ارجاع ماده نحوه‌ احتساب مالیات برای خرید کالاها به کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۸ آنرا که درباره نحوه‌ احتساب مالیات برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بود را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 مهر) و در جریان رسیدگی به ماده (8) لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این ماده و تبصره‌های آن به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
از 219 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 174 نماینده با رأی موافق با این ارجاع موافقت کردند ضمن اینکه 6 نماینده رأی مخالف و یک نماینده هم رأی ممتنع داد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: باید اصطلاحات و الفاظ در ماده (8) به درستی استفاده شود و رفع ابهام شود.
ضمن اینکه الفاظ باید درست باشد و به قول مقام معظم رهبری الفاظ باید جامع، کامل و ادیبانه باشد در نتیجه باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا اصطلاحات رفع ابهام شود.
در ماده (8) لایحه مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
مالیاتی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخته می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور و از مالیات فروش آنها کسر می شود.
در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید.
در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان 2 درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 محکوم می شوند.
تبصره ۱- مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد.
تبصره ۲- در صورتی که مزدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون مشمول عوارض و مالیات نباشد، سایر مالیات‌های پرداختی آنها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از ارزش افزوده اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، با نهاده های موردنیاز برای تولید آنها پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره 4- صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.
تبصره 5- آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر با استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6- سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲) و (۵) این ماده مالیات پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره 7- مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌شود، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۸- مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات پرداخت شده توسط دفاتر سازمانهای بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است.
نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می گردد.
انتهای پیام/