تصویب و ابلاغ بودجه دستگاههای مجری توسط دولت، بودجه را غیرشفافتر میکند
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اظهارات محمدباقر نوبخت درباره بودجه دستگاههای سیاستگذار و مجری گفت: تصویب و ابلاغ بودجه دستگاههای مجری توسط دولت بودجه را غیرشفافتر خواهد کرد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود گزارشی از جلسه چهارشنبه این شورا ارائه داد.
وی این جلسه را پرکار و پر از بحثهای متنوع و با دستورهای فراوان توصیف کرده و نوشت: آیتالله جنتی در نطق پیش از دستور خود ایام اسارت آلالله را تسلیت گفتند و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه، خواستار تداوم برخوردهای این قوه با همین قوت با مفاسد شدند.
وی افزود: در ادامه برخی اعضا با توجه به نزدیک شدن هر روزه به انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحثهای فراوانی را در خصوص به نتیجه نرسیدن اصلاحیه قانون انتخابات علیرغم تلاشهای مجلس محترم و سایر دستگاههای مرتبط که عملا به معنای بر زمین ماندن سیاستهای کلی انتخابات و عدم انعکاس این سیاستها در قوانین انتخابات است، مطرح نمودند.
طحان نظیف ادامه داد: من نیز دو نکته را به عنوان نطق پیش از دستور مطرح کردم که با استقبال اعضای محترم مواجه شد اول اینکه از مقام معظم رهبری به خاطر ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری که هم حاصل آسیبشناسی نظام قانونگذاری کشور بوده و هم الحق و الانصاف تمهیدی برای قانونگذاری بهتر هستند، به نوبه خود تشکر کردم و اینکه ان شاءالله مجلس، شورای نگهبان و سایر نهادها، وظایفشان را در خصوص اجرای این سیاستها به خوبی انجام دهند و البته نگرانی خود را هم از اینکه نکند که بلای سیاستهای کلی انتخابات بر سر این سیاستها بیفتد، نیز ابراز نمودم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دوم هم این بود که چند روز قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که فقط بودجه دستگاههای سیاستگذار به مجلس ارسال میشود و بودجه دستگاههای مجری در اسناد اجرایی توسط دولت تصویب و ابلاغ میشود!!
که عرض کردم این امر در صورت تحقق به این نحو، به معنای این است که بودجه غیرشفافتر خواهد شد که مغایر اصل جامعیت بودجه (اصل ۵۲)، اصل تفصیلی بودن بودجه (اصل ۵۳) و همچنین مغایر دستور رهبری در اصلاح ساختاری بودجه است.
رویه شورای نگهبان در بررسی بودجه در سالهای اخیر هم نشان میدهد شورا به موضوع شفافیت در بودجه حساسیت و اهتمام ویژه ای داشته است که سال گذشته منجر به اصلاح قانون توسط مجلس محترم در خصوص ذکر تفصیلی بودجه همه نهادها و به طور خاص بودجه شرکتهای دولتی شد، که این موارد با تایید و تاکید سایر اعضای محترم نیز مواجه شد.
وی در پایان گفت: پس از آن به چهار دستور مربوط به مصوبات مجلس از جمله لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رسیدگی شد که اهتمام اعضای محترم علیرغم گذشتن زمان جلسه، در رسیدگی به این مصوبه بدلیل انتظار مشمولین آن قابل توجه بود، امیدوارم در مقام اجرا نیز مشکلات آن عزیزان به زودی حل گردد.
انتهای پیام/