مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را از پروژههای موفق دستگاه قضایی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را از پروژههای موفق دستگاه قضایی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جریان بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانیهای بندرعباس با اعلام این مطلب که بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است بر ضرورت بهینه سازی بافت فرسوده با هدف ارتقای شاخص امنیت تأکید کرد.
وی تصریح کرد: مناطق حاشیه نشین کانونهای ارتکاب جرایم و مستعد فعالیت بزهکاران است و تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی میتوان از مهاجرت بی رویه روستاییان و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرایم در شهرها دارد جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را میتوان به علل موجود در مبدا و علل موجود در مقصد تقسیم بندی کرد؛ بدین توصیف که خشکسالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری در روستاها، عدم آموزش صحیح روستاییان، عدم آموزش مهارتهای حرفهای به روستاییان، عدم توسعه صنعت بوم گردی در روستاهای مستعد، فقر مالی در روستاها و..
از عوامل مبدا و عدم صیانت از اراضی حاشیه شهرها توسط دستگاههای متولی، وجود مشاغل کاذب در شهرها و.
از علل مقصد گسترش حاشیه نشینی است، لذا توان دستگاههای متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو نوع زمینه گردد به همین سبب دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاههای ذی مدخل در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی ذیربط را جهت رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت کند.
این مقام قضائی در استان هرمزگان با اشاره به اینکه بیکاری و مهاجرت از مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است، یادآور شد: متأسفانه به صنایع کوچک و زودبازده همچون بومگردی که میتوانند با حداقل سرمایهگذاری بیشترین درآمد را برای روستاییان ایجاد کنند، توجه مناسبی نمیشود که دستگاه قضائی استان هرمزگان به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول جهت توجه به این مقوله است.
وی هدف گذاری در این خصوص را با تعیین مناطق مستعد اولین گام عملی از طرف دست اندر کاران عنوان و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه تصمیمات و پیگیریهای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان به زودی مسئولین امر با برنامهریزی صحیح در این جهت گامهای مؤثری بردارند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از پروژههای موفق دستگاه قضائی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، گروههای اخذ رضایت در زندانها و ستاد دیه و حمایت از زندانیان غیر عمد استان در جهت کنترل جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع پیشگیری از جرایم و تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از سه سال قبل تا کنون در قالب طرح و برنامههایی در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است.
علیرضا ساوری افزود: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به تشریح برنامههای این معاونت پرداخت و تصریح کرد: مهمترین برنامههای اداره پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تحت عنوان فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصاً از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.
وی اجرای برنامههای مرتبط با افزایش هزینههای جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامههای این اداره خواند و تصریح کرد: از این طریق به دنبال پیگیری، راهاندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پروندههای قاچاق کالا و ارز، بررسی رسیدگی به پروندههای مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازاتهای تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: در تلاشیم تا مجموعهای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قرار دهیم، اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانههای اصلی و زیرسامانههای موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.
ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده، اما بعضاً شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانههای ایجادشده نیستیم و در صورت راه اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانهها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.
وی بیان کرد: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین دربهای خروجی آن و بهرهگیری از ابزار، فناوری و تکنولوژیهای نوین جز اصلیترین برنامهها این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: در راستای تکمیل اقدامات گذشته درنظر داریم با بهره گیری از ابزار، فناوریها و تکنولوژیهای نوین نظیر سیستمهای بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و همچنین در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدمهای مؤثری برداریم که در این راستا اقداماتی انجام شده که نیازمند تکمیل و تداوم اقدامات گذشته است.
ساوری در ادامه ابراز کرد: موضوع توانمندسازی و بهرهگیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاهها و مبادی گمرک جز برنامههایی است که در سال ۱۳۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزار، و تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزشهای مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.
انتهای پیام