جرائم مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات تا پایان مهر بخشوده می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد محمدرضا محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز مالیات به سمت و سویی می‌رود که درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود اظهار داشت: دولت براساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و براساس برنامه‌های توسعه‌ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مطرح می‌کند که اقتصاد مملکت از نفت که به نوعی سرمایه است نباید تامین شود بلکه بر روی این محصول باید سرمایه‌گذاری کنیم.
وی با اشاره بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرائم افزود: براساس روال گذشته سازمان امور مالیاتی هرساله در پایان سال تسهیلات بخشودگی جرائم مالیاتی را برای مودیان قائل می‌شد که همین امر سبب شده بود مودیان مالیاتی بدهی مالیاتی خود را موکول به پایان سال می‌کردند که از بخشودگی جرائم بهرمند شوند به نوعی تبعیض بود چون برخی از مودیان در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل و مالیات را پرداخت می‌کنند.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان لرستان عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی امسال برخلاف سال‌های گذشته در 6ماهه اول امسال دستورالعملی جهت اجرا در سال 98صادر کرد که براساس این دستورالعمل اعلام کرد در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، افزایش رضایت مندی مودیان و حمایت از تولید داخلی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی چنانچه بدهی که در سنوات گذشته در کلیه منابع مالیاتی دارند تا پایان مهر ماه تسویه کنند از بخشودگی 100درصدی جرائم قابل بخشش بهره‌مند خواهند شد.
وی بیان کرد: چنانچه امسال مودیانی بخواهند پرداخت بدهی مالیاتی خود را به بعد از مهرماه موکول کنند میزان بخشودگی جرائم برای اشخاص حقیقی 80درصد و برای اشخاص حقوقی غیردولتی 90درصد است.
محمدی گفت: دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی جرائم امسال صادر کرده است چنانچه مودیان مالیاتی بدهی خود را پرداخت نکنند و به سال آینده موکول کنند میزان بخشودگی جرائم برای اشخاص حقیقی 50درصد و اشخاص حقوقی غیردولتی 70درصد خواهد بود در همین راستا این طرح بخشودگی جرائم امسال فرصت استثنایی است که قابل تکرار نخواهد بود و نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی عزم خود را جزم کرده که کسانی‌که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکنند حتما باید جریمه را پرداخت کنند.
وی با اشاره به سیل اخیر در استان لرستان تصریح کرد: براساس ماده 165 قانون مالیاتی در رابطه با سیل و خشکسالی کسانی که در اثر سیل دچار خسارت می‌شوند تا 6ماه از تاریخ وقوع سیل فرصت دارند که خسارت را همراه با مستندات به واحدهای مالیاتی گزارش دهند.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: براساس قانون و مصوبه هیات وزیران واحدهایی که در جریان سیل بیش از 50درصد دچارخسارت شده‌اند کلیه بدهی‌های مالیاتی آنها تا پایان امسال بخشیده و واحدهایی کمتر از 50درصد خسارت ضمن بررسی و مطرح شدن در کمیسیون به هر میزانی که خسارت دیده‌اند درآمد مشمول مالیات امسال آنها قابل کسر خواهد بود.
وی با بیان اینکه براساس ماده 121قانون پنج ساله توسعه از سال 92هرسال 10رسته شغلی مکلف به راه‌اندازی نرم افزار فروشگاهی هستند اظهار داشت: باتوجه به احکام مالیاتی قانون بودجه امسال صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی از ابتدای امسال مکلف به نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی(دستگاه پُز) بودند.
محمدی افزود: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها از ابتدای امسال جهت نصب دستگاههای پُز در مرداد ماه براساس قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان داد که پزشکان تا 23مردادماه فرصت دارند که در سامانه انور مالیاتی مد 16رقمی را وارد کنند که اطلاعات سامانه در اختیار امور مالیاتی قرارگیرد ولی پزشکان به دلیل عدم آمادگی درخواست تمدید مهلت کردند که برهمین اساس سازمان امورمالیاتی این مهلت را تاپایان شهریور ماه تمدید کرد.
وی بیان کرد: تا پایان شهریور در استان لرستان تنها 18درصد پزشکان دستگاه پُزنصب کرده‌اند که براساس قانون عدم نصب دستگاه پُز 2درصد فروش یا ارائه خدمات جریمه غیرقابل بخشش است ولی چنانچه نصب کنند به مدت دوسال و هرسال 10درصد مالیات ابرازی به عنوان جایزه خوش حسابی به آنها داده می‌شود،اما آنچه مهم است عدم نصب دستگاه پُز شائبه فرارمالیاتی را ایجاد می‌کند که این شائبه جرم محسوب می‌شود.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به تقسیم عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد: براساس قانون از سال 87 در بحث قانون مالیات برارزش افزوده در ابتدای اجرای قانون نرخ مالیات برارزش افزوده سه درصد بود که 1.5درصد مالیات بود که به حساب خزانه می‌رفت و1.5درصد عوارض بود که این عوارض براساس نفوس جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری تقسیم شده است.
وی بیان کرد:در انتهای برنامه توسعه پنجم نرخ عوارض به 9درصد رسیده که براساس قانون پنج ساله ششم تا قبل از سال 96در هرشهری که عوارض از مودیان دریافت می‌شددر همان شهر براساس نفوس جمعیت شهر و روستا تقسیم می‌کردیم که در راستای برنامه توسعه ششم تقسیم عوارض در کل استان براساس نفوس جمعیت تقسیم می‌شود که 30درصد سهم دهیاری‌ها و 70درصدسهم شهرداری‌هاست.
محمدی گفت: سال گذشته کل عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها 105میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از 70میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها و بیش 35 میلیارد تومان سهم دهیاری‌ها بوده است.
وی تصریح کرد:در پنج ماهه اول امسال از محل اخذ عوارض 37میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده که از این میزان 26میلیاردتومان سهم شهرداری‌ها و یازده میلیارد و 500میلیون تومان نیز سهم دهیاری‌ها بوده است.
انتهای پیام/ش