نظام اداری کشور اصلاح می‌شود
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برنامه اصلاح نظام اداری کشور تدوین و آماده اجرا است که یکی از اهداف آن ارتقای 20 پله‌ای ایران در شاخص دولت الکترونیک در دنیا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علاءالدین رفیع‌زاده عصر امروز در بیستمین جشنواره شهید رجایی استان گلستان : تقدیر از برخی دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره به معنای این نیست که همه خدمات این دستگاه‌ها و سازمان‌ها بدون نقص به مردم ارائه می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی براساس چارچوب و مدل مشخصی که تعیین شده ارزیابی می‌شوند و اگر روش‌ها و قالب‌های ارزیابی تغییر کند، ممکن است نتایج عوض شود.
وی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته دارای نظام اداری کارآمد هستند، گفت: اصلاح نظام اداری موضوع پیچیده‌ای است و چون با ساختار و نیروی انسانی طرف هستیم، ممکن است در مسیر تغییر مقاومت‌هایی وجود داشته باشد.
معاون نوسازی و اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری در کشور بیان داشت: این برنامه از سال 93 تا 96 در کشور به اجرا درآمد و در این مدت نیز آسیب‌شناسی و ارزیابی شده است.
برنامه دوم جامع اصلاح نظام اداری کشور نیز تدوین شده و اهداف کمی آن به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده و آماده اجرا است.
وی افزود: یکی از اهداف ما در این برنامه ارتقای جایگاه ایران بین کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک است.
براساس این برنامه باید تا پایان زمان اجرای آن شاهد ارتقای 20 پله‌ای ایران در این شاخص باشیم.
دولت همراه نیز باید تا پایان برنامه دوم اصلاح نظام اداری در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها اجرایی شود.
رفیع‌زاده ادامه داد: باید مراجعه مردم برای دریافت خدمات را کاهش و از ظرفیت پیشخوان‌ها و مدیریت‌های محلی برای ارائه خدمات بهره گرفت.
وی به ارتقای فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از شاخص‌های برنامه اصلاح نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: فرهنگ پاسخگویی باید در تمامی سطوح در ادارات و سازمان‌ها شکل بگیرد و مردم نسبت به حق و حقوقی که دارند آگاه شوند.
برهمین اساس تا پایان برنامه باید شاهد رشد 10 درصدی شاخص‌ها در این بخش باشیم.
معاون نوسازی و اداری سازمان اداری و استخدامی کشور صیانت از حقوق شهروندان را در اجرای این برنامه مورد تأکید قرار داد و افزود: باید شکایت‌های مردمی از دستگاه‌های اجرایی تا 40 درصد کاهش و میزان رضایتمندی شهروندان نیز به همین نسبت افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اصلاح نظام اداری یک اجبار است.
در این مسیر اصلاح فرآیندها منجر به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها خواهدشد.
انتهای پیام/ح