسیون "سائرون" وابسته به جریان صدر عراق از جمع‌آوری امضاء با هدف اصلاح قانون انتخابات پارلمانی، تغییر کمیساریای انتخابات و قانون آن خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، پیش‌تر محمد الحبوسی، رییس پارلمان عراق بر اهمیت تصویب پیش‌نویس قانون کمیساریای انتخابات و قانون انتخابات تاکید و اعلام کرده بود این دو پیش‌نویس در صدر دستور کار نشست روز دوشنبه پارلمان قرار دارد.
صباح الساعدی، رییس فراکسیون سائرون، الحلبوسی را به "وقت کشی" در تعیین تاریخ جلسه استیضاح عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق متهم کرد.
الساعدی گفت: فراکسیون سائرون درخواست استیضاح نخست وزیر را داد، اما هیات رییسه پارلمان در تعیین تاریخی برای این استیضاح وقت‌کشی می‌کند.
استیضاح عبدالمهدی شامل موضوعاتی چون "قتل و بازداشت" تظاهرکنندگان می‌شود.
رییس فراکسیون سائرون افزود: هیات رییسه پارلمان مسئول تاخیر در برگزاری این جلسه است و این امر موجب ادامه بیشتر سرکوب تظاهرکنندگان می‌شود.
وی تاکید کرد: سائرون و دیگر فراکسیون‌های همپیمانش در مورد تاخیر در استیضاح نخست وزیر کوتاه نمی‌آیند و هرگز از این خواسته خود دست نخواهند کشید.
الحلبوسی باید بداند که تاخیر در استیضاح موجب می‌شود ما راه‌های دیگری را در پیش بگیریم.
گروه‌های سیاسی و بقای آنها مقدس‌تر از خون مردم عراق نیستند.
فراکسیون "ائتلاف گروه‌ها" در پارلمان عراق اعلام کرد در جلسات پارلمان به استثنای جلساتی که در آنها قوانین مهم مورد بررسی قرار می‌گیرند، شرکت نمی‌کند.
غیداء کمبش، یکی از اعضای این ائتلاف در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار کرد: عدم پایبندی دولت به تعهداتش برای بازگرداندن آوارگان عراقی در خارج و داخل کشور به خانه‌هایشان، ادامه نظارت، صدور بیانیه‌های امنیتی و سوءاستفاده از شهروندان و موانع بدون توجیه در واقع تلاش برای قانونی کردن فساد و اخاذی هستند.
انتهای پیام