رحمانی: وزارت اقتصاد مسئول پایش کسب و کارهاست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده دارد، این وزارتخانه مسئول پایش کسب و کارها نیز است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اقدامات وزیران در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار از جمله عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در اقتصاد کشور است.
وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده دارد، این وزارتخانه مسئول پایش کسب و کارها نیز است.
وی ادامه داد: با این حال به خاطر اهمیت موضوع در سال 98، 7 محور اعلام کردیم و پیگیر برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت و معدن هستیم؛ برای یکی از محورهای هفتگانه 10 سرفصل، برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته‌ایم که در این بین تجارت فرامرزی، سرفصلی است که به صورت مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: ما خود را متولی اصلی تولید می‌دانیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که چند بار مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول 4 پله‌ای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان، تأکید کرد: با وجود نزول 4 پله‌ای باید گفت شاخص تجارت فرامرزی در سال گذشته 45 پله ارتقاء داشته است و در واقع مانع سقوط بیشتر شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان شده است، این به آن معناست که اقدامات وزارتخانه موثر بوده است.
رحمانی با بیان اینکه از 10 محور، 3 محور ارتقاء و 7 محور سقوط کرده است، گفت: سرفصل تجارت فرامرزی از جمله مواردی بوده است که در موضوع بهبود فضای کسب و کار ارتقاء چشمگیری داشته است.
رحمانی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های دیگر از جمله اصلاح فرآیند، تنقیح قوانین، ارتباط با بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها نیز برنامه‌های متعددی داشته است، در خصوص آیین‌نامه مورد تأکید نماینده سوال کننده باید گفت 3 مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته که کارگروه تشکیل و جلسات متعددی برای تعیین تکلیف آن برگزار شد اما باید گفت در ساختار فضای کسب و کار سطح مالکیت به سازمان اسناد و اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون، به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
انتهای پیام/