اصل 65 قانون اساسی به مُحاق رفت؛ شورای نگهبان، نگهبانی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوم مهرماه سال جاری، با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دولت نتیجه تلاش دو ساله خود برای باز نمودن دروازه‌های واردات به کشور را گرفت.
موضوعی پر فراز و نشیب که در دو سال و نیم اخیر، وقت و هزینه بسیاری را از کشور گرفت تا در نهایت با تصویب غیرقانونی طرح در مجلس، قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقض شود.
قوانینی که نقض شد؛ سیاست‌هایی که مغفول ماند
اسفندماه سال گذشته، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی -که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد- طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با 2 قانون و 2 سیاست بالادستی کشور دانست.
مغایرت با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی، مغایرت با بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مغایرت با بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری از جمله مواردی بود که از سوی اداره قوانین مجلس به آن‌ها اشاره گردید.
علاوه بر این مغایرت‌ها، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 65 قانون اساسی نیز در تضاد است.
اصل 65 قانون اساسی چه می‌گوید؟
طبق اصل (65) قانون اساسی، جلسات مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس بند (د) ماده 117 آئین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به مغایرت آن با برنامه ششم توسعه، نیازمند اخذ رأی دوسوم نمایندگان مجلس بود که این موضوع با ممانعت رئیس مجلس در روز رأی‌گیری طرح، مسکوت ماند تا مجلس بدون توجه به مفاد اصل 65 قانون اساسی و ماده 117 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت عادی به تصویب برساند.
با عنایت به تخلف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس، این مصوبه، فاقد اعتبار قانونی است.
لذا ضروری است تا طرح مذکور به‌منظور کسب دو‌سوم آراء نمایندگان به مجلس ارجاع گردد.
ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در این باره معتقد است: «با وجود نیاز تشکیل وزارت بازرگانی به دو سوم آراء مجلس، در خانه ملت در این خصوص، قانون‌شکنی صورت گرفت، به‌طوری‌که عده‌ای از نمایندگان با لابی‌گری‌هایی که در مجلس صورت گرفت، تغییر موضع دادند.»
تأکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن تشکیل وزارت بازرگانی
پس از تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بی‌توجهی مجلس نسبت به مغایرت‌های متعدد این طرح با قوانین و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: «به منظور تشکیل وزارت بازرگانی دو سوم رأی نمایندگان مجلس لازم است و در حال حاضر این طرح دو سوم رأی ندارد.
در این راستا و به‌منظور پیگیری موضوع با رئیس شورای اسلامی و شورای نگهبان مکاتبه کرده‌ایم؛ همان‌طور که برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دوسوم رأی لازم بود حالا هم دوسوم رأی الزامی است، ولی این امر مد نظر قرار نگرفته است.»
همچنین حاجی بابایی، نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: «همچنین بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مکلف است در طول پنج سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی می‌شود رئیس مجلس باید دو سوم آراء را لحاظ می‌کرد درحالی‌که به‌صورت شفاف و روشن دوسوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس تخلف آشکاری رخ‌داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند.»
با توجه به اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر تبعات جدی اقتصادی در کشور، خلاف اصل 65 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده است؛ ورود شورای نگهبان به این موضوع و استرداد طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد.
انتهای پیام/