قوانین دست و پا گیری که عطف به ماسبق شده‌اند/ آسیب‌پذیری صادرات از تعدد قوانین زائد
از دید فعالان بخش خصوصی، دو عامل سردرگمی سیاست‌گذاری ارزی و انتشار بخشنامه‌های متناقض، بیشترین تأثیر را بر کاهش انگیزه صادرات داشته‌اند و بی تدبیری دولت باعث شد تا سهم بازار کالای ایرانی در بازار جهانی کاهش یابد.
از دید فعالان بخش خصوصی، دو عامل سردرگمی سیاست‌گذاری ارزی و انتشار بخشنامه‌های متناقض، بیشترین تأثیر را بر کاهش انگیزه صادرات داشته‌اند و بی تدبیری دولت باعث شد تا سهم بازار کالای ایرانی در بازار جهانی کاهش یابد.
قوانین دست و پا گیری که عطف به ماسبق شده‌اند/ آسیب‌پذیری صادرات از تعدد قوانین زائد
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در سالی که گذشت اتفاقات متعددی در اقتصاد ایران رخ داد و هر یک به نوعی بر کنش و واکنش فعالان اقتصادی اثرگذار بود.
اکثر فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور، سال 97 را سالی پرتنش قلمداد کرده که متغیرهای برون‌زایی همچون تحریم، کاهش قیمت‌های جهانی و فشارهای سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخت و نتیجه آن، بروز نوسانات شدید در نرخ ارز و بی‌ثباتی متغیرهای اساسی از جمله تورم بود.
اتفاقات غیرمنتظره در اقتصاد ایران از یکسو و تردید دولت در اتخاذ یک سیاست مشخص ارزی و صدور بخشنامه‌های متعدد باعث شده آمارهای صادراتی کشور دستخوش تغییرات قابل توجه و افت 45 درصدی صادرات در آذرماه شود.
از دید فعالان بخش خصوصی، دو عامل سردرگمی سیاست‌گذاری ارزی و انتشار بخشنامه‌های متناقض، بیشترین تأثیر را بر کاهش انگیزه صادرات داشته‌اند و در حالی که در ماه‌های قبل از تحریم می‌شد از فرصت رشد نرخ ارز در تقویت صادرات غیرنفتی استفاده کرد، بی تدبیری دولت باعث شد تا سهم بازار کالای ایرانی در بازار جهانی کاهش یابد و این قوانین غیر ضروری که خود حاصل یک تصمیم اشتباه هستند، همچنان کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کنند.
مصائب دلار 4200 تومانی
پرده‌برداری از دلار 4 هزار و 200 تومانی و اعلام آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اولین ضربه کاری دولت به بخش تجارت بود که اثرات آن همچنان در آمارهای اقتصادی قابل تشخیص است.
قاچاق اعلام شدن هر نرخی فارغ از نرخ 4 هزار و 200 تومانی باعث شد تا بسیاری از صادرکنندگان برای خروج از شمولیت این ادعا، از صادرات خود دست کشیده و عطای صادرات را به لقایش ببخشند.
مسعود گلشیرازی در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال جاری (یک هفته پس از اعلام نرخ ثابت ارزی) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در واکنش به این قانون اظهار کرد: هر چند تجار و بازرگانان در طی همه این سال‌ها به رویه سیاستی دولت در اتخاذ تصمیمات یک‌باره‌ای عادت کرده‌اند اما بخشنامه اخیر ارزی باعث بروز مشکلات زیادی برای آن‌ها شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی و تجارت بین‌الملل اتاق بازرگانی استان اصفهان بیان داشت: در چنین حالتی، حواله کردن ارز از سوی صرافی‌ها یکی از راه‌های متداول تجار برای انتقال پول و استفاده از آن در مبادلات بین‌الملل بود؛ با این حال بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز از مراکز غیر بانکی ممنوع است که این سیاست، دو اتفاق را موجب می‌شود.
وی ادامه داد: در اولین اتفاق، در این تعاریف، تجار را به قاچاقچی تبدیل می‌کنیم و پر واضح است که بسیاری از تجار، خصوصاً صادرکنندگان قادر به تداوم فعالیت در چنین وضعیتی نخواهند بود و در کوتاه مدت، صادرات کشور از این محل متأثر می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: اثر دوم این اتفاقات، ایجاد بازار غیر شفاف و افزایش هزینه مبادله و ریسک‌های تجاری است.
سرطان بخشنامه‌ها
صدور بخشنامه‌های دولت با راه‌اندازی سامانه شدت گرفت و این بخشنامه‌ها تقریباً همه بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت را شامل می‌شد.
