حرکت به سمت بانکداری ایده‌آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در نشست تخصصی نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی در بانک پارسیان گفت: در حوزه‌ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در نشست تخصصی نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی در بانک پارسیان گفت: در حوزه‌ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان، اولین نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت اله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه، به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست که از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی بر اساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می‌آید، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوشامدگویی گفت: در حوزه‌ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش‌ها و من‌جمله مشروعیت و چالش‌های قانونی گفت چالش مشروعیت به‌عنوان یک مسئله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است.
وی افزود: چالش قانونی در بانک‌ها، امروز در حال تبدیل‌شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و ...
مسائلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب‌وکار شکل گرفته است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است.
مسئله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و به‌ویژه در به‌کارگیری و تجهیز منابع است.
پرویزیان گفت: بانکداری علمی بین‌رشته‌ای و چند پیشه‌ای است و مسئله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده‌های علوم بین رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به‌گونه‌ای نیازمند تحول است که کارایی بانک‌ها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آن‌ها بتوانند در شرایط مناسب به ارائه‌ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب‌وکارهای بانکی در حال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه‌ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد
آیت‌الله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی»، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام‌یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می‌گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می‌طلبد.
وی در خصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یکدستی و محافظت آن جامعه می‌شود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مسئله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی‌شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می‌گیرد.
یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می‌شود که در قالب بانک صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه مشکل بانک را نمی‌توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می‌خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می‌شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می‌طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: دیگر اینکه پول به‌خودی‌خود نمی‌تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.
آیت‌الله اراکی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به‌گونه‌ای باشد که ثروت از یکدست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.
وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به‌عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می‌کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد؛ اینکه عده‌ای خاص تنها از فرصت‌های بانکی استفاده کنند بی‌عدالتی است.
آیت‌الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد.
وی ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده‌هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه‌های متعدد به‌نقد روش پیشنهادی پرداخت.
همچنین در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامیسازی بانک (روش عدم مغایرت) و همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع» تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش‌ها به ارائه مقاله پرداختند.
انتهای رپرتاژ آگهی