18 نفر در جریان آتشسوزی مدرسه زاهدان به هیات تخلفات اداری معرفی شدند
معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در جریان حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان، 18 نفر از عوامل آموزشی به هیات تخلفات اداری معرفی و مدیر مدرسه از اشتغال در مدارس غیر دولتی محروم شد.
معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در جریان حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان، 18 نفر از عوامل آموزشی به هیات تخلفات اداری معرفی و مدیر مدرسه از اشتغال در مدارس غیر دولتی محروم شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی عسگری معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در نشست علنی نوبت عصر امروز خانه ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان، اظهار داشت: مدرسه مذکور در سال ۱۳۹۰ مجوز تاسیس مرکز پیش دبستانی از اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان را اخذ میکند و پس از شروع فعالیت مجوز برگزاری کلاسهای دوره دبستان را نیز از آموزش و پرورش میگیرد.
وی افزود: این مدرسه دارای شش کادر به ریاست خانم نرگس ملکی بوده است و متاسفانه از آن جا که این مدرسه به صورت خصوصی فعالیت داشته گزینش موثری در کادر آن اعمال نشده بود.
عسگری ادامه داد: بعد از حادثه آتش سوزی این ماجرا در سه بعد درمان، درمانی، اداری و نظارتی و قضایی دنبال شد.
معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش ضمن قبول مسئولیت خود در این حادثه با هماهنگی استاندار و فرماندار و رئیس دانشکده علوم پزشکی استان جلسات متعددی را تشکیل داد.
اقدامات لازم برای بهره مندی حادثه دیدگان از خدمات پزشکی بلافاصله پس از وقوع حادثه انجام شد و دانش آموزانی که فوت شدهاند دیه خود را دریافت کردهاند.
وی بیان کرد: در خصوص کادر مدرسه اقدامات اداری و انضباطی دنبال شد و مدیر ناحیه دو استان نیز استعفا داد.
پس از وقوع این حادثه جمع آوری بخاری های غیر استاندارد در دستور قرار گرفت.
عسگری تصریح کرد: در مجموع ۱۸ نفر از عوامل آموزشی به هیات تخلفات اداری معرفی شدند و مدیر مدرسه و آموزگار پایه اول از اشتغال در مدارس غیر دولتی محروم شدند.
وی در خاتمه عنوان کرد: پس از بررسی حادثه از ابعاد مختلف و طی شدن مراحل اداری در دادستانی استان، پرونده این حادثه به دادسرای کارکنان اداری در تهران ارجاع شد و تا این لحظه حکمی برای این افراد صادر و ابلاغ نشده است امیدواریم هر چه سریعتر قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کند.
انتهای پیام/