طرح "مسکن مشارکتی" وزارت راه فقرا را صاحبخانه نمی‌کند
در حالی وزارت راه طرح‌های بسیاری را به منظور تولید انبوه مسکن معرفی کرده که از بین این تعداد طرح، تنها طرح اقدام ملی به مرحله اجرا رسیده است. طرحی که به واسطه استفاده از شیوۀ مشارکتی، مسکن را به دست اقشار کم درآمد نمی‌رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از روی کار آمدن محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، رویکرد تولید مسکن در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گرفت.
بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی ساخت 400هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی را آغاز کرد.
علاوه بر طرح اقدام ملی در حوزه تولید مسکن، مازیار حسینی، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، از طرح‌های دیگری نظیر تام فاز (تامین مسکن به شیوۀ فروش اقساطی زمین)، تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت)، تام آج (تامین مسکن به شیوه اجاره داری) و تام تز(تامین مسکن به شیوۀ تهاتر با زمین) خبر داد.
درحالی برکناری مازیار حسینی و جایگزینی محمود محمود زاده به عنوان سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، آینده طرح های تام دولت را به خطر انداخت اما سرپرست جدید معاونت مسکن وزارت راه، از مطالعات جدی بر روی طرح‌های اعلام شده خبر داد.
وزارت راه، زیربنای طرح‌های تولید مسکن را فراهم کند
در حالی که وزارت راه و شهرسازی، طرح‌های متنوعی را به منظور تولید انبوه مسکن معرفی کرد، به جز طرح اقدام ملی ساخت مسکن، هیچ کدام از طرح‌های وزارت راه برای ساخت مسکن به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
در همین راستا محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معرفی طرح‌های بیشمار وزارت راه به منظور تولید انبوه مسکن، گفت: « وزارت راه نباید تنها به دنبال معرفی اسامی طرح‌ها باشد.
راهکارهای حل بحران مسکن مشخص و واضح است.
در حقیقت اگر اقدامات مثبت با هر اسم و عنوانی باشد موثر خواهد بود.
منتها ما یک اسمی درست می کنیم ولی زیربنای آن را فراهم نمی‌کنیم.»
مسکن مشارکتی مناسب تولید انبوه مسکن نیست
طرح اقدام ملی تولید مسکن، تنها طرح آغاز شده وزارت راه در زمینه تولید انبوه مسکن به حساب می‌آید.
بنابر گفتۀ مسئولین وزارت راه و شهرسازی، ساخت واحدهای مسکونی در این طرح به شیوۀ مسکن مشارکتی خواهد بود، شیوه ای که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس به واسطه مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای ساخته شده، آن را فاقد اثرگذاری در بازار مسکن می‌دانند.
در حقیقت، مسکن مشارکتی بر اساس قرارداد شراکت بین وزارت راه و انبوه‌سازان استوار است.
مطابق قراردادهای مشارکتی وزارت راه و شهرسازی زمین را از محل زمین‌های متعلق به مردم، در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد.
انبوه‌ساز نیز وظیفه ساخت مسکن را بر عهده می‌گیرد.
پس از اتمام پروژه و ساخت واحد مسکونی، مالکیت واحدهای تکمیل شده، بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
در همین راستا رضایی کوچی، در بیان ایرادات طرح اقدام ملی که به واسطۀ مالکیت انبوه‌سازان ایجاد خواهد شد، گفت:« در صورتیکه انبوه‌سازان مالک واحدهای مسکونی شوند، هیچ منعی برای فروش به قیمت مصوب را برای خود نخواهد دید و هر طور که تشخیص دهد، قیمت‌ها را بالا پایین می کند و همین امر ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی را نامناسب برای شرایط فعلی خواهد کرد.»
بر همین اساس سید احسن علوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر ایرادات وارد شده به شیوۀ ساخت مسکن مشارکتی همچون نحوه عرضه واحدهای مسکونی، ارزش زمین، سرمایه‌گذاری دولت و انبوه‌ساز، سود طرفین و ابزارهای نظارتی بر پروژه‌ها، گفت: «اینکه 50 درصد واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، محل اشکال است.
چراکه افزایش قیمت سالانه زمین که دولت آن را می‌آورد، خیلی بیش‌تر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌‌های تولید است.»
وزارت راه در راهکارهای خود برای تولید انبوه تجدید نظر کند
در شرایطی که لوکوموتیو تولید مسکن در کشور بیش از شش سال از حرکت ایستاده بود، رویکرد انبساطی و تولیدی محمد اسلامی، امیدها را برای فعال کردن مسکن به عنوان پیشران اقتصادی زنده کرد.
اما اجرایی نشدن طرح‌های تام وزارت راه از یک سو و اتخاذ شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی از سوی دیگر، مشخص کرد، وزرات راه و شهرسازی در دوران محمد اسلامی نیز همانند دوره وزیر قبل، توان صاحبخانه کردن مردم ضعیف و متوسط را نداشته و امیدی به حل بحران مسکن بدون تجدید نظر در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی وجود نخواهد داشت.
در حقیقت وزارت راه در صورتیکه عزم صاحبخانه کردن اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد، باید از راهکارهایی در تولید انبوه مسکن استفاده کند که در گذشته پروژه های موفقی تلقی شده‌اند.
انتهای پیام/