واگذاری وظایف حاکمیتی علاوه بر منع قانونی به مصلحت نیز نخواهد بود
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: واگذاری وظایف حاکمیتی علاوه بر منع قانونی به مصلحت نیز نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورا و در راستای بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه محمد علیخانی گفت: شهرداری در شرف اقدام به اصلاح ساختار سازمانی وتشکیلاتی خود می باشد به نظر می بایست کل ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری به عنوان یک پیکره واحد لحاظ و متناسب با ماموریت و وظایف قانونی هر واحد، سازمان و شرکتی اقدام اصلاحی صورت پذیرد با این نگاه از تعریف وظایف و مسئولیت های متداخل، موازی و خنثی کننده و ...
برای دستگاه های اجرایی اجتناب می شود، این طرح نیز می تواند در آن راستا باشد.
وی ادامه داد: لازم است در انجام این اقدام اصلاحی که با نگاه کلان و سیستمی خواهد بود شرکت ها، سازمان ها و موسسات را با توجه به نوع وظایف آن ها (حاکمیتی وتصدی گری) تفکیک نمود.
یادآور می شود واگذاری وظایف حاکمیتی (عرضه سهام شرکت ها و سازمان هایی که وظایف حاکمیتی شهرداری را عهده دار هستند) علاوه بر منع قانونی به مصلحت نیز نخواهد بود.
واگذاری این دسته از مسئولیت ها و وظایف نیازمند اصلاح قوانین از طریق مکانیزم شورای عالی استان ها و هیأت محترم دولت امکان پذیر خواهد بود.
علیخانی در ادامه افزود: عرضه سهام در بازار سرمایه نیازمند فراهم آوردن مقدمات و تمهیدات زیادی است از جمله آن ها "سود آور بودن" و "شفاف بودن صورت های مالی" است.
به بیان دیگر ورود به بازار بورس و سرمایه دارای شرایطی است که ابتدا آن شرایط را بایستی فراهم کرد و سپس عرضه سهام را صورت داد.
از آنجاکه اغلب شرکت های شهرداری زیان ده بوده و بنابر گزارشات حسابرسی دارای بندهای متعدد اشکالات در سرفصل حساب ها هستند به همین دلایل امکان ورود به بازار سرمایه را نخواهند داشت و در ابتدای امر شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری باید سودآور شوند.
در صورت فراهم آمدن شرایط عرضه سهام در بازار بورس به نظر بایستی روش عرضه تدریجی و پلکانی با هدف کسب بیشترین قیمت برای هر سهم باشد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: با عنایت به عدم تحقق تمهیدات ورود به بازار سرمایه و با توجه به ضیق زمانی (بر اساس ماده ۶۷ قانون تا آخر دی ماه برای تقدیم لایحه بودجه توسط شهرداری فقط سه ماه مانده) پیش بینی و برآورد درآمدی از این محل در بودجه سال ۱۳۹۹ به مصلحت نیست.
به بیان دقیق تر اساسا برآورد و تخمین هرگونه درآمد از این محل در بودجه با توجه به بازه زمانی بسیار محدود امکان پذیر نمی باشد.
علیخانی همچنین تصریح کرد: شفافیت و چابک سازی به صورت منفک و مجزا امری ناکارآمد وغیرقابل تحقق است.
وی افزود: با نگاه سیستمی در حال حاضر شرکت ها و سازمانهای تابعه شهرداری به عنوان بازوهای اجرایی مدیریت شهری با معاونت ها و مناطق قراردادهای همکاری دارند ودر صورت عرضه سهام آن ها در بازار بورس (به فرض تحقق زمینه های ورود) بایستی نحوه تعامل و روابط آن ها با مجموعه شهرداری دقیقا تعریف و روشن شود.
علیخانی در خاتمه یاد آور شد: نکته بسیار مهم این است پیش بینی و برآورد درآمد با این نگاه در لایحه بودجه سالانه شهرداری مطابق با واقعیت نبوده و موجب عدم تحقق درآمد و منابع و متعاقب آن باعث کسری پنهان در بودجه می گردد به بیان دقیق تر هنوز شرایط ورود به بازار سرمایه فراهم نشده و برآورد و پیش بینی درآمد و منابع از این محل در بودجه سالانه به نظر ساده انگارانه بوده و باعث کسری پنهان در بودجه و افزایش هزینه ها و تعهدات مالی شهرداری می شود در حالیکه به تناسب تعهدات و هزینه ها، درآمدها محقق نمی شود.