گزارش بین‌المللی درباره اعزام ۱۰۰۰ نظامی سودانی به لیبی و تکذیبیه ارتش سودان
گزارش تیم کارشناسی کمیته تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی حاکی از آن است که کشورهای عضو سازمان ملل از جمله امارات، سودان، ترکیه و اردن، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده‌اند. این در حالی است که سودان این اظهارات را تکذیب کرده است.
گزارش تیم کارشناسی کمیته تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی حاکی از آن است که کشورهای عضو سازمان ملل از جمله امارات، سودان، ترکیه و اردن، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده‌اند.
این در حالی است که سودان این اظهارات را تکذیب کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، براساس این گزارش، سودان و تیم محمد حمدان حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور به تحریم‌های بین‌المللی مبنی بر تحریم حمایت نظامی از طرف‌های درگیر در لیبی پایبند نیستند و ۱۰۰۰ سرباز سودانی وابسته به نیرهای واکنش سریع این کشور در ماه ژوئیه به شرق لیبی اعزام شده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: این نیروها به منظور حمایت از نیروهای مستقر در شرق موسوم به "ارتش ملی لیبی" تحت فرماندهی خلیفه حفتر در حمله به طرابلس اعزام شده و سپس در منطقه الجفره در جنوب لیبی مستقر شده‌اند.
این در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح سودان وجود هرگونه نیروهای واکنش سریع و حضور رسمی نیروهای سودانی در لیبی را تکذیب کرد.
عامر محمد الحسن، سخنگوی ارتش سودان اعزام ۱۰۰۰ سرباز نیروهای واکنش سریع به لیبی و حمایت از نیروهای حفتر در درگیری با دولت وفاق ملی این کشور را رد کرد.
وی در سخنان تلویزیونی گفت، نیروهای واکنش سریع براساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی عمل می‌کنند و ارتش سودان نیز به دلیل حرفه‌ای بودن این نیروها، از آنها حمایت می‌کند.
همچنین طبق گزارش مذکور سازمان ملل، نیروهای مذکور سودانی پس از آن به لیبی اعزام شدند که قراردادی میان شورای نظامی انتقالی سودان و شرکت روابط عمومی کانادا به امضا رسید و از اهداف این قرارداد تسهیل در دستیابی سودان به حمایت مالی حفتر بود.
براساس این گزارش، امارات هم با ارائه سامانه دفاع هوایی پیشرفته به نیروهای حفتر که نزدیکی شهر غریان واقع در شمال غرب لیبی مستقر شده، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده است.
ابوظبی پهپادهایی حامل بمب‌های هوشمند، موشک‌ها و ناوهایی به نیروهای حفتر ارائه کرده است.
این گزارش، اتهاماتی را که غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی در ماه ژوئیه مطرح کرده، تأیید می‌کند که گفته بود: جنگنده‌ها و خودروهای زرهی و کامیون‌های کوچک مجهز به تجهیزات نظامی مختلف از جمله موشک‌ها با تبانی و حمایت آشکار از سوی دولت‌های بیگانه، اخیرا وارد لیبی شده‌اند.
همچنین طبق آنچه خبرگزاری آلمان از گزارش مذکور سازمان ملل منتشر کرده، یک جنگنده متعلق به کشور بیگانه در حمله به بازداشتگاه مهاجران در نزدیکی طرابلس در ماه ژوئیه مشارکت داشته که در اثر آن حمله حدود ۵۰ تن کشته شدند.
در حالی که کارشناسان سازمان ملل هیچ طرفی را مسؤول حمله به بازداشتگاه مذکور ندانسته‌اند اما در عین حال به ارتباط احتمالی جنگنده‌هایی که در این حمله مشارکت داشتند با امارات و مصر اشاره کردند.
دیپلمات‌ها نیز اعلام کردند، حمله به این بازداشتگاه با حمایت حفتر اجرایی شده است.
در همین راستا، کارشناسان مذکور اردن را به آموزش نیروهای وابسته به حفتر متهم کردند و احتمال نیز می‌رود که امارات دیگر حامی حفتر، نیز برای حمایت از نیروهای وی، از هواپیماهای بمب‌افکن استفاده کرده باشد.
اهمیت این گزارش که اواسط ماه دسامبر به صورت علنی منتشر خواهد شد، از این جهت است که تعدادی از اقداماتی که رخ داده و نقض قانون تحریم‌ها بوده را مستند می‌کند.
براساس گزارش مذکور، به رغم مسیر طولانی که طرف‌های درگیر برای دستیابی به توافق الصخیرات و تشکیل دولت توافق ملی پیموده‌اند، حمله حفتر به طرابلس در چهارم آوریل با هدف سنگ‌اندازی در برابر روند سیاسی لیبی بوده است.
کارشناسان سازمان ملل نسبت به شدت یافتن "جنگ نیابتی" در لیبی ابراز ناخرسندی کرده و گفتند، حمله نظامی حفتر به طرابلس و درگیری‌های بعدی آن روند سیاسی این کشور را دچار مشکل و و اصلاحات را متوقف کرده و منجر به بی‌ثباتی کلی در سراسر این کشور شده است.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که درباره این کشور تهیه کرده‌اند، افزودند، گروه‌های مسلح درگیر یا به نیروهای حفتر پیوسته‌اند یا به نیروهای دولت وفاق ملی و از ابتدای حمله حفتر به طرابلس مرحله جدیدی از بی‌ثباتی رقم خورده است و منافع بسیاری از کشورها و طرف‌های فعال، به شدت این جنگ نیابتی افزوده است.
کارشناسان در گزارش خود اشاره کرده‌اند که همچنان منتظر پاسخ‌های چند کشور عضو سازمان ملل درباره سوالات‌شان هستند.
براساس این گزارش، گروهی همچنین وجود شبه نظامیان چاد و سودان در بین نیروهای دولت وفاق ملی و ارتش حفتر را رصد کرده است.
به رغم تقویت توانمندی‌های نظامی طرفین اما تاثیر گروه‌های مسلح خارجی بر نحوه حل و فصل درگیری مشهود است.
در این گزارش که در ۲۹ اکتبر به کشورهای عضو شورای امنیت تقدیم شده، آمده، طرفین درگیری به سلاح و تجهیزات نظامی و فنی در راستای نقض ممنوعیت تسلیحاتی لیبی دست یافته‌اند.
این گزارش مفصل شامل ۸۵ صفحه و متشکل از ۳۰۰ صفحه الحاقی شامل تصاویر، نقشه‌ها و بیانیه‌های مربوط به تحویل بار سلاح کشتی‌هاست و قرار است در چارچوب نشست کمیته تحریم‌ها علیه لیبی قبل از انتشار احتمالی در دسامبر، پایان ماه جاری توسط اعضای شورای امنیت بررسی شود.
کارشناسان سازمان ملل گفتند، اقداماتی را مستند کرده‌اند که امنیت و ثبات لیبی را تهدید می‌کنند.
همچنین در این گزارش چهار تلاش منسوب به سازمان ملی نفت در شرق لیبی برای صادرات غیرقانونی نفت محکوم شده است.
انتهای پیام