روحانی نمی‌خواهد محاکمات فراجناحی قوه قضائیه را ببیند؟!
پرونده بانک سرمایه با چند صد متهم از طیف‌های مختلف سیاسی و مسئولیتی، که حتی نماینده عمدتا منتقد قوه‌قضاییه را به شهادت بر بی‌طرفی قوه‌قضاییه وادار کرده است، صرفا یکی از پرونده‌های کلانی است که در سال‌های اخیر رسیدگی شده است و همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته حسن روحانی در جریان سفر به استان یزد با بیان اینکه "از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد"، گفت: این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟
چه‌کسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟
از همه مردم و مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد و 700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است.
وی با بیان اینکه "از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند"، گفت: ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.
رئیس جمهور با ابراز اینکه "از مسئولان می‌خواهم پرونده 947 میلیون دلاری را برای مردم توضیح دهند"، اظهار کرد: آنهایی که در این زمینه و مسئولان یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده‌اند، باید حسابرسی شود و حساب را پس دهد.
حسن روحانی در حالی پس از صدور حکم قطعی محکومیت حسین فریدون در نهان و آشکار شروع به هجمه لفظی علیه قوه‌قضاییه کرده و با کنایه از قوه‌قضاییه می‌خواهد که برای اثبات ادعای برخورد با فسادهای گسترده، سراغ پرونده‌های کلان برود که نگاهی کوتاه و گذرا به پرونده‌هایی که در یک سال گذشته همزمان با دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برگزار شده و تا امروز ادامه دارد.
همچنین برخی دیگر پرونده‌های خارج از این دادگاه‌ها که مشمول برگزاری در دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشده‌اند، گویای رسیدگی بیطرفانه و فراجناحی قوه‌قضاییه در این زمینه است تا جایی که برخی نمایندگان از جمله محمود صادقی که سابقه طولانی و معروف در انتقاد منطقی و غیرمنطقی به قوه‌قضاییه دارند، به این رفتار اذعان کرده‌اند.
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد عادلان و بیطرفانه قوه‌قضاییه با مفاسد، تضمین‌کننده استمرار و نتیجه‌بخش بودن آن است گفته بود: شهادت می‌دهم رسیدگی‌های قضایی در پرونده بانک سرمایه، دقیق و بیطرفانه است.
موارد زیر که پیش از این هم بارها و در رسانه‌های مختلف منتشر شده است، برخی از پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر و حتی پس از حضور آیت‌الله رئیسی در مسند ریاست قوه‌قضاییه است که فراجناحی و بی‌طرف بودن رسیدگی به مفاسد را به تأیید بسیاری از صاحبنظران رسانده است.
اکبری طبری؛ شروع برخورد رئیسی با فساد از درون قوه‌قضاییه
رئیس قوه‌قضاییه که با توجه به سابقه چند دهه‌ای حضور در قوه‌قضاییه به عمده انتقادات نسبت به عملکرد آن واقف بود، پاسخگویی سریع به انتقادات، شفاف‌سازی درباره پرونده‌های کلان و برخورد با فساد درون قوه‌قضاییه را در اولویت کاری خود قرار داد و در حالی که کمتر از 15 روز از انتصابش به عنوان رئیس قوه‌قضاییه نگذشته گذشته بود، اکبر طبری که از زمان مرحوم شاهرودی مدیرکل مالی قوه‌قضاییه بود و پس از آن معاون اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه بود را براساس مدارکی که علیه او وجود داشت برکنار کرد و برای اثبات ادعای خود در برخورد بیطرفانه با فساد و افزایش اعتماد به نظارت درون‌سیستمی قوه‌قضاییه، اولین گام را از درون قوه‌قضاییه برداشت.
در جریان رسیدگی به پرونده اکبری طبری تاکنون نیز 17 نفر بازداشت شده‌اند که بین آنها حداقل 2 قاضی شاغل و بازنشسته نیز وجود دارند.
دستگیری بیژن قاسم زاده، بازپرس جنجالی دادسرای فرهنگ و رسانه
بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران که رسیدگی به پرونده‌های بسیاری از اهالی رسانه از مدیرمسئول تا خبرنگار را برعهده داشت و انتقادات فراوانی به رفتار و رویه خاص او در رسیدگی‌ها قرار داشت نیز از جمله موارد رسیدگی به سوءرفتارهای داخل قوه‌قضاییه بود که پس از مدت‌ها بررسی مدارک علیه او، در حالی که گفته می‌شد پس از اطلاع از عزم جزم قوه‌قضاییه برای دستگیری خود، به یکی از شهرهای شمالی کشور رفته بود که آنجا دستگیر و به تهران منتقل شد.
