از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حل آسیب‌های اجتماعی استفاده شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: بیش از 200 سمن و تشکل مردم‌نهاد در استان در حال فعالیت هستند که باید از ظرفیت آن‌ها در حل مسائل اجتماعی استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سلیمان پور پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: درگذشته کارگروه‌هایی در حوزه سیاسی و اجتماعی وزارت کشور تشکیل و کمیته‌هایی ذیل این کارگروه‌ها تعریف می‌شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به ادغام این کارگروه‌ها تحت عنوان کارگروه تخصصی سلامت، زنان و خانواده گفت: جامعیت ایجادشده فرصتی است تا در جلسات کارگروه، حوزه‌های مشترک و متأثر از یکدیگر را دنبال کنیم.
وی با تأکید بر عملیاتی‌تر شدن جلسات کارگروه ابراز کرد: بر همین اساس، سه کارگروه کنترل آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده و امنیت و سلامت تشکیل‌شده است که به ترتیب دستگاه‌های بهزیستی، اداره کل بانوان استانداری و دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دبیر انتخاب‌شده‌اند.
سلیمان پور بیان کرد: آنچه باید در این کارگروه دنبال شود ارائه آمار دقیق از آسیب‌های اجتماعی است که درنهایت رضایت مردم دنبال می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با بیان دغدغه‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی گفت: از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز باید در این کارگروه استفاده شود.
وی با تأکید بر برنامه محور بودن دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: تدوین برنامه بلندمدت سه‌ساله به‌عنوان سند تحول اجتماعی، توسعه مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد، صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، اهتمام در تدوین اطلس اجتماعی استان و توجه ویژه به مراکز کم برخوردار استان ازجمله فعالیت‌هایی است که باید ذیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی انجام شود.
سلیمان پور مطرح کرد: حضور مراجع عظام تقلید در استان قم ظرفیت مهمی است که استان از آن برخوردار است بنابراین باید دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت این بزرگواران استفاده کند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم یادآور شد: بیش از 200 سمن و تشکل مردم‌نهاد در استان در حال فعالیت هستند که باید از ظرفیت آن‌ها در حل مسائل اجتماعی استفاده کرد.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب گفت: باید کار ویژه‌ای در این بخش انجام شود و در اختیار مدیران و مراجع عظام قرار گیرد.
انتهای پیام/ ت