فاجعه ای به نام "اصلاحات ارضی" و تاثیرات آن بر اشتغال در کردستان

نویسنده کتاب "نگاهی به تاریخ اصلاحات ارضی در استان کردستان" با اشاره به تبعات اجتماعی که اصلاحات ارضی در پی داشته است گفت: تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی، میزان اشتغال در استان کردستان حدود 80 درصد بوده و این میزان بعد از اجرایی شدن این طرح، به40 درصد رسیده‌است.
اصلاحات ارضی در کردستان از 21شهریور 1341 شروع شد، اما به دلیل نفوذ مالکان در دستگاه اجرایی و فساد اداری، طرح اجرای اصلاحات ارضی از همان ابتدا با انحرافاتی مواجه شد و کتاب اصلاحات ارضی در استان کردستان نوشته "شهین رعنایی" که در پنج بخش تالیف شده است؛ به تشریح اصلاحات ارضی در استان کردستان از سال‌های 1341 تا 1353 می‌پردازد و درباره منطق استقرار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی که اصلاحات ارضی در پی داشته‌است سخن می‌گوید.
نویسنده کتاب اصلاحات ارضی در استان کردستان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاحات ارضی در ایران در اسفند 1340 و از مراغه شروع شد، اما این اصلاحات در استان کردستان از 21 شهریور 1341 ابتدا در شهر سنندج، قروه و البته با کمی تاخیر هم در بانه و مریوان و سقز صورت گرفته است.
شهین رعنایی در خصوص به تاخیر افتادن اصلاحات ارضی در بانه و مریوان گفت: مخالفت مالکان، وضعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی، وضعیت اقتصادی و هم مرز بودن با کردستان عراق از دلایل به تاخیر افتادن اجرای اصلاحات ارضی در این شهرها است.
وی عنوان کرد: بیشترین منبع درآمد مالکان را، زمین‌های کشاورزی شمال و شمال‌غرب کردستان در برمی‌گرفتند و چون اصلاحات ارضی سبب از بین رفتن منبع درآمد مالکان می‌شد، سخت با عملی شدن این طرح در کردستان مخالفت می‌شد.
این استاد دانشگاه، در مورد حجم واگذاری اراضی در کردستان افزود: در کل استان با وجود شرایط موجود در آن زمان و نحوه برخورد با اصلاحات ارضی، بعد از اجرایی شدن این طرح حدود 40درصد از اراضی همچنان در دست مالکان قرار داشته و حدود 60 درصد از اراضی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که بیشترین درصد آن در سنندج، قروه و بیجار و کم‌ترین درصد نیز در بانه و مریوان و سقز صورت گرفته است.
به گفته وی مجریان اصلاحات ارضی با تبانی کردن با مالکان و فساد اداری و نفوذ شدید مالکان در این امر باعث منحرف شدن این اقدامات از جریان اصلی خود شدند؛ اما باز با این وجود خانوارهای کردستانی توانستند 61 درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار بگیرند.
رعنایی، تبعات سیاسی و اجتماعی اصلاحات ارضی در استان کردستان را اینگونه برشمرد و تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن طرح اصلاحات ارضی در کردستان و به طورکل در ایران بهره‌وری این اراضی به شدت کاهش پیدا کرد و با وجود تاسیس دو شرکت سهامی زراعی در موچش و کامیاران توسط دولت، بازهم به دلیل نبود سیستم مدیریتی کارآمد و صرف هزینه‌های موجود، این اراضی به نسبت زمین‌های دهقانی از بهره‌وری کمتری برخوردار بوده‌اند و هرچند که وضعیت معیشتی و درآمدی کشاورزان به نسبت گذشته تا حدودی ارتقا پیدا کرد اما به دلیل نبود ابزار کافی برای کشاورزی و نبود حمایت دولت از کشاورزان بهره‌وری از این اراضی کاهش یافت.
نویسنده این کتاب با اشاره به تبعات اجتماعی که اصلاحات ارضی در پی داشته است بیان کرد: تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی میزان اشتغال در استان کردستان حدود 80درصد بوده است که بعد از اجرایی شدن اصلاحات ارضی این میزان به 40 درصد رسیده‌است؛ به دلیل اینکه در جریان اصلاحات ارضی، به بعضی از کشاورزان هیچگونه زمینی تعلق نگرفت یا اگر تعلق گرفته است به دلیل مساحت کم زمین‌ها و همچنین به دلیل نبود هیچ گونه منبع درآمدی مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شدند.
به گفته وی اصلاحات ارضی همچنین موجب تشدید اختلاف طبقاتی میان جامعه روستایی آن زمان شده‌است؛ زیرا گروهی از کشاورزان که توانسته بودند زمین‌هایی با مساحت بیشتر و با بهره‌وری بیشتری در اختیار بگیرند و به اصطلاح طبقه مرفه محسوب می‌شدند به دلیل در اختیار داشتن ابزار کافی برای کشاورزی و همچنین دریافت وام‌های کشاورزی و توسعه روستایی و مکانیزه کردن زمین‌های خود و بهره‌مندی آنها از حمایت دولت به نسبت سایر اقشار جامعه، سبب تشدید اختلافات طبقاتی شده است.
رعنایی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلاحات ارضی توزیع عادلانه درآمد بوده‌است اظهار کرد: اجرای اصلاحات ارضی هرچند باعث استقلال کشاورزان و افزایش رفاه بیشتر میان افراد جامعه شد، اما به دلیل انحرافاتی که در این امر صورت گرفت متاسفانه نتوانست به هدف خود، جامه عمل بپوشاند.
وی معتقد است که روند اصلاحات ارضی در ایران در مرحله اول، بسیار سریع تر بود و بیشتر منافع کشاورزان نیز در نظر گرفته می‌شد به همین دلیل نیز سریع‌تر به اهداف خود دست می‌یافتند؛ اما در مرحله دوم و سوم قوانین اصلاحات ارضی به گونه‌ای تغییر یافت که بیشتر منافع مالکان در نظر گرفته می‌شد و تاسیس شرکت‌های سهامی زراعی، تاسیس واحدهای کشت و صنعت و مکانیزاسیون کشاورزی سبب غفلت دولت از دهقانان در آن زمان شد.
این استاد دانشگاه، در ادامه خاطرنشان کرد: میزان مساحت دریافتی کشاورزان کردستانی در جریان اصلاحات ارضی به طور متوسط حدود 13 هکتار بوده که به نسبت سایر شهرهای ایران از مساحت بیشتری برخوردار بوده‌است اما به دلیل در اختیار نداشتن ابزار کافی بهره‌وری این اراضی کاهش یافته‌است.
وی در پایان با بیان اینکه یکی از قوانین اصلاحات ارضی مکانیزمه شدن زمین‌های کشاورزی است یادآور شد: مالکانی که اراضی در اختیار خود را تا 500 هکتار مکانیزمه کردند از معافیت اصلاحات ارضی برخوردار شدند، که همین امر سبب بالا رفتن سطح مکانیزاسیون کشاورزی شد و موجب شد که 40 درصد از اراضی کشاورزی بعد از اجرایی شدن اصلاحات ارضی همچنان در اختیار مالکان قرار داشته‌باشند.
انتهای پیام