انتخابات پارلمانی تونس و رای دهندگانی که دغدغه لقمه نانی دارند

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: درهای حوزه های رای گیری از صبح امروز به وقت محلی به روی رای دهندگان تونسی گشوده شده است.
تعداد رای دهندگانی که ثبت نام کرده اند و می توانند رای بدهند هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۳۰۷ رای دهنده است و تعداد اجمالی حوزه های رای ۱۳ هزار و ۸۳۰ مرکز در داخل و خارج از تونس است.
تعداد فهرست های انتخاباتی پارلمانی ۱۵۰۷ فهرست است.
رأی‌دهندگان تونسی که برای دومین بار پس از تصویب قانون اساسی جدید تونس در سال ۲۰۱۴ و برای سومین بار پس از سقوط رژیم «بن علی» در سال ۲۰۱۱، به شرکت در انتخابات پارلمانی فراخوانده شده‌اند، با حدود ۱۵ هزار نامزد مواجه‌اند و باید از میان آنان، ۲۱۷ نفر را برای ۲۱۷ کرسی پارلمان ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ برگزینند.
از شور انتخاباتی خبری نیست
آنگونه که رسانه ها از ساعات اولیه رای گیری گزارش کرده اند، انتخابات پارلمانی تونس هیجان چندانی در تونسی‌ها به پا نکرده است.
بر اساس گزارشی که خبرنگار المیادین از مراکز رای گیری در تونس داشته است؛ اقبال بسیار ضعیف بوده است و این در مقایسه با اقبال گسترده ای است که در انتخابات پارلمانی قبلی وجود داشته است.
راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه در مرکز رای گیری بن عروس رای خود را به صندوق انداخته است و یوسف الشاهد نخست وزیر تونس هم در حوزه رای گیری المرسی در تونس رای خود را به صندوق انداخته و پس از آن اعلام کرده است و ابراز امیدواری کرده است که مشارکت گسترده باشد.
الغنوشی هم ابراز امیدوار کرده که در ساعات آخر رای گیری میزان مشارکت بیشتر شود.
وزارت کشور تونس هم اعلام کرده است که از هم امکانات مادی و لجستیکی برای بهبود روند انتخابات استفاده شده است.
خالد الحیونی سخنگوی وزارت کشور تونس امروز گفت که نیروهای امنیتی آمادگی کامل برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی را دارند.
این در حالی است که با توجه به نتایج دور انتخابات ریاست جمهوری تونس و در حالی که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳ اکتبر مشخص می شود؛ این انتخابات پارلمانی برگزار شده است.
ناظران امور از نوعی برهم خوردن خط و ربط های سیاسی سخن می گویند.
شاید مرگ باجی قائد سبسی هم در به وجود آمدن این شرایط بی‌تأثیر نبوده است.
اگر عمر او پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش، به آخر نمی‌رسید، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفت هفته جلو نمی‌افتاد و انتخابات پارلمانی تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار نمی‌گرفت.
مردمانی که دغدغه لقمه نانی دارند و سیاست در زندگی آنها معنایی ندارد
در شرایط کنونی تونس، که آمارهای بیکاری و تورم قصد پایین آمدن ندارند و خدمات عمومی نیز پاسخگوی نیازهای مردم نیست، سیاست‌گذاری‌ها در زمینه مسائل داخلی به ویژه حوزه اقتصاد و مشکلات اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت یافته و سرنوشت‌ساز است.
ناظران سیاسی که تحولات تونس را از نزدیک دنبال می‌کنند، معتقدند که احتمال تحریم انتخابات از سوی بخشی از مردم جدی است.
همانطور که شرکت نصف و نیمه مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس، موجب شد که بسیاری از نامزدهای مطرح از گردونه رقابت حذف شوند.
در این شرایط، نامزدهایی که به عنوان نامزدهای مستقل وارد کارزارهای انتخاباتی شده‌اند، بخت بیشتری دارند.
بر اساس آمار دست‌کم یک سوم کسانی که به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، به هیچ گروه و حزب سیاسی وابستگی ندارند، اما مشکل اینجاست که هیچ کس از استراتژی واقعی آنان پس از پیروزی احتمالی در انتخابات خبر ندارد.
رای دهندگان تونسی با نوعی سردرگمی روبرو هستند به طوری که «صبری» یک شهروند ۲۷ ساله تونسی درباره انتخابات پارلمانی تونس به خبرگزاری فرانسه گفت: «من چیزی از این انتخابات نمی فهمم، اوضاع مبهم است من چیزی از این انتخابات نمی‌فهمم، اوضاع مبهم است .
فهرست های انتخاباتی و نامزدهای زیادی هستند و نمی فهمم که آنها چه می خواهند و به ما هم نمی گویند که چه می خواهند.
حزبی که مرا قانع کند وجود ندارد تا من بخواهم به آن رای بدهم.
آینده برای من مبهم است.
دیگر اعتمادی به مسئولان سیاسی نیست.
مسئول سیاسی که بتواند امید را به قلب من و تونسی ها بازگرداند، نیست.
من می دانم که شرایط زندگی ام طی پنج سال آینده تغییری نخواهد کرد.
شبها می خوابم و روزها را در قهوه خانه سپری می کنم.
اگر کاری بیابم انجام می دهم اما کاری ندارم.
آزادی برای من چه فایده ای دارد وقتی که نمی توانم شکمم را سیر کنم آزادی برای من چه فایده ای دارد وقتی که نمی توانم شکمم را سیر کنم .
ما می توانیم که دست به تظاهرات بزنیم و فریاد بزنیم اما اوضاع تغییری نخواهد کرد.
همچنان جوانان خودکشی می کنند، در دریا(هنگام مهاجرت) می میرند و قرص های روانگردان مصرف می کنند و ما نمی خواهیم که کارهای آنها را انجام دهیم و نمی خواهیم که دزدی و آدم کشی کنیم بلکه کار و زندگی با کرامت می خواهیم».
«صدیقه ماجد» دیگر شهروند تونسی که تکنسین برق است هم به خبرگزاری فرانسه گفت: «من در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری رای ندادم در انتخابات پارلمانی هم رای نمی دهم.
به جای اینکه به سیاست فکر کنم بهتر است که ببینم چطور میتوانم لقمه نانی به دست آورم.
به جای اینکه به سیاست فکر کنم بهتر است که ببینم چطور میتوانم لقمه نانی به دست آورم حقوق هشت یورو کفاف زندگی مرا نمی دهد.
تصور کنید قیمت ساندویچ۵ دیناریعنی یک و نیم یورو است و هزینه های حمل و نقل هم باید به آن اضافه کرد.
محل کار من از محل زندگی خانواده ام دور است و فقط چند دینار می ماند که برای خانواده ام بفرستم».
همزمان قیس سعدی نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شرکت نمی کند و آنها را تحریم کرده است و علت آنرا هم مخالفت با انتخابات فهرستی دانسته است.
شانس بالای نامزد زندانی و مخالفت النهضه با ائتلاف با حزب القروی
آنگونه که رسانه ها اعلام کرده اند؛ بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها، نامزدهای حزب «قلب تونس» نبیل القروی با شعار «مبارزه با فقر» شانس بالایی در به دست آوردن رأی لازم برای ورود به پارلمان تونس دارند.
در روزهای اخیر، شبکه نسمه، شبکه خصوصی متعلق به نبیل القروی، بازی اصلی تبلیغاتی او و حزبش بوده است.
با این حال، حزب اسلامگرای النهضه که در پارلمان کنونی اکثریت نسبی کرسی‌ها را در اختیار دارد، از هم‌اکنون اعلام کرده که هرگونه ائتلاف با حزب «قلب تونس» در پارلمان آینده را رد می‌کند.
بنابراین نبیل القروی با پیروزی احتمالی حزبش در انتخابات پارلمانی، آینده پارلمان را همچون آینده ریاست جمهوری تونس، مبهم خواهد کرد.
ناظران امور بر این باورند که احتمالا در پارلمان آتی هیچ اکثریتی موفق به تشکیل دولت در مهلت قانونی نمی شود.
در نظام سیاسی تونس، جایی که مهد «بهار عربی» و پیشرو در جنبش‌های دموکراسی‌خواهی جهان عرب خوانده می‌شود، پارلمان اختیارات حیاتی‌تری نسبت به نهاد ریاست جمهوری دارد و نقش مهم‌تری را در اداره کشور ایفا می‌کند.
نتایج انتخابات پارلمانی قرار است روز چهارشنبه نهم اکتبر اعلام شود.
بر اساس قانون اساسی تونس، حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی به دست می‌آورد، دو ماه فرصت دارد که دولت تشکیل دهد.
دولتی که تشکیل می‌شود باید دست‌کم رأی نیمی از اعضای پارلمان، یعنی حداقل ۱۰۹ نماینده را به دست آورد.
اگر حزب اکثریت در پارلمان به انجام چنین کاری موفق نشود، این وظیفه رئیس‌جمهور است که یک نخست‌وزیر را انتخاب کند، اما این نخست‌وزیر نیز دو ماه بیشتر فرصت ندارد کاری را که حزب حاکم در پارلمان نتوانست انجام دهد، به سرانجام برساند.