تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط تحریم موجب بروز آسیب‌های فراوانی می‌شود
نماینده مردم مشهد در نامه‌ای خطاب به شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با سیاست‌های بالادستی دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر در نامه‌ای خطاب به شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با سیاست‌های بالادستی دانست.
متن کامل نامه نماینده مشهد به شرح زیر است:
اعضای محترم هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
سلام‌علیکم
همان طور که مستحضرید طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.
در نهایت اواخر سال گذشته و هم‌زمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.
در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است.
علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.
تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.
علی ایحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/07/03 با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.
بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با استاد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.
همچنین از مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.
انتهای پیام/