بی‌ثباتی قیمت‌ها و دیوان‌سالاری موانع تولید در کشور هستند
نماینده اصفهان در مجلس گفت که بی‌ثباتی قیمت‌ها، عدم تأمین مالی و دیوان‌سالاری اداری مهمترین موانع رونق تولید در کشور هستند.
نماینده اصفهان در مجلس گفت که بی‌ثباتی قیمت‌ها، عدم تأمین مالی و دیوان‌سالاری اداری مهمترین موانع رونق تولید در کشور هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر 98) مجلس شورای اسلامی گفت: هفته بزرگداشت دفاع مقدس همواره یادآور رشادت و ایثارگری شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس اعم از سپاه و ارتش و کلیه نیروهای مردمی در 8 سال دفاع مقدس می‌باشد که امروز شدیداً به تبیین آموزه‌های این دوران نیازمندیم.
وی افزود: چه کسی می‌تواند منکر این باشد که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی در منطقه و امنیت و ثبات کشور در طول 40 سال بی‌نظیر بوده است؟
امروز ایران نقش اول را در تعیین معادلات سیاسی و نظامی منطقه ایفا می‌کند و جبهه مقاومت نیز بر ولایت رهبری تأکید دارد.
فولادگر گفت: امروز طرح جمهوری اسلامی مبنی بر تأمین امنیت منطقه از طریق کشورهای خلیج فارس توسط آمریکا به چالش کشیده شده است و کار به جایی رسیده که بعضی کشورهای منطقه تصمیم به اصلاح رفتار خود گرفته‌اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز در آخرین پایش محیطی مؤلفه‌های کسب و کار، بی‌ثباتی قیمت‌ها، تأمین مالی و دیوان سالاری اداری مهمترین موانع تولید هستند.
انشالله تا پایان امسال گزارشی از موانع و چالش‌های رونق تولید را در صحن مجلس قرائت خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه راه اقتصاد دولتی به بن‌بست رسیده است، اظهارداشت: اقتصاد شوروی سوسیالیستی، چین کمونیستی و کره‌شمالی پیش روی ماست و چنانچه اقتصاد دولتی به این مدل‌ها منتهی شود، نتیجه مشخص دارد.
فولادگر افزود: راه حل، پناه بردن به اقتصاد غربی هم نیست و اقتصاد اسلامی اصول خود را دارد برخی از اصول در این چند سال اخیر از سوی رهبری ابلاغ گردیده که بسیاری از آنها هنوز عمل نشده و تبدیل به قوانین و دستورالعمل نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای سیاست‌ها و قانون اصل 44 اولویت رعایت نگردیده و برخی از فصول آن اجرا نشد، بیان کرد: تضعیف بخش خصوصی و قدرت یافتن بخش شِبهِ دولتی که نه نظارت پذیری دولتی را بر می‌تابند و نه رقابت‌پذیری بخش خصوصی را، نفع نداشته بلکه باعث زیان بیشتر هم می‌شود.
وی در پایان گفت: اگر گزارش‌های نظارتی کمیسیون اگر این آسیب‌شناسی‌ها و گزارش‌های این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته بود، امروز تخلفات اجرایی سبب نمی‌شد که اصل سیاست‌ها زیر سوال رود، بر همین رو ما چند مرحله اصلاح قوانین را انجام دادیم اما کافی نبوده و باید ادامه یابد.
انتهای پیام/