بابک زنجانی؛ شبیه مه‌آفرید در خودداری شاکیان برای شکایت از متهم
در حالی که نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در سال 92 از آزاد بودن بابک زنجانی باوجود برخی اتهامات سنگین و بیم فرارش ابراز نگرانی می‌کردند، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.
با وجود حجم سنگین پرونده بابک زنجانی و پیچیده بودن زوایای وقوع جرم و ارتباط بین متهمان، روند تحقیقات در پرونده او حدود دو سال طول کشید تا اولین جلسه محاکمه او 11 مهر 94 برگزار شود.
اما در حالی که حدود 6 ماه بعد بابک زنجانی در دادگاه انقلاب تهران به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم و این محکومیت در دیوانعالی کشور قطعی شد، به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی که بابک زنجانی در اختیار داشته و دارد، تاکنون خبری از کشف پول‌ها و اعدام این متهم نیست.
اما موضوعی که پرونده بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی را به هم شبیه کرده است و روز گذشته نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه به آن اشاره کرد، خودداری وزارت نفت از طرح شکایت در این پرونده علیه بابک زنجانی تا 10 ماه پس از دستگیری بود.
اسماعیلی در این زمینه گفت: علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه 93 یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه 1393 یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
مشابه همین اتفاق در پرونده مه‌آفرید رخ داده بود؛ جایی که 21 خرداد 91، فراهانی نماینده دادستان در یکی از جلسات رسیدگی به "پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی" با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت 7 ماه حاضر به شکایت نیست.
وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید در جواب می‌گویند نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم.
رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.
حسن رعیت، حلقه وصل بابک زنجانی و اکبر طبری؟
سخنگوی قوه قضاییه در مرداد امسال خبر دستگیری «حسن میرکاظمی» مشهور به حسن رعیت را با بیان این جملات تایید کرد« بارها اعلام کردیم که از بردن نام افراد بپرهیزید.
با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می کنم.» برخی رسانه ها میرکاظمی را از شریکان اصلی بابک زنجانی در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی دانسته اند، اما زنجانی در گفت و گو با سایت اصولگرای تابناک مدعی شده که کاسبی خاصی با رعیت نداشته و فقط در گذشته یکی از هتل‌های او را در کیش خریداری کرده و از آنجا با او آشنا شده و چند مسافرت با هم رفته اند.
22 مرداد سخنگویی قوه قضاییه در مورد عناوین اتهامی رعیت گفت « عناوین اتهامی وی چون هنوز در مرحله اول رسیدگی قرار دارد باید بعد از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود.» اما در گمانه زنی های رسانه ای اتهامات او مباحث مالی مطرح می شود.
در همین زمینه 27 مرداد امسال علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس در نامه ای به رئیسی نوشت« اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است.»
زاکانی در ادامه نامه خود خطاب به رئیسی نوشته است« این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان است.»
رسیدگی به پرونده عیسی شریفی
نخستین بار در 12 شهریور 1396، اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد.
اردیبهشت سال 1398هم، غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان «پرونده موسوم به شهرداری» نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.
ترکی اتهام این مقام ارشد شهرداری را «مالی» عنوان کرد.
تیر ماه امسال نقل شایعه ای در برخی محافل پرونده شریفی را از سکوت خبری خارج کرد؛ شایعه اعدام این متهم آن هم به اتهام جاسوسی.
این شایعه البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد.
عیسی شریفی، معاون محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بود.
در خرداد سال 1396 از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور 96 بازداشت شد.
آن هم به اتهام مالی.
پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است.
غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده قائم مقام وقت قالیباف شهردار پیشین تهران و صدور کیفرخواست به اتهام جاسوسی اظهار کرد: قوه‌قضائیه هم سخنگو دارد و هم مرجع رسمی اعلام موضع به ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست و توصیه اخلاقی و حقوقی و قانونی من این است که اگر نسبت به صحت موضوعی اطمینان ندارید، انتشار ندهید.
هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است و اصلا در این پرونده چنین اتهامی وجود ندارد و پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است و علت رسیدگی در دادسرای نظامی نیز به خاطر این است که این فرد نظامی و مامور به فعالیت در شهرداری بود.
وی افزود: پرونده 13 متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشت هستند.
