حال صنعت گیلان خوب نیست/عدم توجه مناسب به دریا برای توسعه اقتصادی
رشت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه حال صنعت استان گیلان خوب نیست، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته به دریا برای توسعه اقتصادی توجه لازم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد با تاکید بر اینکه حال گیلان در زمینههای مختلف بویژه در بخش صنعت خوب نیست، اظهار کرد: استان گیلان در گذشته جزو پنج استان صنعتی بود اما در طول سالهای اخیر روند خوبی نداشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان به اجرای طرح آمایش سرزمینی در حوزه محیط زیست و دریا اشاره کرد و گفت: آمایش سرزمینی حوزه محیط زیست استان گیلان و دو استان شمالی دیگر باید با هم انجام شود.
وی با بیان اینکه به دریای شمال جهت توسعه اقتصادی توجه کافی نشده است، ادامه داد: گردشگری، کشاورزی سنتی، صنایع تبدیلی، علم و فناوریهای جدید محورهای اقتصادی استان گیلان در همه بخشها هستند.
محمدی درباره پروژه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۵، گفت: دراین سال ۷۳ پروژه اقتصاد مقاومتی تصویب شد و پروژه سدهای لاستیکی یکی از پرورههای مهم در سطح ملی شناخته شد که برخی از این پروژه ها به پایان رسید و بقیه در سطوح مختلف در حال پیشرفت هستند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی برای هر شهرستان پروژههایی تعریف و تصویب شده است، تصریح کرد: امسال ۳۲ پروژه در بخش تولید، ۱۹پروژه زیرساختی، یک پروژه گردشکری و یک پروژه علم و فناوری تعریف و تصویب شده است.
اقتصاد دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه این جلسه با بیان اینکه در استان گیلان ۱۱۰ هزار واحد صنفی با اشتغال ۴۰۰ هزار نفر وجود دارد که دولت برای این اشتغال هیچگونه هزینهای انحام نداده است، اظهار کرد: از ۳۸۰ نوع فعالیت صنفی، ۲۸۰۰ رسته بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط هستند.
جلال الدین شکریه با تاکید بر اینکه امروز کشور به اشتغالی نیاز دارد که امنیت تولید کند، افزود: اقتصاد کشور نیاز به نگاه ویژه به بنگاههای کوچک و تولیدی دارد و اقتصاد دولتی نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد.
وی موفقیت برخی کارخانهها به دلیل داشتن نظام تولید فنی خدمات اشاره و تصریح کرد: درهم آمیختگی صنف و صنعت سبب توسعه اقتصادی کشور میشود و نیازمند اصلاح قانون نظام صنفی و تأمین اجتماعی و عدم تداخل دستگاههای اجرایی با یکدیگر است.