۱۳ تشکل دانشجویی همدان تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون است

بیشتر بخوانید
مبارزه با فساد از مطالبات مردمی است/ قوه قضاییه عملکرد‌ خوبی در مبارزه با فساد داشته است
به گزارش، ۱۳ تشکل دانشجویی استان همدان در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اصل ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی دانستند.متن این نامه به شرح زیر است:باسمه تعالیاعضای شورای محترم نگهبانبا سلام و احترام.همانطور که مطلع هستید، بعد از گذشت ۷ ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی، نهایتا مجلس با تأسیس این وزارتخانه موافقت نمود.
موافقتی که بدون توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت.
با توجه به مغایرت طرح مذکور با اصل ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نکات زیر پیرامون این طرح به استحضار شورای محترم نگهبان قانون اساسی می‌رسد:مغایرت با اصل (۶۵) قانون اساسی:بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد.
مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به موجب بند (د) ماده ۱۱۷ آئین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به مغایرت آن با برنامه ششم توسعه، نیازمند اخذ رأی دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که این موضوع با ممانعت رئیس مجلس در روز رأی‌گیری مسکوت ماند تا مجلس بدون توجه به مفاد اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت عادی به تصویب برساند!
بنابراین این مصوبه مجلس از درجه اعتبار قانونی ساقط است و مقتضی است طرح مذکور به‌منظور کسب دو‌سوم آراء نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی:مطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید، معاونت‌های جدید و به‌تبع آن، افزایش هزینه‌های عمومی دولت خواهد بود؛ از این حیث با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است؛ بنابراین باید از مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشار‌های اقتصادی دو سال اخیر بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه زا، سبب کاهش ذخایر ارزی کشور و افزایش گرانی‌ها شوند؟
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای کشور هزینه زا خواهد بود.
اول؛ تأسیس وزارت بازرگانی که هزینه‌ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.
دوم؛ حمایت یکجانبه این وزارت خانه از واردات کالا‌های اساسی نیز علاوه کاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در کشور، دستاورد قانون تمرکز مبنی بر بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی را نیز از بین می‌برد.خاطرنشان می‌سازد که در تبصره (۳) طرح تشکیل وزارت بازرگانی آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» با عنایت به ابهام فراوان موجود در این تبصره و مشخص نکردن منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی به‌طور تفصیلی، تبصره فوق برای احراز عدم مغایرت طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی کافی نیست.