تشکیل یک پرونده فساد اقتصادی در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل پرونده‌ای با عنوان فساد اقتصادی خبرداد و گفت: تحقیقات اولیه این پرونده، پنج یا شش ماه ادامه دار بوده و طی دو هفته گذشته ۸ نفر دستگیر شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، امروز (دوشنبه) محمدرضا حبیبی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در خصوص افراد مسئول در دادگاه‌های تجدیدنظر، اظهارکرد: برای انتخاب ۲۰ قاضی قریب به ۲۰۰ جابه‌جایی در سطح استان انجام داده‌ایم چرا که قاضیان دادگاه تجدید باید از علم بالایی برخوردار باشند.
حبیبی گفت: در سال جاری جابه‌جایی برخی از دادگاه‌ها و نواحی محقق شد و دادگاه انقلاب طی اقدامی به خیابان نبوی منش انتقال یافت و نتیجه مثبت آن کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر بود .
وی از مستقر شدن چهار شعبه دادگاه در کاشان خبرداد و گفت: چهار شعبه دادگاه در شهرستان کاشان مستقر خواهند شد تا چهار شهر کاشان، آران و بیدگل، نظنز و گلپایگان را پوشش دهند و بار زیادی را از دوش دادگاه مرکزی استان بردارند.
اختصاص مکانی مناسب به دادگستری
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: افزایش پرونده‌ها سبب شده نواحی را در شهر راه اندازی کنیم، این افزایش نواحی به تبع مشکلاتی را برای مردم مناطق ایجاد کرده است و باید از مردم در این رابطه عذر خواهی کرد و به آنان این نوید داده می‌شود، مکانی مناسب با مساحت ۱۶هزار متر و با اعتباری مشخص به دادگستری استان اختصاص داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در دادگاه تجدید نظر طی دو ماه تیر و مرداد ۱۷۰۰ پرونده کسر شده و عدد پرونده ها در حالت کلی به ۱۳ هزار رسیده است.
حبیبی با بیان اینکه اصحاب رسانه دو بازوی دادگستری هستند، تاکید کرد: اصحاب رسانه وظیفه سنگین اطلاع رسانی را برعهده دارند و در دادگستری برای رسانه ‌ها نقش نظارتی قائل هستیم به شرطی که امانت داری خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی گفت: افرادی در زمان انتقال یک زندانی، به ماموران انتظامی حمله شد که یکی از ماموران انتظامی کشته شد و با پیگیری های دادگستری، زندانی به قصاص نفس محکوم شد و با پیگیری در تاریخ ۹۸/۶/۱۲، شعبه ۳۹ دیوان عالی این حکم را تایید کرد و در حال حاضر در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
رئیس کل دادگستری از تشکیل پرونده‌ای با عنوان فساد اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: تحقیقات اولیه این پرونده، پنج یا شش ماه ادامه دار بوده و طی دو هفته گذشته ۸ نفر دستگیر شده‌اند، این پرونده با مضمون قاچاق سوخت بوده و فعالیت متهمین خانوادگی است، این خانواده شرکتی بر مبنای تولید هیدروکربن داشته‌اند، دادگستری با این کارخانه مشکلی ندارد اما این خانواده در میزان بالا سوخت را تهیه و به جای تبدیل سوخت به هیدروکربن همه سوخت ها را در پوشش هیدروکربن به افغانستان و پاکستان انتقال داده‌اند.
حبیبی خاطر نشان کرد: ۹۹ درصد فعالان اقتصادی در مسیر درست قدم برمی‌دارند و وظیفه ما حمایت از این ۹۹ درصد است و از کسانی که فعالیت اقتصادی صحیح دارند همه جانبه حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی با حمله به ایران به دنبال سرنگونی نظامی بودند که بر اساس اسلام ایجاد شده بود، در همین رابطه فشارهای کنونی و تحریم‌های حال حاضر با هدف زیر سوال بردن ارزش‌های اسلامی و اعتقادات مردم، از سوی دشمنان نظام طراحی و به وجود آمد و این هجمه‌ها باید مدیریت شوند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص نیازمندی استان اصفهان به دادگاه ‌های تجدید نظر بیشتر، تصریح کرد: باوجودنیازها و پیگیری‌هایی که انجام شد، هشت شعبه دادگاه تجدید نظر در سطح استان فعال خواهند شد و مقدمات این امر فراهم شده است.
حبیبی یادآور شد: رئیس قوه قضاییه نسبت به اصفهان و مردم آن توجه ویژه‌ای دارند چراکه مردم اصفهان در انقلاب و جنگ تحمیلی سنگ تمام گذاشته‌اند و سهم زیادی در شکل گیری و پایداری کشور داشته‌اند.
انتهای پیام