ابلاغ پالرمو؛ اجرای قانون یا نقض آن

با مرور روند ارسال مصوبه پالرمو به مجمع تشخیص، مشخص می شود که فارغ از درستی یا نادرستی نفس عمل ارسال این لایحه به مجمع، اصلاً این لایحه روند قانونی خود برای ارسال به مجمع را طی نکرده است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس، فاطمه زابولی زواره، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان «ابلاغ پالرمو؛ اجرای قانون یا نقض آن» نوشت: اخیراً پس از گذشت یک سال از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظرهای متفاوتی در رابطه با اجرا یا از دستور کار خارج شدن این لایحه مطرح شده است.
در این میان اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عجیب به نظر می رسد.
عجیب از این نظر که این محترمان، سنگ دفاع از قانون اساسی را به سینه می زنند و فریاد وامصیبتا برای اجرا نشدن قانون را سر داده اند؛ اما عمداً یا سهواً در جهت تضعیف رکن رکین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی ولایت امر و امامت امت گام برداشته اند.
در حالی که این مدعیان، در هر جایگاه قانونی، مشروعیت عمل خود را از ولایت امر مذکور در اصول 5 و 57 قانون اساسی گرفته اند و با این اقدام خواسته یا ناخواسته مشروعیت اعمال حقوقی خود را زیر سوال برده اند.
این افراد بیان می دارند که چون یک سال از شروع بررسی پالرمو در مجمع گذشته است؛ طبق قانون، باید نظر شورای نگهبان اجرایی شود و چون مجلس، تمام ایرادات اعلامی شورای نگهبان را رفع نموده؛ لاجرم باید لایحه به وسیله رئیس جمهور ابلاغ شود.
همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نظرات این هیأت عالی، پس از بررسی مغایرت یا عدم مطابقت مصوبات با سیاست های کلی نظام را قابل اعتنا نمی دانند!!!
در مورد وجاهت قانونی هیأت عالی نظارت، سخن زیاد به میان آمده و ایراد گیرندگان، بهتر از هر کسی با بند 2 اصل 110 مبنی بر وظیفه و اختیار رهبری برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و ذیل این اصل در مورد امکان تفویض این اختیار به دیگری و همچنین پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت در سال 1396 مبنی بر تشکیل هیأت عالی نظارت از میان اعضای برگزیده مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، آشنایی دارند.
از طرفی در موارد متعدد، (لایحه بودجه سال 1387، لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44، لایحه برنامه پنجم توسعه و حتی لایحه بودجه سال 1398) اعلام مغایرت یا عدم مطابقت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت( و قبل از تشکیل آن از سوی صحن مجمع) را پذیرفته اند و مجلس طبق بند 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که در سال 84 و سپس با اصلاحاتی در سال 92 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است؛ مصوبات خود را اصلاح نموده است.
حال چه شده که اعلام مغایرت یا عدم مطابقت دو لایحه معروف به پالرمو و cft با سیاست های کلی نظام فاقد وجاهت قانونی است؟!!!
برای بررسی صحت و سقم این اظهارات و اینکه این سخنان واقعا مبنای حقوقی دارد یا پشت پرده سیاسی، توجه مخاطبان محترم را به چند نکته جلب می نمایم:
الف) با مرور روند ارسال مصوبه پالرمو به مجمع تشخیص، مشخص می شود که فارغ از درستی یا نادرستی نفس عمل ارسال این لایحه به مجمع، اصلاً این لایحه روند قانونی خود برای ارسال به مجمع را طی نکرده است.
با استناد به اصل 112 قانون اساسی و بر مبنای ماده200 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده 25 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پس از آنکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس اظهار نظر نمود، کمیسیون مربوطه نظر خود نسبت به ایرادات شورای نگهبان را مطرح می نماید و سپس نسبت به مصوبه رأی گیری شده و برای شورا ارسال می گردد.
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رافع ایرادهای وارده خود نداند برای سومین بار مصوبه در مجلس مطرح می شود.
در صورتی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام و با علم به نظر شورای نگهبان بر رأی خود باقی باشند، مصوبه مذکور به وسیله رئیس مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.
طبق تذکر شماره 1534/21/75 مورخ 14/12/1375 شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط ارجاع مصوبه اصراری از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است مصوبات مجلس پس از یأس از دست یابی به راه حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود؛ اما در مورد مصوبه موسوم به پالرمو، رئیس محترم مجلس بر خلاف این تذکر قانونی شورای نگهبان و بدون رأی گیری، مصوبه را به مجمع ارسال کرد.
(مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه 243، روز سه شنبه 3/7/97) .
