حمایت ائتلاف النصر از برقراری نظام ریاست جمهوری در عراق
عضو ائتلاف النصر به رهبری نخست وزیر سابق عراق از حمایت این ائتلاف از تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در این کشور مطابق با خواسته ملت خبر داد.

عضو ائتلاف النصر به رهبری نخست وزیر سابق عراق از حمایت این ائتلاف از تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در این کشور مطابق با خواسته ملت خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق از وجود رویکردی برای تغییر به سمت نظام ریاست جمهوری در عراق خبر داد.
«ندى شاکر جودة» عضو ائتلاف النصر در پارلمان عراق در اظهاراتی خبری گفت: ملت عراق خواهان تغییر اساسی سیستم حکومتی هستند و رویکردهایی برای تغییر به سمت نظام ریاست جمهوری وجود دارد.
به گزارش وبگاه خبری بغداد بوست، جودة اظهار داشت: نظام ریاست جمهوری وجود پارلمان را از بین نمیبرد و در عین حال منوط به تصمیم کمیتههایی است که برای اصلاح قانون اساسی تشکیل میشود.
علاوه بر اینکه تغییر به سمت نظام ریاست جمهوری نیاز به رأی مردم دارد.
وی ادامه داد: مشکل مردم در حضور این یا آن شخصیت در دولت نهفته نیست ، بلکه مشکل عمیقتر است و در تسلط برخی جناحها بر صحنه سیاسی نهفته است که مردم و خواستههای آنها را فراموش میکنند.
نماینده عراقی گفت: تغییر در عراق باید جامع و بنیادی باشد ، به ویژه که هنوز خون در خیابان جاری است ، در حالی که سیاستمداران این کشور هنوز هم مزایا و منافع خود را با هم به اشتراک میگذارند.
در همین حال وبگاه خبری «موازین نیوز» به نقل از منابع سیاسی عراق آورد که تغییر نظام حکومتی عراق به ریاست جمهوری میتواند بخصوص از طرف اقوام کُرد و اهل تسنن در عراق با مخالفت روبهرو شود، زیرا این گروهها را که خواهان حضور قویتر در روند سیاسی هستند به حاشیه میبرد.
«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح نخستین کسی بود که خواستار تغییر نظام پارلمانی شد.
او دیروز گفت، نظام پارلمانی در این کشور شکست خورده و باید به دنبال نظام دیگری بود.
العامری شامگاه جمعه (دهم آبان) طی بیانیهای کوتاه، راه حل برونرفت از بحران کنونی عراق را اصلاح فرآیند سیاسی زیر نظر قانون اساسی این کشور دانست.
العامری با بیان اینکه کشور عراق به اصلاحات و تغییرات ریشهای در قانون اساسی نیاز دارد، گفت: «شکست سیستم پارلمانی در عراق محرز شده است برای همین، چارهای جز تبدیل آن به نظامی که مناسب اوضاع ما باشد، نیست».
نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی است و نخستوزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاستجمهوری بیشتر تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است.
رئیس ائتلاف الفتح عراق همچنین گفت که شوراهای شهر و استانداریها نیز از جمله سازمانهایی است که شکستشان ثابت شده و باید این شوراها لغو شده و مردم بتوانند استاندار را مستقیما انتخاب کنند.
عراق از ماه اکتبر شاهد اعتراضات مردمی به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و وجود فساد در دولت است.
با این حال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اعتراضها به بعد از پایان اربعین (۲۵ اکتبر - سوم آبان) موکول شد.
دور دوم این اعتراضها از جمعه هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/ص