رایزنی مجلس و قوه قضاییه برای تسریع در ثبت اموال نمایندگان در سامانه

عضو هیأت رئیسه مجلس از رایزنی‌های مجلس با قوه قضائیه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط هیأت رئیسه به منظور ورود اطلاعات اموال و دارایی نمایندگان مجلس خبر داد و گفت:‌ قرار است میزهای خاصی در مجلس برای ورود به درگاه این سامانه و ثبت اطلاعات اموال وکلای مردم در پارلمان استقرار یابد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره سامانه اعلام شفاف اموال و دارایی مدیران و مسئولان گفت: یکی از قوانینی که به عنوان سند افتخار این دوره از مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود قانون بررسی اموال مسئولین کشوری است و بر این اساس قوه قضائیه موظف است این قانون را اجرا کند.
وی افزود:‌خوشبختانه در بازه زمانی کمی سامانه ویژه‌ای در قوه قضائیه را برای اعلام اموال مدیران راه‌اندازی شده و آئین‌نامه آن هم به قوای سه‌گانه ابلاغ شده تا همه مسئولین (حدود 25 رده مدیریتی) تمام اموال و دارایی خود، بستگان و اقوام درجه یک را در این سامانه ثبت و ضبط کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: در هیأت رئیسه مجلس موضوع عملیاتی شدن سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان بحث شده و مقرر شد با هماهنگی مجلس و به دلیل محدویت وقت نمایندگان میزهای ویژه قرار داده شده تا ورودی اطلاعات به درگاه و ثبت آن در سامانه سریع‌تر انجام شود و بر همین اساس رایزنی‌های لازم بین قوه مقننه و قوه قضائیه صورت گرفته است.
رنجبرزاده گفت:‌من با اعلام شفاف اموال و دارایی‌ام موافق هستم و منتظرم کد ورود به سامانه مذکور به من داده شود.
ضمن اینکه امیدوارم این اطلاعات محرمانه تلقی نشود که در آینده نزدیک بتواند در معرض رؤیت دید مردم قرار گیرد چرا که در دنیا هم چنین روشی را دنبال می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر کسی از مسیر شرعی دارایی و ثروتی را کسب کرده ایرادی به آن وارد نیست ولی کسانی که اموال نامشروع به دست آورده و با زد و بند و رابطه به دارایی خاصی رسیده‌اند باید پاسخگو بوده و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود:‌امیدوارم سه قوه با برنامه‌ریزی دقیق و سریع اطلاعات این سامانه را بارگذاری کرده و خبرهای بهتری را درباره شفافیت بیشتر در جامعه بشنویم.
رنجبرزاده گفت:‌همه مسئولین و مدیران مکلف هستند اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را به قوه قضائیه اعلام کرده و هیچ کسی حق سرپیچی از این قانون را ندارد.
انتهای پیام/