املاک نجومی شهرداری، فضاسازی 2200 میلیارد تومانی پیش از انتخابات 96
ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96، تعدادی از اعضای وقت شورای شهر تهران با محوریت احمد حکیمی‌پور اقدام به ارائه اطلاعاتی به یک خبرنگار کردند و مدعی شدند شهرداری تهران (با تأکید بر آگاه بودن محمدباقر قالیباف) اقدام به بذل و بخشش حجم وسیعی از املاک در سطح شهر تهران به افراد مختلف کرده است و همزمان، قالیباف نیز با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور درخواست کرد به صورت ویژه به این پرونده و ادعا رسیدگی شود.
با گذشت زمان، روشن شدن ابعاد این جریان‌سازی و اعلام نتیجه تحقیقات در مراجع قضایی، اصلاح‌طلبان نیز کم‌کم خود را عقب کشیدند و ترجیح دادند دیگر ورود چندانی به این موضوع نداشته باشند.
در حالی که آنها مدعی فساد 2200 میلیارد تومانی بودند، نهایتاً دادستان تهران کل رقم تخلف را چیزی حدود 7 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: 12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستانی در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین‌شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود.
در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
وی تصریح کرد: 674 ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد.
از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به 1904 فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد.
بانک سرمایه، پیچیده و سنگین‌ترین پرونده سال‌های اخیر قوه‌قضاییه
فساد مالی مدیران بانک سرمایه که موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از اموال صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار اصلی این بانک (حدود 15 هزار میلیارد تومان) شده است را با توجه به طیف گسترده متهمان آن، می‌توان یکی از سنگین‌ترین، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده فساد سال‌های اخیر قوه‌قضاییه دانست که دامنه سوءاستفاده از آن به بانک‌های دیگر و حتی حوزه‌هایی دیگر چون سینما، ورزش و سیاست گسترده شده است.
حضور متهمانی مربوط به دوره قبل از دولت روحانی، افراد وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی و حتی برخی افراد شاغل در حوزه‌های امنیتی و وابسته به ارگان‌های نظامی، به خوبی نشانگر این است که همانطور که محمود صادقی و سایر افراد شهادت داده‌اند، قوه‌قضاییه در این راه بی‌طرف و فراجناحی عمل کرده است.
نعمت‌زاده، پوری‌حسین، ایروانی، ایران خودرو، سایپا، هلال‌احمر، سکه و ارز؛ اثبات اهمال دولت در نظارت و پیشگیری از فساد
بخش عمده فسادهای اقتصادی رخ داده در سال‌ها و دهه‌های اخیر به اهمال عجیب سیستم بانکی و نهادهای دولتی در نظارت و بازرسی بر مجموعه‌های تحت مدیریت خودشان است؛ از فسادهایی که مستقیما به دلیل قصور بانک‌ها و بانک مرکزی رخ داده تا موارد دیگری که غیرمستقیم نیز به اذعان مکرر مسئولان قضایی ناشی از ضعف عملکرد نظارتی بازرسی‌ها و نظارت دولتی رخ داده است، همگی بیانگر این است که هیچ عزمی در دولت برای پیشگیری از تکرار این فسادها وجود ندارد.
در کنار این موارد، وقوع تخلفات و فسادهایی مانند پرونده شبنم نعمت‌زاده، گروه عظام، تخلفات مدیران ایران خودرو و سایپا، نوسانات شدید و عجیب بازار سکه و ارز، مشارکت برخی مسئولان دولتی در به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی مانند گوشت، نان، برنج، و پرونده اخیر فساد در هلال‌احمر و تخلفات منجر به بازداشت پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، همگی گویای این مسئله است که دولتمردان به جای فرار به جلو با اتهام‌زنی به قوه‌قضاییه بهتر است به فکر علاج وضعیت نابسامان نظارت بر بازار و سازمان‌های دولتی کنند.
حالا که با عزم جدی قوه‌قضاییه و با وجود تداوم برخی دست‌اندازهای قانونی و اجرایی در رسیدگی فوری به فسادها و برچیدن منافذ وقوع فساد، اعتماد عمومی به عملکرد قوه‌قضاییه و جمهوری اسلامی در برخورد با فساد و قلع‌وقمع مفسدان افزایش یافته است، به نظر می‌آید برخی که به بهانه‌های مختلفی چون تهدید خطوط قرمزشان و ترس از دست رفتن آرای انتخاباتی به تهمت‌زنی علیه قوه‌قضاییه روی آورده‌اند، بهتر است تدبیر را در سکوت اختیار کردن ببینند.
انتهای پیام/