کهگیلویه و بویراحمد در تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت عملکرد خوبی ندارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون در زمینه تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت عملکرد خوبی نداشته‌ایم و تنها توانسته‌ایم ۱۳.۵ میلیارد تومان از اسنادی که پیمانکاران از دولت طلبکارند را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنیم.
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون در زمینه تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت عملکرد خوبی نداشته‌ایم و تنها توانسته‌ایم ۱۳.۵ میلیارد تومان از اسنادی که پیمانکاران از دولت طلبکارند را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنیم.
"حسن نوروزی" یکشنبه، ۱۲ آبان ماه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه تاکنون در زمینه تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت عملکرد خوبی نداشته‌ایم، افزود: تاکنون توانستیم تنها ۱۳.۵ میلیارد تومان از اسنادی که پیمانکاران از دولت طلبکار هستند را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنیم که از این میزان ۱۰.۵ میلیارد تومان را به ما ابلاغ کرده‌اند.
وی اظهارکرد: از ۱۰.۵ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده، ۶ میلیارد آن مربوط به استانداری بوده و سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های عمرانی در زمینه تهاتر کار چندانی انجام نداده‌اند.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بودجه سال ۹۹ خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۹ کشور تفاوت اساسی با بودجه سال‌های گذشته داشته و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن برنامه محوری و عملیاتی بودن آن است.
نوروزی با بیان اینکه سند اجرایی بودجه سال ۹۹ استان به امضای استاندار و به صورت پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، تصریح کرد: رسالت دستگاه‌های سیاست‌گذار تهیه برنامه هر بخش بوده و دستگاه دیگری که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده دستگاه مجری بوده که وظیفه آن اجرای برنامه‌های دستگاه‌های سیاست‌گذار است.
وی ادامه داد: وابستگی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۹ بدون نفت است و بر اساس مالیات و دیگر درآمدها خواهد بود و مازاد درآمد استان در بودجه سال آینده برای تکمیل طرح‌های عمرانی به استان بازگردانده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از مدیران اجرایی استان خواست از وزارتخانه‌های مربوطه برش استانی طرح‌ها و برنامه‌ها را پیگیری کنند و بیان کرد: هزینه‌های غیرضروری در بودجه سال ۹۹ تا حد امکان کاهش یافته و هزینه‌های فرا بودجه‌ای نیز حذف می‌شود.
انتهای پیام