شیوه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اصلاح شود
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: لازم است شیوه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اصلاح ود تا مشکلات موجود حل شود.
ایسنا/خراسان جنوبی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: لازم است شیوه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اصلاح ود تا مشکلات موجود حل شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، امروز 21 آبان، در شورای قضایی خراسان جنوبی با حضور رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به زمان مطلوب رسیدگی به پرونده‌ها، اظهارکرد: پرونده‌هایی که از خراسان‌جنوبی به دیوان عالی کشور می‌رود به موقع رسیدگی می‌شود.
وی افزود: ماده ۴۷۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری بیان می‌کند در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل داریوش، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی نیز گفت: همان‌گونه که در مجموعه دادستانی کل کشور ارتباط با مجموعه همکاران دادسرا وجود دارد، در دیوان عالی کشور نیز باید دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک افزایش یابد.
وی افزود: نقش پررنگ دیوان عالی‌کشور در جامعه به صورت کامل شناسایی نشده است که یکی از علل آن در دسترس‌نبودن آسان دیوان عالی کشور حتی برای قضات است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: یکی از موضوعات ضروری که باید به آن توجه کرد، بحث اختلافات در منابع طبیعی است که موضوع منابع طبیعی در خراسان‌جنوبی مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان نیز بوده است و باید دیوال عالی کشور ورود پیدا کند.
داریوش ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در آرای ما در حوزه منابع طبیعی وجود دارد در زمینه سال احیاء و تشخیص آن است که به نظر می‌رسد ورود دیوان عالی کشور برای یک رأی وحدت رویه ضروری است.
وی با تاکید بر نیاز به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در برخی موارد، اظهار کرد: در زمینه تعیین خسارت، سود و جریمه برخی مفاد قرارداد، عده‌ای مقررات شورای پول و اعتبار و عده‌ای نیز انطباق با ماده ۸۲۲ قانون آیین دادرسی را ملاک می‌دانند و اختلاف در این حوزه وجود دارد.
محمدجعفر عبدالهی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند نیز گفت: در حال حاضر پرونده‌های محوله به قضات فراتر از توان روحی، روانی و جسمی آنان است.
وی با اشاره به وجود قضات آگاه، دانشمند و با توانمندی زیاد، یادآور شد: علی رغم این امر گاهی حجم کارها و پرونده‌های ارجاعی به قضات بسیار زیاد و فراتر از توان جسمی آنان است که نمی‌توانند به صورت کافی به آن رسیدگی کنند.
انتهای پیام