اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به تشریفات قانونی است

رئیس کل دادگستری استان قم، ایجاد رویکرد جدید و اذن رهبری در خصوص تشکیل دادگاه‎های ویژه را موجب سرعت یافتن مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: قضات ما در بسیاری از پرونده‎ها به دلیل روشنی احکام به راحتی می‎توانند حکم صادر کنند ولی قوانین چنین اجازه‎ای به آنها نمی‎دهند.
به گزارش ایسنا منطقه قم، حجت‎الاسلام والمسلمین علی مظفری، امروز در دیدار با آیت‎الله‎العظمی نوری همدانی گفت: دغدغه علما در خصوص طولانی شدن روند بررسی به پرونده‎های قضایی را به جان می‎خریم ولی باید توجه داشت که عمده این مشکل مرتبط به تشریفات قانونی است که در این زمینه وضع شده است.
وی افزود: قضات ما در بسیاری از پرونده‎ها به دلیل روشنی احکام به راحتی می‎توانند حکم صادر کنند ولی قوانین چنین اجازه‎ای به آنها نمی‎دهند و امکان دارد که حکمی که زودتر از موعد صادر می‎کنند نقض شود.
رئیس کل دادگستری قم بیان کرد: مرحله تجدید نظر یا استیناف سابق و مهلت اعتراض و موارد نظیر آن به طولانی تر شدن روند رسیدگی به پرونده‎ها می‎انجامد.
وی با ذکر این مطلب که امیدواریم طی یک فرایند بین قوایی روند بررسی پرونده‎ها به شکل قانونی اصلاح شود بیان کرد: اگر به درستی قانون بگذاریم و برخی لوایح نیز تغییر کند قطعا شاهد رشد بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود.
وی یادآورشد: در موضوع جرائم اقتصادی خوشبختانه رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل دادگاه‎های ویژه‎ای را صادر کردند که ثمرات آن را در برخورد با این جرائم مشاهده می کنیم که خوشبختانه با رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا و رفع قوانین دست و پاگیر امیدداریم که به زودی شاهد رفع این مشکلات و کاهش فساد در کشور باشیم.
انتهای پیام