توصیه هایی برای حل مشکل اعتراضات مردمی در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله «سید محمدتقی مدرسی» از مراجع تقلید عراق در سخنرانی هفتگی خود در دفتر مرجعیت در شهر کربلای مقدس، گفت: هیچ نظام مردم‌سالارِ آزادی در جهان نیست که پشتوانه‌ی مردمی نداشته باشد و همین پشتوانه است که نیروهای فشار را برای تصحیح مسیر مردم‌سالاری می‌سازد.
مشکل عراق این است که نیروهای فشار موجود در آن که از سه مؤلفه تشکیل شده‌اند (حوزه‌های علمیه و در رأس آن‌ها مرجعیت دینی، عشائر اصیل، و نهادهای سیاسی: احزاب و جنبش‌ها) نقش مطلوبشان را در فشار به حکومت و دولت ایفا نکرده‌اند؛ زیرا نقش آنان نظارت بر عملکرد دولت و تصحیح مسیرش در صورت کج‌روی یا نقض حقوق شهروندان است.
وی بر ضرورتِ گوش سپردن به عقلای جامعه، از جمله علما، که چیزی جز خیرِ کشور نمی‌خواهند تأکید کرد و به مسئولین هشدار داد که تصمیم‌گیری بدون مشورت با کارشناسان می‌تواند به تصمیم‌های غلطِ منجر به نتایج خطرناک بیانجامد.
آیت‌الله مدرسی درباره‌ مسئولیت علما در بیان حق گفت: پیش از این گفته‌ایم و هم اکنون تکرار می‌کنیم که ملت عراق می‌داند دولت عراق فقیر نیست و حق دارد درباره‌ی سهم و بهره‌ی مشروعش از نعمات و ثروت های کشور سؤال کند.
نیروهای فشار هم باید نقش خود را در مطالبه‌ی حقوق مردم و سازماندهی خواسته‌های مردم و، از سوی دیگر، فشار بر حکومت برای پاسخ دادن به خواسته‌های مردم ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور و از نگاه عقلای کلّ جهان سازوکارهای مشخصی دارد که مهمترین آنها مسالمت‌آمیز بودن آن، محافظت از دارایی‌های عمومی و خصوصی، بیان دقیق و شفاف خواسته‌ها و مطالبات و پرهیز از آشوب می‌باشد و تأکید کرد که برگزاری تظاهرات نشانه‌ی وجود شکافی اجتماعی است و عقلا و مسئولان باید برای رفع این شکاف تلاش کنند و افزودند که اگر حکومت و مجلس و شوراهای استانی وظایفشان را انجام می‌دادند، مردم در قالب تظاهرات اعتراض نمی‌کردند.
آیت‌الله مدرسی در ادامه گفت: کشور عراق بر اساس قانون اساسیِ تأییدشده توسط مردم استوار شده است، اما در زمینه قوانین تفصیلی کار چندانی صورت نگرفته است و قوانین و مقررات نادرست و ظالمانه‌ زیادی وجود دارند که به سود کشور نیستند و از مهم‌ترین اسباب رشوه‌خواری و فساد به شمار می‌روند.