نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره حذف تنوع مدارس/ عدالت آموزشی خدشه‌دار می‌شود
حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به مدارس باکیفیت بالا، عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به مدارس باکیفیت بالا، عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: ۲۱ مهر ۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تصویب ماده‌ای، رأی به حذف تنوع مدارس دادند.
بر اساس این مصوبه تا پایان سال تحصیلی 99-1398 مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد، هیأت امنایی و ...
حذف خواهند شد.
مرکز پژوهشهای مجلس اظهارنظر کارشناسی درباره «حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» داشته است:
* پیامدهای حذف تنوع مدارس
در این گزارش به بررسی و ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 21 مهر 1398 موضوع «حذف تنوع مدارس» در اثنای بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پرداخته می‌شود.
از پیامدهای اجرای این مصوبه می‌توان به دو مورد مهم اشاره کرد: نخست حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانه‌روزی، عشایری شاهد و ...
که سبب کاهش دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به فرصت‌های آموزشی می‌شود و عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد و دوم آنکه حذف مدارس دولتی باکیفیت بالا منجر به سوق دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی می‌شود و روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را تسهیل می‌کند.
بدیهی است ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.
زیرا چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیده‌تر می‌کند.
متن مصوبه
دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1399- 1398 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره - تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ارزیابی مصوبه
الف) از حیث کارشناسی
- رشد فزاینده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی: از آنجایی که عموماً مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس باکیفیت دولتی همچون مدارس وابسته، شاهد و ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و ...
برخوردارند، بنابراین دانش‌آموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس باکیفیت بالاتر، بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.
- کاهش عدالت آموزشی: فلسفه تأسیس و راه‌اندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه‌دولتی، مدارس عشایری، مدارس شبانه‌روزی، مدارس از راه دور و مدارس بزرگسالان برای از بین بردن نابرابری‌ها و تفاوت در برخورداری‌های اجتماعی است.
برای مثال، مدارس نمونه دولتی با اولویت دانش‌آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانه‌روزی به منظور توسعه امکانات آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم‌جمعیت تأسیس شده‌اند.
- حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی: ذیل عنوان مدارس دولتی، طیف وسیعی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، قرآنی، وابسته به دستگاه‌ها، شبانه‌روزی، عشایری، تطبیقی، هیأت‌امنایی، معارف اسلامی، از راه دور و ماندگار وجود دارد که بر اساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
- ابهام در مفهوم «تنوع»: تنوع به معنای گوناگونی است که البته می‌توان بر اساس سنجه‌ها و معیارهای مختلفی توصیف شود.
برای مثال می‌توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش‌آموزان، ویژگی‌های بدنی، محل سکونت و ...
تقسیم‌بندی کرد؛ بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت، مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
- اشکال در تقسیم‌بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی: مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید به صورت دولتی و غیردولتی باشد، دراین‌باره باید توضیح داد که در حال حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود از جهت اداره به دو نوع دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شوند و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه‌دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد.
توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان نمونه‌دولتی، شبانه‌روزی، تطبیقی، عشایری و..
همگی از نوع مدارس دولتی هستند.
از این رو بر اساس ظاهر متن مصوبه مذکور هیچ افزوده و آورده‌ای ندارد.
- ابهام در ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی: بر اساس این مصوبه تنها ملاک ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس فاصله محل سکونت آنها با مدارس است و دیگر ملاک‌ها همچون جنسیت، سن، ویژگی‌های بدنی (معلولیت) کاملاً نادیده گرفته شده است.
این در حالی است که جزئیات شرایط ثبت‌نام دانش‌آموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوبه جلسه ۴۵۲ شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیتی اجرایی دارد و نه تقنینی.
مضافاً آنکه ملاک «فاصله محل سکونت تا مدرسه» در حال حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده‌ها را در پی داشته است.
- اشکال در خصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص: بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امری اجرایی است صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
این تبصره از چند جهت دارای اشکال است.
نخست اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس است، اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاصی و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانون‌گذار قرار داده است.
دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به‌مثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، بر اساس ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29 مهر 1381 شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.
مضافاً آنکه شورای عالی آموزش و پرورش از توان کارشناسی بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تاکنون در این شورا به تصویب رسیده است.
بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال است.
ب) از حیث حقوقی
- مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی: مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت‌امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانواده‌ها تأمین می‌شود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید.
از همین رو مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
- مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری: متن مصوبه در خصوص تعریف «مدارس خاص»، و «تنوع» و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی دارای ابهام است.
بنابراین با فقدان «شفافیت و عدم ابهام» مصرح در بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مواجه است.
- مغایرت با سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حمایت از نخبگان: طبق ماده (۲) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی.
افزون بر این، ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز دالّ بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.
- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: در راهکار ۳-۵ سند تحول در خصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت باکیفیت مناسب، چنین آمده است: توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه یا نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت.
- مغایرت با مطالبات رهبری در خصوصی مدارس سمپاد و جریان نخبه پروری: مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از نخبگان تأکید داشته‌اند و تقویت مدارس تیزهوشان را مورد تأکید قرار دادهاند(*) و از این حیث علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است با اولویت‌های قانون‌گذار مقرر در بند «۱۵» سیاست‌های نظام قانون‌گذاری در تضاد است.
جمع‌بندی
1.
مفهوم «تنوع» و «مدارس خاص» دارای ابهام و واجد اشکال است و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی نیز فاقد وجاهت کارشناسی است و افزوده و آورده‌ای برای نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا در بر ندارد.
2.
حذف مدارس باکیفیت دولتی به رشد فزاینده مدارس غیردولتی خواهد انجامید و ضمن از بین رفتن دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.
3.
فاصله محل سکونت تا مدرسه در متن مصوبه با عنوان تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس در نظر گرفته شده و سایر ملاک‌هایی همچون سن و جنسیت نادیده گرفته شده است و مضافاً آنکه ملاک «فاصله محل سکونت تا مدرسه» در چند سال گذشته تاکنون اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده‌ها را در پی داشته است.
4.
عبارت «مدارس خاص» در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به‌مثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاصی قرار گیرد و تحت این عنوان، طبقه جدیدی از مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل گیرد.
5.
مصوبه حذف نوع مدارس با تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از مدارس تیزهوشان و جریان نخبه پروری مغایرت دارد.
6.
مصوبه با سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأسیس و اداره مدارس شاهد و تیزهوشان مغایرت دارد.
۷.
مصوبه به جهت افزایش هزینه‌های عمومی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
8.
مصوبه با راهکار ۳-۵ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه یا نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت مغایرت دارد.
(*) «و در همین رابطه مدارس استعدادهای درخشان است که خیلی مهم است نخبه‌پروری خیلی مهم است.
مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید» (سخنرانی رهبری در جمع فرهنگیان، 11 اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸).
انتهای پیام/