خلأ قانونی در حمایت از تولید برطرف شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان از وجود برخی خلأهای قانونی در حمایت از حوزه تولید خبر داد و گفت: عدم شفافیت قانون در این حوزه قضات را در اعطای احکام مربوط به تملیک واحد‌های صنعتی بدهکار مردد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد شریف ابراهیمی بعد از ظهر امروز در نشست گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد به برخی خلأهای قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: باید چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس مشخص شود.
وی افزود: باید اختیار قانونی قوه قضائیه در حمایت از فعالان اقتصادی مشخص شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: بر اساس آنچه در نشست سران قوا به تصویب رسیده است قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه مکلف به حمایت از صنعتگران شده‌اند.
شریف ابراهیمی حمایت از تولید و صنعت را یکی از وظایف همه مدیران و مسئولان به‌ویژه قوای سه‌گانه دانست و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی این حمایت‌ها از صنعتگران و تولیدکنندگان باید به شکل گسترده و همه‌جانبه انجام شود.
وی تأکید کرد: باید برنامه‌ای مدون و اصولی برای رونق تولید و اقتصاد تدوین شود تا مشکلات اقتصادی واحد‌های صنعتی در چارچوب قانون رفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: متأسفانه خلأ قانونی موجود در حمایت از تولید را موجب تردید قضات در اعطای احکام مربوط به تملیک واحد‌های صنعتی بدهکار عنوان کرد.
شریف ابراهیمی تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان در حوزه تولید، صنعت و آسیب‌زنندگان به تولید در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/ح
