ثبت اسناد مازندران با کمبود نیرو و فضای اداری مواجه است
نوشهر - مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران کمبود نیروی انسانی و فضای اداری را از مشکلات فراروی بیان کرد و گفت: پنج ساختمان اداری در حال احداث است.
عباسعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:سازمان ثبت اسناد، سازمانی وابسته به قوه قضاییه است و خدمات متنوع و متعددی به مردم ارائه می کند و مردم نیز عموما با خدمات ثبت آشنایی دارند و به نوعی از خدمات ثبت بهره مند می شوند.
وی در ادامه بیان کرد: سازمان ثبت اسناد با دو رویکرد، خدمات خود را ارائه می کند که یکی تحول گرایی منطبق با نیازهای مردم است و دیگری کنترل و نظارت بر رفتار و عملکرد سازمان ثبت است.
زارع با اشاره به بررسی کارشناسان اظهار داشت : عمده پرونده های قضایی در محاکم نشان می دهد ریشه در مالکیت و ثبت دارد و لذا بحث توسعه ثبت رسمی یکی از ضرورت های مهم و اساسی جامعه محسوب می شود.
وی اضافه کرد : در هر مقطعی که به ثبت، خدمات و توسعه ثبتی کم توجهی صورت گرفته زیان و آثارآن به مردم و دولت وارد شده است که می توان تعرض به املاک دولتی ، زمین خواری و تخریب محیط زیست و ...
به بخشی از آثار آن اشاره کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران در ادامه اذعان کرد: با توجه به نوع خدمات ثبت و تکالیفی که بر عهده ثبت اسناد و املاک است ، متاسفانه میزان نیروی انسانی و امکانات ساختمانی متناسب و معقول نیست.
زارع اشاره کرد : بخشی از نیازهای فضای ساختمانی در استان پیگیری شد وخوشبختانه ۵ دستگاه ساختمان اداری در حال احداث است و همچنین تعدادی نیز در دستور کار قرار دارد که با اخذ اعتبار لازم برای شهرهایی که ساختمان اداری مناسبی ندارند و یا بصورت استیجاری هستند اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت استان مازندران گفت : در بحث جذب نیرو انسانی که بر عهده سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور است درخواست های متعددی از سوی سازمان صورت گرفته و قطعا در آینده نزدیک این مهم نیز تحقق خواهد یافت.
عباسعلی زارع در خصوص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی گفت : افراد متقاضی در سامانه به صورت غیر حضوری ثبت نام انجام می دهند و مدارک توسط پست برای ثبت ارسال می شود و پس از تایید پرونده توسط کارشناسان و تعیین وقت رسیدگی به ثبت اسناد مراجعه می کنند.
وی در خصوص طولانی بودن عملیات ثبتی و اخذ سند رسمی گفت : با توجه به حجم ورودی ها پرونده ها و کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستانها ، گاها روند رسیدگی با کندی صورت می گیرد یا در برخی مواقع ممکن است وضعیت پرونده ریشه در بنیاد علوی و یا اوقاف داشته باشد که رسیدگی طولانی خواهد شد اما در بیشتر شهرستانها عملیات ثبتی به روز است.
زارع همچنین در خصوص تاخیر اعضای هیئت ( عضو جهاد، عضو قضایی، عضو راه و شهرسازی ) در رسیدگی پرونده ها و صدور رای گفت: قطعا عدم تاخیر اعضای ذکر شده به مدیران کل آنها اعلام خواهد شد و نسبت به بررسی وضعیت عملکرد آنها تجدید نظر صورت می گیرد.
مدیر کل ثبت اسناد مازندران در خصوص پرونده های مهریه و رسیدگی آنها در اجرای ثبت گفت : یکی دیگر از تکالیفی که قانون گذار جدیدا بر عهده ثبت اسناد قرار داده ،پیگیری و صدور اجراییه در خصوص مهریه است.
وی اضافه کرد : در گذشته افراد مخیر بودند برای تقاضای صدور مهریه به ادارات ثبت و هم به دستگاه قضایی مراجعه کنند ولی در دستورالعمل جدید تقاضای صدور اجراییه به عهده ثبت اسناد قرار گرفته است.