تامین امنیت و آزادی از اولویت‌های پیشگیری از جرم است

جانشین دادستان دادگاە نظامی، در بحث حقوقی خشونت گفت: اولویت برای پیشگیری از خشونت باید تامین و تضمین امنیت و آزادی باشد، مسئلە آزادی و آزادی مدنی و اجتماعی بعد از مسئلە امنیت مطرح است.
به گزارش ایسنا ، حجت فرجی امروز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری که با محوریت بررسی راهکارهای کنتزل و کاهش خشونت برگزار شد, اظهار کرد: همانگونە کە مبرم است یکی از چالش‌ها و مسائل مورد بحث در سازمان ملل در بحث پیشگیری و مقابلە با خشونت است که طی چند دهەی پیش بە طور جدی مورد پیگیری قرار گرفتە است.
وی افزود: در سازمان ملل، شورای حقوق بشر متشکل از نهادهایی مبتنی بر کنوانسیون هایی است کە در لایحەی حقوق بشر تعریف و مصادیق آن بە طور کامل بیان شدەاست.
بە گفتەی جانشین دادستان دادگاە نظامی، در بحث حقوقی خشونت، تشکیل این کمیتەها و تصویب کنوانسیونها بر مبنای پیشگیری از خشونت استوار است کە این بە لحاظ اهمیت موضوع مورد بحث است و در هر دە کمیتەای کە تشکیل می‌شود مطالب مربوط بە خشونت تعریف شدە است کە شامل، کمیتە رفع تبعیض نژادی، کمیتە حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کمیتە حمایت از زنان، کمیتە حقوق بشر، کمیتە مبارزە با شکنجە، کمیتە کارگران مهاجر، کمیتە ناپدید شدن‌های اجباری، کمیتە حقوق کودکان، کمیتە حقوق معلولان و کمیتە فرعی پیشگیری از شکنجە است.
وی در خصوص بند دوم قانون اساسی، در خصوص جمع آوری و کنترل افراد سابقەدار و پر خطر بیان کرد: در این بند برای هر جرمی یک تعریف صورت گرفته که تشخیص و مجازات افراد بر عهدە دادستان است.
فرجی در خصوص نظارت بر مجرمان تصریح کرد: چالش هایی در بحث نظارت و کنترل مجرمان وجود دارد کە قابل توجە هست، طرح جمع‌آوری مجرمان خطرناک کار سادەای نیست و در اصل خلاف اصول حقوق بشر و متعارض با قانون اساسی است، بنابراین باید از طرح جمع‌آوری و برخورد با مجرمان فاصلە بگیریم و بە سمت کنترل و نظارت گام برداریم.
جانشین دادستان دادگاە نظامی، در خصوص چالش‌های موجود در حوزە نظارت بر مجرمان خاطر نشان کرد: در بحث نظارت نیز چالش‌هایی وجود دارد که از جملە می توان به نبود معیار و مصداق معینی برای تشخیص افراد مجرم، نبود سیاست پلیسی کارامد برای نظارت بر مجرمان و عدم ٱموزش‌های لازم بە افراد نظامی اشاره کرد.
وی در ادامە، خواستار دیدگاە تخصصی و حقوقی و کارشناسی برای پیشگیری از وقوع خشونت و ثبت اطلاعات مجرمانی شد کە دچار جرم شدەاند.
بە گفتەی فرجی ، در بحث قانون اساسی اصلی وجود دارد تحت حق فراموش شدن، انسان موجودی سیال است کە با گذشت زمان ممکن است رفتارها و حرکاتش تغییر کند و طبق این اصل زمانیکە مجرمی دوران محکومیت خود را می گذراند لذا باید از پیگیری و نظارت مداوم بر این افراد پرهیز کنیم زیرا این خود بە نوعی تولید خشونت است و حق توبە در قرآن آمدە و این ترقی حقوق اسلامی است.
وی در بحث جوانان و نوجوانان نیز بیان کرد: مواد مخدر از مسائل مهم و چالش برانگیزی است کە گریبان‌گیر جوانان شده و حتی این بحث در دانشگاەها و پادگان‌ها نیز مطرح است کە این خود بە نوعی تولید خشونت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت ما برای پیشگیری از خشونت باید تامین و تضمین امنیت و آزادی باشد، مسئلە آزادی و آزادی مدنی و اجتماعی و حقوق بشری بعد از مسئلە امنیت مطرح است.
فرجی با اشاره به خشونت‌های عاطفی خاطرنشان کرد: در این زمینه هنوز در جامعه فرهنگ سازی نشدە است و باید والدین و آموزش و پرورش حس استقلال فردی را در کودک بوجود بیاورند تا بتوانند در جامعە حضور موثری داشتە باشند.
وی همچنین در پایان یادآور شد: بحث دیگر راجع بەخشونت‌های قانونی فساد زا است کە برخی از قوانین خود ایجاد خشونت خواهد کرد، خشونت قضایی، صدور احکام متناسب برای مجازات افراد مجرم است.
انتهای پیام