زنان، زیر ۱۸ ساله‌ها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمی‌شوند/ مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه؛
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ابلاغ شده از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
ج- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.
چ- سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).
ماده ۲- به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف – در خصوص اظهار نظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر کنند.
ب- قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن است.
دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند.
مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می‌کند تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.
پ – مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف‌اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم کنند.
تبصره ۱- واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری کند.
مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم کند.
تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود.
مدیر کل زندان‌های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.
تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می‌کند.
در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس کند.
ت- دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
ماده ۳- رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌کند تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود.
تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول شود.
تبصره – چنانچه به نظر قاضی صادر کننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را کند، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نیست.
ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت کنند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند.
سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند.
دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.
ماده ۵- طرح‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد شد.
تبصره – دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌آورد.
ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت کنند:
الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.
ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.
تبصره – دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.
ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:
الف – قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب کنند.
ب – روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.
پ – محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی کنند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.
ماده ۸- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندان‌ها باید مراقبت کنند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند.
در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط، منعکس می‌کند.
دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و روسای زندان‌ها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.
تبصره – حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری است.
ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بند‌های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می‌شود.
در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
تبصره – رئیس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده‌ها به شعبه خودداری کند.
مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم کند.
ماده ۱۰- با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندان‌ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال کنند.
قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس کند تا به اطلاع زندانی برسد.
رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید.
ماده ۱۱- سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نیستند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفا در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری کند.
تبصره – قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می‌کند.
ماده ۱۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌کنند.
ماده ۱۳- شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست‌های مرخصی، آزادی مشروط، نظام‌های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱- تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیار‌های مقرر در آیین نامه اجرایی سازمان، درصورت لزوم راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام می‌کنند.
تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیرکل زندان‌های استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام می‌کند تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست‌های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره ۳- درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می‌شود.
تبصره ۴- سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه بندی و بهره برداری مراجع قضایی امتیازبندی کند.
ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین‌های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید.
زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار‌های تأمین کیفری موضوع بند‌های الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند.
ماده ۱۵- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف – هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط کند و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
ب- در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست محکوم له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این‌که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.
در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود.
پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می‌آید.
دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می‌کند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.
ت – مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.
ماده ۱۶- چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می‌کند.
درخواست محکوم علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.
ماده ۱۷- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته و مکلف اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.
تبصره ۱- مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش بینی و برقرار کند.
تبصره ۲- تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌کند.
رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می‌کند.
تبصره ۳- رئیس زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می‌کند.
اظهار نظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور درماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد.
ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعا‌های آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
تبصره – درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می‌شود و به شیوه مذکور درتبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.
ماده ۱۹- در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف – در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
ب- در صورت وجود ابهام در رأی صادره شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.
در حال تکمیل...
