تدوین سند توسعه مهارت در کردستان/نیروی ماهر نیاز بازار کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهارت؛ مقوله ای که به گفته بسیاری از کارشناسان آموزشی و اقتصادی، نیازمند بازار کار برای رسیدن به توسعه است.
در واقع یکی از مهم ترین عوامل بیکاری باز می گردد به بی مهارتی متقاضیان کار؛ معضلی که نمی توان سیاست های نادرست دولت و غفلت از ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار را نادیده گرفت.
در هر صورت بررسی ها نشان می دهد بسیاری از جوانان در سن کار هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند لذا این که باید با مهارت آموزی بیکاری را مهار کرد، واقعیتی است که بسیاری از مسئولان خود نسبت به آن واقف هستند.
یکی از مراکزی که می تواند در زمینه مهارت آموزی به نیروهای متقاضی کار کمک کند مرکز فنی و حرفه ای است.
سازمانی که با تدوین سند توسعه مهارت از مرداد ماه سال جاری در خصوص بهره گیری از نیروی ماهر در بازار کار اقدام کرده و به دنبال آموزش های پایدار برای متقاضیان است.
در همین راستا باتوجه به اینکه استان کردستان از نظر بیکاری، تورم و در واقع وضعیت اقتصادی مطابق آمارهای منتشر شده در مرز خطر قرار دارد، تدوین سند توسعه مهارت برای آن می تواند بسیار اثربخش باشد.
سندی برای توسعه
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در همین زمینه در نشست شورای مهارت شهرستان قروه با محوریت تدوین سند توسعه مهارت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به سیاست های سازمان تصمیم بر این شد که سند آموزش های مهارتی با رویکرد محلی و منطقه ای تدوین شود.
به گفته «سید جمیل احمدی» فعالیت برای این سند از مرداد ماه ۹۸ شروع و چارچوب کار مشخص شده و در برنامه است که برای تمامی شهرستان های استان این مهم محقق شود و تمامی برنامه های آموزشی در بازه زمانی ۳ ساله بر اساس همین سند باشد.
وی رویکرد محلی و منطقه ای را یکی از ویژگی های سند توسعه مهارت دانست.
«یکی از ویژگی های سند رویکرد منطقه ای و محلی است که باتوجه به ظرفیت هایی که در هر شهرستان و منطقه وجود دارد نیازهای آموزشی را احصا کرده و فرصت های شغلی و نیروهای انسانی علاقه مند آموزش خواهند دید.»
«احمدی» از نقش این سند در روند توسعه گفت.
«اجرای این سند می تواند به توسعه اشتغال و ایجاد شغل پایدار کمک کند و اینکه باید رویکرد آموزشی سند به سمت و سوی معرفی مزیت های شهرستان برود.»
وی خواستار تعامل و همکاری تمامی ادارات برای اجرا هرچه بهتر سند توسعه مهارت شد.
«این سند یک کار بین دستگاهی بوده و نیازمند همکاری سایر دستگاه ها و بخش خصوصی است چرا که نیروهای ماهر را همه بخش های دولتی و خصوصی نیاز دارند و تربیت آنان از ضروریات برای بازار کار است.»
مطابق اظهارات «احمدی» بعد از اینکه سند تدوین شد سالانه برنامه عملیاتی نوشته شده و برای رسیدن به اهداف و برنامه های سند هر ساله پایشی انجام خواهد شد تا مشخص شود چند درصد از کارها اجرا گردیده است.
وی تغییر مسیر آموزش و اشتغال را از دیگر اهداف تدوین سند مهارت دانست.
«هرگونه پروژه‌ای باید پیوست آموزشی برای نیروی انسانی داشته باشد و در واقع اگر بتوان نیروی انسانی ماهر پرورش داد و زمینه اشتغال ایجاد شود در رفع بیکاری اثربخش خواهد بود.»
استفاده از ظرفیت های محلی
در ادامه سرپرست فرمانداری قروه هم از مهارت به عنوان یکی از ارکان لازم برای رونق اشتغال نام برد.
«اکثر دنیا امروزه به دنبال این هستند تا مهارتی که روند توسعه را در پیش می گیرد را در اولویت کارهای خود قرار دهند.»
به گفته «حسین الماسی» در قروه ظرفیت‌های بسیاری همانند معادن وجود دارد که باید با جلوگیری از خام فروشی بتوان مهارت‌های مرتبط را آموزش داده و محصولات معدنی از سنگ تا طلا را فراوری کرد.
وی استفاده از این ظرفیت ها را برای رونق اشتغال مهم خواند و اجرای سند توسعه مهارت را در این راستا ضروری دانست.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای قروه هم در این نشست از آموزش ۳۳۰ هزار نفر ساعت با هزار و ۳۸۰ نفر دوره و ۳ هزار و ۶۰۰ نفر ازمون در سال گذشته خبر داد.
فردین نامور به عملکرد ۶ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۱۲۳ هزار و ۴۹۹ نفر ساعت برای ۶۴۴ کارآموز ثبت نام شده آموزش های لازم را دیده اند.
وی اضافه کرد: تعداد آموزشگاه‌های آزاد شهرستان قروه ۱۵ مورد است که در سال جاری تاکنون ۹۴ هزار و ۳۵۴ نفر ساعت آموزش داده شده است.
مهارت اساس بازار کار
در حال حاضر مهارت آموزی از جمله ضروریات فعلی استان است که می تواند سبب تولید علم و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار باشد.
اشتغالی که برای گروه های هدف سند همانند زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان، افراد دارای معلولیت، زندانیان، دانشجویان، سربازان وظیفه، آسیب دیدگان اجتماعی، متقاضیان مهارت آموزی و معتادان بهبود یافته در نظر گرفته شده است.
همچنین شاغلان بنگاه های اقتصادی، زنان خانه دار، فارغ التحصیلان دانشگاهی، ساکنان مناطق روستایی و سکونت گاه های غیررسمی، مشمولان بیمه بیکاری، پناهندگان و اتباع خارجی و ساکنان مناطق محروم و مرزی از دیگر گروه های هدف سند توسعه مهارت هستند.
حال باتوجه به این موارد انتظار می رود خروجی آموزه های مهارتی و وضعیت اشتغال افراد مهارت آموز در کنار توجه به تخصص در آموزش های نظری با نگاهی به معضل بیکاری و وضعیت بازار کار مناسب باشد و از طرفی تدوین سند توسعه مهارت هم تنها به حرف و روی کاغذ نماند و به همسان سازی عرضه و تقاضا در بازار کار کمک کند.