بیانیه وزارتی لبنان امروز تصویب می‌شود/ بندهای بیانیه درباره مقاومت
بیانیه وزارتی لبنان امروز با اصلاحات نهایی آن و بدون تغییر در بند مربوط به مقاومت تصویب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، جمال الجراح وزیر اطلاع رسانی لبنان دیروز و بعد از دومین نشست کمیته وزارتی برای تدوین بیانیه وزارتی دولت لبنان اعلام کرد که این کمیته تدوین بیانیه را به صورت نهایی به پایان برده است.
وی ادامه داد که در ساعت 2 بعد از ظهر فردا ( امروز چهارشنبه) جلسه‌ای برای بازخوانی متن نهایی این بیانیه و تصویب آن برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد که بیانیه وزارتی دولت سابق در تدوین بیانیه وزارتی جدید به ویژه در زمینه بند مربوط به مقاومت و سایر موضوعات مربوط مد نظر قرار گرفت، البته برخی ملاحظات کوچک در این زمینه وجود دارد و امیدواریم که فردا این ملاحظات برطرف شود.
الجراح تاکید کرد: ما به عنوان دولت لبنان متعهد هستیم که کشور را از حوادث منطقه دور نگه داریم.
این ما نیستیم که باید در خصوص مناسبات با سوریه تصمیم بگیریم، بلکه اتحادیه عرب عضویت این کشور را تعلیق کرده و ما متعهد به تصمیم این اتحادیه هستیم.
وی در خصوص موضوع آوارگان سوریه نیز گفت که طرح روسیه تنها طرحی است که قابلیت تعامل با آن وجود دارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد بند مربوط به معادله ملت، مقاومت و ارتش بدون تغییر در بیانیه وزارتی جدید گنجانده شده و تنها مورد اختلافی در این زمینه، عادی‌سازی مناسبات با سوریه و فعال سازی بازگرداندن آوارگان سوریه به خاک این کشور است که هزینه‌های هنگفتی را به صورت سالیانه به لبنان تحمیل می‌کند و در طرف مقابل سوریه نیز آمادگی لازم برای ارائه تسهیلات فوری جهت بازگرداندن آوارگان را دارد.
در این میان تنها فشارهای خارجی برای ناامن نشان دادن سوریه است که مانع تصمیم قاطع مقامات لبنان برای بازگرداندن آوارگان سوری به خانه و کاشانه شان می‌شود.
روزنامه الاخبار لبنان در مطلبی به بیان جزئیات بیانیه وزارتی پرداخت و نوشت که این بیانیه در بند اول خود به دنبال تشویق روند مبارزه با بیکاری و فقر در کشور است، اما در بندهای بعدی اولویت داشتن مشکلات مردم یا روند مبارزه با بیکاری مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه برعکس این بیانیه ویژگی‌هایی دارد که باعث افزایش فقر در جامعه می‌شود و مالیات هایی را از صاحبان درآمدهای متوسط و پایین اخذ می‌کند.
علاوه بر اینکه اصلاحاتی نیز در کشور قرار است به اجرا گذاشته شود که احتمالاً سخت و دردناک خواهد بود.
الاخبار می‌افزاید که مهمترین موضوعی که در پیش‌نویس بیانیه وزارتی نادیده گرفته شده، بررسی بحران اقتصادی و مالی و هزینه‌های مربوط به بدهی‌های عمومی کشور و موضوع بانک‌ها و ...
است که قرار نیست نقشی در بهبود اوضاع اقتصادی و مالی و اجتماعی کشور داشته باشند، بلکه بخشی که باید هزینه عبور از این شرایط را تحمیل کند، قشرهای ضعیف جامعه نظیر بازنشستگان هستند که پیش‌نویس بیانیه وزارتی به صراحت اعلام کرده از حقوق آنها مالیات کسر خواهد شد.
موضوع خطرناک دیگر تسلیم شدن کامل دولت در برابر تهدیدهای بانکداران و سرمایه گذاران بزرگ و شرکت‌های آنها و موسسات مالی جهانی است که از طریق کاهش حجم بخش عمومی و خصوصی‌سازی ارتباطات و افزایش تعرفه‌های برق و انرژی دنبال می‌شود.
الاخبار برخی بندهای بیانیه وزارتی را شعاری و غیر قابل اجرا می‌خواند و تاکید می‌کند که نویسندگان این بیانیه هیچ توجهی به اصلاح نظام مالیاتی در کشور نداشته‌اند.
بیانیه وزارتی چندین بار به بخش‌های فقیر و بی‌چیز اشاره می‌کند، اما این موضوع را نادیده گرفته است که کسانی که درآمدهای محدود یا متوسط دارند، بیشترین بخش جامعه را تشکیل می‌دهند و بیشترین مالیات‌ها و عوارض را می‌پردازند، لذا آنها بیشترین آسیب را از سیاست‌های مالی کشور می‌بینند.
بیانیه مذکور حتی وعده مالیاتهای بیشتر به این قشر را نیز داده است.
بر اساس این گزارش در خصوص بند مربوط به مقاومت در برابر اشغالگری هیچ مناقشه قابل توجهی صورت نگرفت و این بند مانند گذشته در بیانیه وزارتی مطرح شد.
در این بیانیه آمده است: در زمینه درگیری با دشمن اسرائیلی ما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و از هیچ مقاومتی در مسیر آزادسازی اراضی اشغالی باقی‌مانده لبنان و حمایت از کشور در برابر دشمن که همچنان به دنبال طمع ورزی در اراضی و آبها و ثروت های طبیعی لبنان است کوتاه نمی‌آییم.
این موضوع برگرفته از مسئولیت دولت و نقش آن در حفظ تمامیت و استقلال و وحدت و سلامت لبنان و ساکنان آن است.
لبنان همچنین وظیفه خود و تلاش‌هایش را در مسیر آزادسازی مزارع شبعا و تپه‌های کفر شوبا و بخش لبنانی روستای الغجر با تمامی راهکارهای مشروع ادامه می‌دهد.
این بیانیه همچنین بر حق تمام شهروندان لبنانی در مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و واکنش نشان دادن به تجاوز ها و بازگرداندن اراضی اشغالی لبنان تاکید کرده است.
دولت لبنان همچنین تعهد خود را به متن بیانیه‌ای که دولت سابق در تمامی ساختارهای آن در جلسه برگزار شده در تاریخ 5 دسامبر 2017 در خصوص کناره‌گیری از تحولات منطقه مطرح شده، پایبند می‌داند.
انتهای پیام/