ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی با تصویب لایحه تجارت

لایحه تجارت که اخیرا کتاب اول آن در مجلس تصویب شده است، حاوی مواد متعدد مبهمی است که در صورت اجرا باعث ایجاد پرونده‌های بی‌شمار قضایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کتاب اول «لایحه تجارت» را به تصویب رساندند و از بین 331 ماده این کتاب تنها 2 ماده را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند.
این لایحه شامل 5 کتاب است که تصویب بسیار سریع و عجیب کتاب اول این لایحه، این روزها یکی از مهمترین مباحث محافل فعالان اقتصادی است.
به اعتقاد این افراد، لایحه تجارت مملو از واژه‌های پرابهام و تفسیرپذیر است که در صورت اجرایی شدن آن، بر سر فعالان اقتصادی آوار خواهد شد.
41 ماده اول این لایحه، مربوط به مقررات عمومی است که تا قبل از این در لایحه تجارت وجود نداشته ‌است.
از آن ماده به بعد، مواد لایحه مربوط به قراردادهایی مانند فرانچایز و ...
است.
مشکل اصلی فعالین اقتصادی مرتبط با همین مقررات عمومی می‌شود.
در این مواد به صورت پر تکرار از واژه های «عرف»، «متعارف»، «تصور ایجاد شده» و ...
استفاده شده است که به دلیل تعریف نشدن سازوکار تعیین آن باعث بروز تفسیرپذیری گسترده‌ای خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی و اقتصادی هرکدام از این مواد تفسیر پذیر به معنی بروز پرونده های بیشمار قضایی به دلیل سوء استفاده تبهکاران از این واژگان مبهم است.
این در حالی است که مشکل تعداد بالای پرونده‌های قضایی از جمله معضلات اصلی قوه قضائیه است که رئیس این قوه بارها بر آن تاکید کرده است.
باید منتظر بمانیم و شاهد باشیم که نظر شورای نگهبان، درباره ابهام مواد این لایحه و سیل پرونده‌های قضایی چیست؟
آیا شورای نگهبان از بروز یک فاجعه جلوگیری خواهد کرد؟
انتهای پیام/