آموزش همگانی مردم از بروز تخلف در انتخابات جلوگیری می‌کند
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان گفت: آنچه که می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند به آموزش همگانی در ناظران، مجریان انتخابات و عموم مردم باز می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حجت الاسلام جلال مرادی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: اولین اقدام در گام دوم انقلاب اسلامی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که تقریبا یک سال بعد از صدور این بیانیه از سوی رهبر انقلاب رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه تمامی قوا و نهادهای کشور در بخش بودجه و قوانین وابسته به مجلس هستند، گفت: مجلس نهادی است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و امسال در استان همدان نیز 9 نماینده از هفت حوزه انتخابیه به مجلس راه خواهند یافت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان ابراز کرد: بر اساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نظارت دارد نظارتی استصوابی که همه مراحل را شامل می‌شود.
مرادی با بیان اینکه امیدوارم بتوانیم امسال نیز انتخاباتی سالم که مورد رضایت مردم باشد را برگزار کنیم، عنوان کرد: معیار کار ما در انتخابات قانون، شرع و اخلاق است، یعنی هیئت‌های نظارت در استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها باید اخلاق اسلامی، تقوای سیاسی و نظارت قانونی بر مبنای شرع و اخلاق را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه رعایت اصل بی طرفی در انتخابات نسبت به نامزدهای انتخاباتی، جریان های سیاسی، جناح‌ها و احزاب وظیفه هیئت نظارت است، افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان نسبت به همه کاندیداها، جناح‌ها و غیره اصل بی طرفی را رعایت می‌کند و امیدواریم اصل بی طرفی از سوی مجریان انتخابات نیز رعایت شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان گفت: بر اساس اصلاحاتی که در سوم خرداد ماه سال 95بر قانون انتخابات انجام شد، استفاده از امکانات دولتی نهادهایی مانند شهرداری‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به آن و یا استفاده از بودجه عمومی به هر مقدار توسط نامزدهای انتخاباتی ممنوع بوده و در صورت ارتکاب جرم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تبلیغات زودهنگام از سوی کاندیداهای مجلس نیز توسط هیئت نظارت مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد، عنوان کرد: ورود پول‌های کثیف به انتخابات، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مکان‌های عمومی- مذهبی و خیریه توسط نامزدهای انتخاباتی مواردی است که توسط هیئت نظارت رصد شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
مرادی با بیان اینکه تطمیع و تهدید در انتخابات بر اساس ماده 65 قانون انتخابات و یا اظهار و نوشتن مطالب خلاف واقع، هتک حیثیت نامزدهای دیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جرم محسوب می‌شود، افزود: تمامی این تخلفات در صورت وقوع توسط هیئت نظارت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی با گلایه‌مندی از جامع و کامل نبودن قانون انتخابات فعلی ابراز کرد: این کاستی به مجلس باز می‌گردد چرا که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را در سال 95 اعلام کردند اما هنوز مجلس برای تبدیل آن به قانون به صورت مستقل اقدامی انجام نداده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اعلام اینکه نامزدهای انتخابات مجلس سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبر انقلاب را در نظر گرفته و خارج از حیطه قانونی خود و به مردم وعده‌ای ندهند، مطرح کرد: طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولان در حکومت اسلامی است، موضوعی که در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت بیان شده است.
وی با اشاره به تخلفات رخ داده در انتخابات دوره گذشته نیز بیان کرد: در انتخابات قبلی بیشترین پرونده قضایی نسبت به تخلفات انتخاباتی در کشور تشکیل شد که نشان دهنده افزایش سطح نظارت شورای نگهبان و ناظران در انتخابات بود.
مرادی با تاکید بر این که آنچه که می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند به آموزش همگانی در ناظران، مجریان انتخابات و عموم مردم باز می گردد، اظهار داشت: در حال حاضر شبکه ناظران آموزش دیده و جوان سازی در آنها رخ داده است اما برای آموزش همگانی مجلس باید قانونی را وضع می‌کرد که وضع نکرده است.
مرادی با اعلام اینکه مطابق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات صدا و سیما موظف است در راستای آموزش عمومی گام بردارد، ابراز کرد: ما آمادگی داریم محتوای آموزشی را تهیه کرده و در اختیار صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها بگذاریم.
وی افزود: در انتخابات آتی احراز هویت قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود یعنی اگر وزارت کشور سامانه‌ای را برای انتخابات هوشمند آماده کند که بتواند انتخاباتی سالم و با امنیت را تضمین کند می‌توانیم در این مسیر نیز گام برداریم هرچند تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان درباره روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز افزود: اگرفرد متقاضی ثبت نام کند و پس از استعلام از منابع چهارگانه از جمله دادستانی‌ها اعلام شود که شخص پرونده‌ای دارد که در رابطه با آن رای محکومیت صادر شده است و یا افرادی که محکوم به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، محکومین به سوء استفاده‌های مالی و غیره صلاحیت‌شان تایید نمی‌شود.
وی درباره وضعیت برخی نمایندگان مجلس که متهم به برای جرائم هستند نیز عنوان کرد: در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه بنابر خواست ایشان بحث مصونیت نمایندگان توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که مطاق آن مصونیت نمایندگان تنها در حوزه نمایندگی آنها تعریف می شود و نه دیگر حوزه‌ها.
مردای با بیان اینکه وظیفه هیئت نظارت بر انتخابات بررسی صلاحیت افراد است و نه شایستگی آنها، که این مهم نیز با دقت انجام می‌شود، اظهار داشت: مردم در انتخابات خود باید به سمت شایسته گزینی بروند.
وی با تاکید بررعایت اصل بی طرفی در هیئت‌های نظارت بر انتخابات تصریح کرد: اعضای این هیئت مطابق قانون نباید طرفدار حزب، جناح و یا کاندیدای خاصی باشند به همین دلیل اگر چنین موردی در یکی از افراد مشاهده شود از فعالیت وی در هیئت نظارت جلوگیری می‌کنیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه در شورای نگهبان تنها یک جناح وجود دارد و آن هم جناح انقلاب است عنوان کرد: هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی و غیره در محدوده وظیفه هیئت نظارت وارد نشده و نمی شوند.
وی درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی نیز ابراز کرد: طبق بخشنامه ریاست قوه قضاییه دادگستری‌ها موظف به تشکیل شعب ویژه برای این موضوع هستند تا بتوانند خارج از نوبت و در اسرع وقت به این جرایم رسیدگی کنند.
انتهای پیام/ ت