خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 27 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

در نظارت بر قضات هیچ اغماضی نخواهیم کرد

فارس | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 13 آبان 1398 - 15:45
رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: در نظارت بر قضات هیچ اغماضی نخواهیم کرد و کمبود نیرو ما را از حذف عناصر مضر باز نمی‌دارد.
انقلاب،عمومي،رئيس،تهران،قضات،جعفري،قضايي،مدير،اغماضي،مضر،ارباب

رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: در نظارت بر قضات هیچ اغماضی نخواهیم کرد و کمبود نیرو ما را از حذف عناصر مضر باز نمی‌دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، یحیی جعفری به عنوان رئیس کل جدید دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در مراسم معارفه خود گفت: در هر انتصاب جدیدی تغییرات و تحول وجود دارد و باید در این تحولات ضعفهای احتمالی رفع شود.
وی افزود: بیش از ۱۲ سال در امور نظارتی مدیران استانی فعالیت داشتم در هرجا مدیر کارآمد قضایی را داشته ایم شرایط قضایی روان بوده است و یک مدیر باید اولا تعهدات رفتاری و التزام به احکام و ولایت داشته، علم، دیدگاه نظارتی و توان اجرایی داشته باشد.
جعفری افزود: تحول پذیری یکی از اوصاف مدیر کارامد است و باید اعتقاد به مشورت داشته و آسیب شناسی داشته باشد.
وی گفت: قضاوت منصب است نه شغل و صرف توانایی انجام امور کفایت نمی کند.
رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: متاسفانه به میزان مطالبه گری که از قضات می شود به حقوق آنها توجه نمی شود.
جعفری ادامه داد: در بحث آسیب شناسی مطالعاتی شده ولی باید بسترهای اسیب زا شناسایی شود و مبارزه جدی با فساد درون سازمانی و برون سازمانی اهمیت دارد و در زمینه نظارت علاوه بر تذکر هیچ اغماضی نخواهیم کرد تا زیبنده دادگستری پایتخت باشد و الگو شود.
وی افزود: کمبود نیرو ما را از حذف عناصر مضر باز نمی دارد و با این نظارت‌هاست که باعث شناسایی قضات شایسته خواهد شد.
رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: گله مندی عموم از نحوه برخورد پرسنل قضائی است که با رعایت دستورالعمل حفظ کرامت ارباب رجوع بهبود می یابد.
وی ادامه داد: رسیدگی سریع به پرونده های مسن جز اهداف و اقدامات خواهد بود و همچنین مشکلات در احکام مدنی داریم که با دستورالعمل جدید به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
انتهای پیام/