خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 20 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

محوریت حقوق عمومی، گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ما است

مهر | اجتماعی و حوادث | پنجشنبه، 23 آبان 1398 - 11:24
رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها گفت: نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است.
حقوق،عمومي،مديريت،شهر،شهرسازي،معماري،نگاه،شهري،راهبرد،گفتمان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان ها در دومین اجلاس این مجمع که به میزبانی شورای شهر مشهد برگزار شد، گفت: نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است.
در این نگاه شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدد وارد این چرخه ساخت و فروش کرد و در نهایت هم باید این چرخه، یک چرخه سودآور باشد.
سالاری افزود: اینکه موضوع این اجلاس به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته ناشی از همین دغدغه در سطح کمیسیون های شهرسازی و معماری کشور است.
زیرا گفتمان حقوق عمومی یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها محسوب می‌شود.
محوریت دادن به حقوق عمومی همان گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ما است.
وی ادامه داد: حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهرنشین صرف و شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند.
در این راستا مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم گیری و اداره شهر را فراهم کند و با استفاده از روش‌های کارشناسی توانمندی شهروندان را برای به عهده گرفتن مسئولیت و خود سازماندهی افزایش دهد، در این خصوص مجامعی همانند مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان های کشور در کنار سایر نهادها و مجامع کارشناسی و تخصصی و مدنی نقش موثری می توانند در تبیین و نهادینه کردن گفتمان توجه به حقوق عمومی شهرها داشته باشند.
سالاری تاکید کرد: اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است.
راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر، راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری و در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است.