تفکیک وزارتخانه‌ها دردی از حوزه "بازرگانی" دوا نمی‌کند
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بار مالی دو هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی منطقی نیست و به علاوه کمکی هم به حوزه تجارت و بازرگانی نمی‌کند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بار مالی دو هزار میلیارد تومانی به دولت تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی منطقی نیست و به علاوه کمکی هم به حوزه تجارت و بازرگانی نمی‌کند.
علی حیات‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه حوزه صنعت، معدن و بازرگانی طی سال‌های قبل از انقلاب تاکنون دستخوش تغییرات متعددی شده، افزود: آخرین تغییر این بود که با هدف کوچک شدن دولت و چابکی فعالیت‌ها، حوزه بازرگانی و صنعت و معدن ادغام شد.
وی ادامه داد: بنا بود با این ادغام حوزه تولید و تجارت (هم بازار داخلی و هم بازارهای صادراتی) هم راستا شود تا وضعیت عرضه و تقاضا به شیوه مناسب مدیریت شود، اما به دلیل مشکلات ساختاری که خصوصا از بعد نیروهای توانمند و متخصص در این وزارخانه وجود داشت، اهداف مدنظر محقق نشد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اکنون نیز با تفکیک حوزه بازرگانی کمک خاصی به تجارت و بازرگانی کشور نمی‌شود، زیرا نیروها و ساختارها مانند گذشته است و فقط شیوه ساختاربندی آنها متفاوت شده است.
حیات‌نیا از پیامدهای این تفکیک هم یاد و اظهار کرد: منفک شدن بخش بازرگانی بار مالی حدود دو هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد که در شرایط کنونی منطقی نیست.
همچنین تغییر ساختارها و رفع تضاد بین نیروها چند ماه زمان نیاز دارد تا کارها به روال عادی برگردد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نقش تصدی‌گر دولت در حوزه بازرگانی و تجارت کمتر باشد، عنوان کرد: ممکن است دخالت‌های دولت با تفکیک حوزه بازرگانی بیشتر شود که این دخالت‌ها اگر نامناسب باشد می‌تواند انحراف قیمت‌ها را در بازار افزایش دهد.
حیات‌نیا اظهار کرد: باید اجازه داد مکانیسم‌های موجود در بازار خود به کنترل قیمت‌ها کمک کند، زیرا افزایش تصدی‌گری دردی را از این حوزه دوا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته حوزه تولید و تجارت یک وزارتخانه واحد دارد و در کشورهای در حال توسعه منفک بودن حوزه بازرگانی و تجارت را شاهدیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رای آوردن کلیات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.
انتهای پیام