هنوز سلامت و امنیت انتخابات الکترونیکی تضمین نشده است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان از نبود تضمین سلامت و امنیت انتخابات الکترونیکی تا کنون خبر داد و گفت: چنانچه این اطمینان حاصل شود شورای نگهبان استفاده از انتخابات الکترونیک را بررسی و تأیید خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، جلال مرادی چهارشنبه ۸ آبان در جمع خبرنگاران به منظور معرفی هیئت نظارت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اهمیت مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی مشخص شده و اهمیت نظارت بر انتخاب و تأیید صلاحیت نامزدها که وظیفه شورای نگهبان است، از دیگر نشانه‌های اهمیت این شورا است.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم توسط آراء مردم انتخاب می‌شوند، افزود: از هفت حوزه انتخاباتی استان ۹ نماینده انتخاب می شوند و وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
مرادی به تفسیر قانون اساسی در سال ۱۳۷۰ اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساس نظارت شورای نگهبان «نظارت استصوابی» است و تمام مراحل نظارت بر اجرای انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها بر عهده شورای نگهبان است.
وی در ادامه هیئت پنج نفره نظارت بر انتخابات استان را معرفی کرد و گفت: سعید گلستانی- معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، محمد نباتی- فرهنگی بازنشسته و جانباز ۵۰ درصد که سابقه ۲۰ ساله در نظارت بر انتخابات دارد، محمود مسگریان- مدیر آژانس مسافرتی و هادی ثابتی در نظارت بر اجرای سالم انتخابات استان مشارکت دارند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان بیان کرد: اخلاق اسلامی، تقوای سیاسی و نظارت قانونی و شرعی، اصل و مبنای برگزاری انتخابات است و امیدواریم اصل بی‌طرفی توسط مجریان و ستادهای اجرایی انتخابات رعایت شود.
وی در ادامه به ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در سوم خرداد ۱۳۹۵ اصلاحی در این ماده انجام شد و براساس آن رئیس و ستاد انتخابات استان‌ها، فرمانداران، استانداران، مشاوران و اعضای هیئت‌های اجرایی نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی اعلام نظر کنند چرا که تخلف قانونی است و متخلفان محکوم می‌شوند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان خاطرنشان کرد: در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز انجمن نظارت بر انتخابات وجود داشت و شرایط نامزدها و مجریان در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره اعلام شده است.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت و تبلیغات زودهنگام نامزدها رصد خواهد شد، افزود: طبق ماده ۸ قانون نظارت بر انتخابات شورای نگهبان این وظیفه و اختیارات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا بر ورود پول های کثیف به انتخابات نظارت داشته باشیم.
مرادی هر گونه کمک های نقدی، غیرنقدی به اشخاص و اماکن عمومی از جمله مساجد با هدف تتمیع و جلب حمایت انتخاباتی را جرم دانست و اعلام کرد: براساس ماده ۶۵ قانون انتخابات نیز هر گونه هتک حرمت و توهین به کاندیداها در شبکه های اجتماعی جرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
قانون فعلی قانون کامل و جامعی نیست و این موضوع به مجلس برمی گردد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری به مجلس گفت: تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مالی کاندیداها، ممنوعیت هر گونه تخریب، تتمیع و وعده های خارج از اختیارات قانونی، لزوم کارآمدی جسمی و التزام بر ولایت فقیه از جمله شروط مشروعیت مسئولان حکومت اسلامی است.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان از بروز تخلفات زیاد در انتخابات دوره قبل سخن به میان آورد و اظهار کرد: آموزش همگانی به انتخاب شوندگان و مجریان و جوان‌سازی شبکه انتخابات که در سالجاری انجام شده، می‌تواند در کاهش میزان تخلفات انتخاباتی موثر باشد.
وی تقویم انتخابات را دوم اسفند سالجاری اعلام و خاطرنشان کرد: طبق دستور ابلاغ شده، از ۱۰ تا ۱۶ آذر فرصت ثبت‌نام نامزدها و ۲۲ بهمن زمان اعلام تأییدشدگان قطعی نامزدها است سپس نامزدهای تأیید صلاحیت شده از ۲۴ تا پایان بهمن ماه فرصت تبلیغات دارند.
انتهای پیام