ب) نکته مهم دیگر آنکه اصل ارسال این مصوبه به مجمع، خلاف قانون اساسی است.
چرا که اولاً اگر حضرات برای نظرات هیأت عالی نظارت جایگاه قانونی قائل نیستند و معتقدند مجلس ایرادات شورای نگهبان را بر طرف ساخته، پس چه دلیلی برای ارسال مصوبه به مجمع داشته اند و یک سال وقت مجمع را گرفته اند؟
ثانیاً مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام، از اصل 112 خروج موضوعی دارند و اصلاً نمی توان با استناد به مصلحت ملحوظ در اصل 112 این گونه مصوبات را به مجمع فرستاد.
زیرا اصل 112 صرفاً محدود به مصوبات خلاف قانون اساسی و شرع است و سیاست های کلی نظام را شامل نمی شود.
از طرفی، جایگاه و اعتبار مصلحت نهفته در سیاست هایی که توسط مقام رهبری تعیین می شود به مراتب بالاتر از اعتبار مصلحت موجود در مصوبات مجمع در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و استناد به مصلحت، در مصوبات و تصمیمات خلاف سیاست ها فاقد اعتبار است.
ج) همان طور که می دانیم تنها اختیار تعیین سیاست ها جزء قانون اساسی است، نه متن سیاست ها؛ و سیاست ها تنها به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی شناخته می شوند.
از آنجایی که طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون گذاری مجلس تنها در حدود مقرر در قانون اساسی و شرع مجاز است؛ قانون گذاری و تصویب مصوبه مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، علاوه بر وارد شدن به حوزه تخصصی اصل 110 و وظایف و اختیارات رهبری، خلاف اصل 71 و حیطه قانون گذاری مجلس است و مصوبه ای که تخصصاً از صلاحیت تقنینی مجلس خارج باشد، اصلاً وقوع حقوقی نمی یابد که بخواهد مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین چه مجلس، هیأت عالی را قبول داشته باشد چه نداشته باشد، مصوبه مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام از نظر حقوقی کاملاً غیر قانونی خواهد بود.
د) گویندگان مذکور، اعلام می دارند که نظرات هیأت عالی نظارت بعد از زمان 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات، به این شورا فرستاده شده و به همین دلیل شورا حتی بسته این نظرات را باز نکرده و بدون بررسی، آن را مخالف اصل 110 دانسته و به مجلس فرستاده است.
بنابراین چون نظر شورای نگهبان نبوده، پس قابل بررسی و اعتنا نیست.
ظاهراً ایشان، بند 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام یا نامه مورخ 11/3/1393 مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان را مطالعه ننموده اند.
( شاید هم دیده اند اما آن را هم قابل اعتنا نمی دانند!!!).
ظاهراً ذکر این مستندات جهت یادآوری، لازم و ضروری است:
آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه ای در تاریخ 30/11/92 با اشاره به نقض یا تخصیص برخی سیاست های کلی نظام در مصوبات مجلس، خواستار اقدام مقتضی رهبر معظم انقلاب شده بودند.
در پاسخ این نامه، رهبر معظم انقلاب، در یازدهم خردادماه سال 93 مرقوم می دارند: «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید.
لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفة ذاتی خود دربارة مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد کرد».
همچنین در ماده 7 مقررات نظارت آمده: «...
و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید».
بنابراین اعلام نظر هیأت عالی نظارت برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته و شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال آن است.
این شورا مطابق با وظیفۀ محوله، نظر هیأت عالی نظارت را به پیوست نظرات خود راجع به آن طرح یا لایحه به اطلاع مجلس می رساند و مجلس هم طبق مادة 7 مقررات نظارت، موظف به اعمال آن نظرات می باشد.
پس این سخن که چون شورای نگهبان نظرت هیأت عالی را بدون بررسی به مجلس فرستاده و قابل اعتنا نیست؛ به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.
در هر حال، اظهارات مسئولینی که با استفاده از جایگاه قانونی خود سخن سیاسی و غیر حقوقی بیان می دارند؛ نمی تواند کوچک ترین خدشه ای به مقام و جایگاه قانون اساسی و ارکان آن وارد کند و هیچ مصوبه ای، چه لایحه پالرمو باشد و چه غیر آن، نمی تواند بدون گذراندن کلیه مراحل قانونی و ملزومات آن، به صورت قانون درآید و برای اجرا ابلاغ گردد.
به نظر می رسد مراحل و رفت و آمد های یک سال و چند ماه گذشته این لایحه و اظهارات و حواشی همراه آن، تنها سناریویی برای تحمیل این لایحه جنجالی به نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع نظام سلطه و ایادی آن باشد.
انتهای پیام/