توقیف خودروهای بدون مجوز حمل چوب در خرم‌دره
رئیس اداره منابع‌طبیعی شهرستان خرم‌دره گفت: در صورتی که خودرویی مجوز حمل چوب نداشته باشد، حتی اگر چوب آن از باغ شخصی خود فرد حمل شده باشد، توقیف می‌شود.
رئیس اداره منابع‌طبیعی شهرستان خرم‌دره گفت: در صورتی که خودرویی مجوز حمل چوب نداشته باشد، حتی اگر چوب آن از باغ شخصی خود فرد حمل شده باشد، توقیف می‌شود.
غلامرضا محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که به استناد مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1346) و ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 1371)، حمل هر نوع چوب از گونه‌های مختلف که فاقد پروانه حمل و مجوز از اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری باشد، جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: این اقدام پیگرد قانونی دارد.
وی با بیان این‌که متاسفانه ناآگاهی برخی از مردم از قوانین موجود باعث می‌شود بدون توجه به این مسئله، درختان باغی خود را قطع و بدون اخذ مجوز حمل، برای فروش به دیگر مناطق منتقل کنند، اظهار کرد: اهالی و افرادی که اقدام به قطع درخت و خرید و فروش چوب می‌کنند می‌بایستی قبل از قطع درختان با درخواست کتبی به همراه مدارک و مستندات مربوط به مالکیت عرصه، از ملی یا غیرملی بودن محل آن با مراجعه به اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌دره آگاه شوند.
محمودی تاکید کرد: چنانچه محل قطع درخت بر طبق اسناد و نقشه اداره منابع‌طبیعی در اراضی شخصی و مستثنیات واقع شود، لازم است برای حمل درختان خود طبق قانون، پروانه حمل اخذ شود.
وی با تاکید بر این‌که حمل بدون پروانه هیزم، کاتین، الوار، سرشاخه و هرگونه محموله‌های درختی حتی اگر از اراضی شخصی قطع شده باشد، ممنوع است، گفت: برابر قانون، چوب و ماشین حمل آن توقیف و وفق مقررات قضایی توسط ضابطان خاص منابع‌طبیعی و ضابطان عام برخورد و پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
این مسئول با اشاره به این‌که متخلفان از این موضوع برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که برابر قانون و توسط کارشناسان مربوطه در اداره منابع‌طبیعی ارزیابی خواهد شد به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک و نیم برابر قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند، بیان کرد: همچنین برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگه‌داری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، مشمول جریمه نقدی تا چند برابر ارزش آن کالاها بوده و در صورتی که متخلف واحد صنفی باشد، افزون بر مجازات‌های فوق، نسبت به نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه اقدام می‌شود.
وی از اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق چوب در سطح شهرستان خرم‌دره توسط اداره منابع‌طبیعی خبر داد و افزود: با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای استفاده از مصنوعات چوبی که باعث گسترش کارگاه‌های چوب‌بری شده و با توجه به این‌که این کارگاه‌ها برای ادامه فعالیت‌های تولیدی خود نیازمند مواد اولیه که اغلب چوب و فرآورده‌های چوبی هستند، لذا جهت جلوگیری از قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها، ماموران یگان حفاظت این اداره با انجام گشت و مراقبت، خصوصا در مناطق بحرانی و نیز برقراری تعامل و همکاری با مراجع قضایی، انتظامی، فرمانداری و بخشداری و ادارات مرتبط و جوامع محلی و توزیع بروشورهای مربوط با موضوع حمل چوب عزم جدی در خصوص مبارزه با قاچاق چوب را دارند.
محمودی از مردم به‌عنوان حافطان اصلی منابع‌طبیعی یاد کرد و گفت: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل بدون مجوز چوب، تخریب مرتع و آتش‌سوزی اراضی ملی، موضوع را از طریق تلفن 120 و 02435533339 اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام