ره‌پیک در پاسخ به فارس: ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری یعنی در قانون نواقصی وجود دارد
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاست‌های ابلاغی رهبری می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست، لذا باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان آن را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را ارائه کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاست‌های ابلاغی رهبری می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست، لذا باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان آن را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیامک ره پیک، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند چه کارهایی باید انجام شود و چه توصیه‌هایی برای اجرای تاکیدات ایشان درباره ضابطه مندی و بازنگری قوانین دارید؟
اظهار داشت: این بحث مفصلی است که مقام معظم رهبری هم در ابلاغ خود فرموده‌اند که مسئولان بنشینند و با همدیگر ساز و کار اجرای این سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.
وی افزود: معمولا وقتی حرف از قانون یا قانون‌گذاری می‌شود، ذهن‌ها سریعا به جایی می‌رود که یک مصوبه‌ای صورت می‌گیرد و قانون را هم به عنوان یک امر حقوقی تلقی می‌کنند، اما واقعیت این است که قانون یک هنجاری است که هم از نظر جامعه‌شناختی و هم اقتصادی و هم امنیتی و هم حوزه‌های مختلف اهمیت دارد و هدف‌قانون‌گذاری این است که به جامعه کمک کند تا به اهداف خود دسترسی پیدا کند.
ره پیک ادامه داد: بنابر این آن شاخص‌هایی که رهبری معرفی کردند از جمله قانون مفید بسیار مهم است یعنی اگر ما با هزینه‌های فوق‌العاده‌ای که داریم قانون‌گذاری کنیم اما این شاخص‌ها را نداشته باشد و موثر نباشد و به درد مردم نخورد، علاوه بر اینکه شاید فایده زیادی نداشته باشد ممکن است مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: بنابر این همه دستگاه‌های مرتبط کار را شروع کرده و جلساتی را برگزار می‌کنند تا بگونه‌ای شود که قانونی که به عنوان یک هنجار عمومی برای همه کشور ابلاغ می‌شود به این ویژگی‌ها نزدیک شود؛ یعنی با کمترین هزینه‌ای که در قانون‌گذاری صورت می‌گیرد وقتی قانون از مجلس بیرون می‌آید نقش و کار ویژه آن را ببینیم مثلا اگر قرار است مبارزه با فساد و یا رشد اقتصادی و رونق مطرح است، نتایج آن را ببینیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این سیاست‌ها می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست و باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان یک کار مهم آن را تلقی و راهکارهای خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/