برخی از آن‌ها از سوی وزارت صمت، برخی از سوی گمرک و برخی نیز از سوی بانک مرکزی صادر می‌شد و بر حجم مشکلات فعالان اقتصادی می‌افزود.
دیگر بخشنامه جنجال برانگیز دولت نیز در رابطه با فولادسازان صادر شد که صادرات آن‌ها را محدود می‌ساخت و تلفیق آن با بخشنامه‌های مرتبط با پیمان سپاری ارزی از مشکل کهنه اما مغفول صادرات کشور پرده برداشت.
این دستورالعمل که به گفته فعالان صنعت فولاد، بدون مشورت آن‌ها تنظیم شده بود، علاوه بر ابهامات قبلی، تناقض‌های جدیدی را نیز به همراه داشت.
الزام همه تولیدکنندگان به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالا، حفظ ارز 4 هزار و 200 تومانی به عنوان ارز معیار، محدود کردن سقف رقابت به 5 درصد، به رسمیت نشناختن پرمیوم های قیمتی، تعیین کف عرضه 120 درصدی نسبت به نیاز سال قبل و همچنین اتخاذ رویکردهای دستوری و تهدید تولیدکنندگان از جمله موارد برجسته این دستورالعمل بود و مشکلات آن برای صنعت فولاد در گزارشی تحلیلی مورد بررسی فارس (اینجا) قرار گرفت.
اعتراض رئیس گمرک به مقررات سازی بیهوده
صدور بخشنامه‌های مخرب، این بار صدای رئیس گمرک را نیز بلند کرد و مهدی میراشرفی در نشست خبری چند روز قبل خود، با «خودتحریم» توصیف کردن بخشنامه‌های متعدد دولتی گفت: بخشنامه‌های متعدد می‌تواند خودتحریمی را موجب شود؛ در خصوص تعدد قوانین، ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی داریم و در تنوع سازمان‌های هم‌جوار با ۲۰ سازمان همکاری داریم و در تعدد عوارض دریافتی ۳۳ نوع عوارض داریم؛ همچنین معافیت‌ها نیز به ۶۵ نوع می‌رسد.
وی ادامه داد: تمام موارد، به خودی خود پیچیدگی ایجاد می‌کند؛ اما با تحریم‌های بین‌المللی، این پیچیدگی، دوچندان می‌شود، از این‌رو من هم معتقدم که باید به سمت کاهش قوانین و مقررات پیش برویم؛ در این خصوص اعتراض فعالان اقتصادی کاملاً درست است.
رئیس گمرک افزود: در حال حاضر برخی از دستگاه‌های دولتی، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که عطف به ما سبق می‌شود.
در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته، اعمال می‌کنند؟
قاعده این است که تصمیمات تجاری، باید ۶ ماه قبل به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود؛ چه محدودیت و ممنوعیت باشد و چه آزادسازی.
زمین‌گیر شدن صادرکننده با قوانین عطف به ما سبق
احمد خوروش نیز در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد دولت و بانک مرکزی در سال جاری یکی از عوامل بروز مشکلات برای صنعتگران بوده‌اند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان اصفهان افزود: در بحث ارزی، مطرح شدن چند ارز گوناگون باعث سردرگمی صادرکنندگان شده و همین امر موجب شده تا تولیدکنندگان به دلیل این سردرگمی، مجبور به کاهش تولید شوند.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعات دیگر که بسیاری از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولادی، لبنیات، سیمان و مواد غذایی را تحت تأثیر خود قرار داده، دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت صادرات ریالی به کشورهای همسایه است.
خوروش متذکر شد: در یک زمانی، وزارت صمت دستور داد که صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان می‌توانند محصولات خود را به این کشورها صادر کرده و الزامی به باز پرداخت ارز به سامانه نیما ندارند اما بانک مرکزی پس از آن بخشنامه در ممنوعیت این اقدام صادر کرد و جالب‌تر اینکه، بخشنامه مذکور را به تاریخ 20 فروردین، عطف به ما سبق کرد.
به گفته وی، عطف به ما سبق شدن این بخشنامه، تمامی صادرکنندگان را زمین‌گیر کرده و آن‌ها را ملزم کرده که ارز حاصل از صادراتی که کاملاً ریالی بوده را به سامانه نیما تحویل دهند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان خاطرنشان کرد: این مسأله از وزیر اقتصاد و شورای گفت‌وگو مورد پیگیری قرار گرفت و قول‌هایی برای حل آن داده شده است.
===================
گزارش از مصطفی مصری‌پور
===================
انتهای پیام/63062/هـ/