آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا معطل وعدهٔ دولت/ برجام هم مشکل آب خوردن را حل نکرد

مشکل کم‌آبی و نیز وضعیت آب شرب در استان قزوین، از حدود یک دههٔ قبل منجر به طرح پروژهٔ انتقال آب از سد طالقان به این استان شد.
پروژه‌ای که قرار بود در بهار سال ۹۹، مشکل آب خوردن مردم ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا را حل کند، اما این پروژه با وجود وعدهٔ رئیس جمهور و مطالبهٔ مردمی پیشرفت چندانی نداشته است.
به‌گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کاهش بارندگی، خشک‌سالی و همچنین استفاده بیش از اندازه و غیر اصولی از سفره‌های آب زیرزمینی استان قزوین را در دو دههٔ اخیر با یکی از پرمخاطره‌ترین چالش‌ها به نام کم‌آبی روبرو کرده است؛ مشکلی که باعث شده تا برای حفظ و حراست از دشت قزوین و تأمین آب شرب مردم استان، دنبال راه‌های جایگزین در استان باشیم.
انتقال آب از سد طالقان به دشت قزوین، یکی از راه‌های جایگزینی است که در دولت دهم برای رفع مشکل کم‌آبی در استان اندیشیده شد و ابتدا قرار شد با افزایش حق آبه و سپس انتقال آب به استان این مشکل حل شود، اما گویا این راه‌حل از ابتدا با چالش‌های بسیاری روبرو بود.
قصه از کجا شروع شد؟
شش سال قبل در بیستم شهریورماه سال 92، سیدمرتضی حسینی نمایندهٔ وقت قزوین در مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با گلایه از نحوهٔ تخصیص آب طالقان به مردم استان قزوین عنوان کرد: اولویت استفاده از آب سد طالقان با پایتخت‌نشین‌ها است و مردم استان قزوین در درجهٔ بعدی قرار دارند.
وی در این گفت‌وگو عنوان کرده بود: با توجه به اینکه انتقال آب سدطالقان به شهرستان آبیک ا‌ز مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت دهم بوده است، تسریع در اجرایی شدن این مهم لازم و ضروری است.
اما پس از این گفت‌وگو، در جلسه‌ای در 19 دی‌ماه 1393 که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر وقت نیرو، استاندار و مجمع نمایندگان وقت استان قزوین برگزار شد قرار می‌شود، ابتدا سهم تخصیصی آب شرب به قزوین از 30 میلیون مترمکعب به 60 میلیون مترمکعب افزایش یافته و طراحی و انتقال آب به استان قزوین بر‌اساس 60 میلیون مترمکعب صورت گیرد و عملیات اجرایی آن حداکثر تا نیمه اول سال 94 با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.
طرحی که تا دولت دوازدهم معطل ماند
بنا به دلایلی که هرگز مشخص نشد، عملیاتی کردن این طرح تا سال 96 معطل می‌ماند تا اینکه سوم اردیبهشت‌‍ماه سال 96 و همزمان با دور دوم سفر رئیس دولت تدبیر و امید به استان قزوین کلنگ احداث پروژهٔ انتقال آب سد طالقان به دشت قزوین به زمین زده شد.
البته قول اجرای این پروژه پیش از آن در مهرماه سال ۹۵ و در سفر نخست حسن روحانی به قزوین در نشست خبری داده شده بود.
فیلم وعدهٔ سه سال قبل رئیس جمهور در این باره را ببینید:
با زمین خوردن کلنگ این پروژه، کار اجرایی آن از 15 مرداد همان سال آغاز شد.
گرچه رئیس جمهور در نشست خبری خود در قزوین مدت زمان دوسال را برای اجرایی شدن طرح‌های و پروژه‌های وعده داده شده مطرح کرد اما با این وصف در سایت اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای قزوین قید شده که این طرح باید تا 15 فروردین 99 به پایان برسد.
به این شکل با انتقال 60 میلیون متر مکعب آب شرب، مردم 14 شهر و 194 روستا با جمعیتی بالغ بر 80 درصد جمعیت استان قزوین از آن بهره‌مند می‌شوند.
همچنین قرار بود با اجرای این پروژه دوتصفیه خانه به ظرفیت هرکدام ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه، ۴ مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی و ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال آب با دبی ۲۸۴۰ لیتر بر ثانیه ساخته شود.
کمتر از یک سال تا وعدهٔ دولت مانده و پروژه ۷ درصد رشد دارد!
اما کمتر کسی فکر می‌کرد پروژه‌ای چنین حیاتی و زیرساختی که قرار بود با روش BOT اجرایی شود، بعد از گذشت 25 ماه تنها ۷ درصد رشد فیزیکی داشته باشد.
این رشد ناچیز در حالی‌است که امروز مردم نزدیک‌ترین شهر استان به پروژه، یعنی آبیک با مشکل جدی کیفیت آب شرب روبرو هستند و از آبی ‌می‌نوشند که دارای طعم و رنگ بسیار نامطلوب و بدی است.
طی 25 ماه گذشته وعده‌ها و صحبت‌های فراوانی از سوی مسؤولین استان در رابطه با تسریع در روند ساخت و اجرای این مصوبهٔ سفر حسن روحانی به استان قزوین صورت گرفته، اما رشد ۷ درصدی گویای این است که اقدام قابل توجهی برای عملیاتی شدن پروژه تا به امروز برداشته نشده است.
موافقت‌ها را گرفتیم، اما اجرای پروژه اعتبار و پول می‌خواهد
داود محمدی نمایندهٔ مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی که در دور نهم مجلس نیز در کنار سه نماینده دیگر به‌دنبال اجرایی کردن این انتقال بود، در رابطه با روند این پروژه اظهار می‌کند: از سال 92 تا به امروز بیش ۱۵ جلسۀ گوناگون برگزار و در نهایت مقرر شد تا آب سد طالقان به منظور تأمین آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۶ روستا منتقل شود.
محمدی ادامه می‌دهد: در گام اول برای اخذ ۶۰ میلیون متر مکعب حق‌السهم از آب سد طالقان موافقت کسب شد و بعد از اخذ آن باید منابع و اعتبارات لازم را برای اجرای پروژه تأمین می‌کردیم.
وی اضافه می‌کند: در سفر رئیس جمهور در سال ۹۵ اجرای این پروژه با تأمین 10درصد اعتبار از منابع دولتی و 90 درصد از منابع خصوصی مصوب شد؛ بنابر همین مصوبه در سال ۹۶ در بودجه کل کشور ردیفی برای این پروژه پیش‌بینی شد و در سال ۹۷ و ۹۸ نیز این ارقام تکرار شد، اما نکته اصلی اینجا بود که این رقم ناکافی بود.
وی عنوان کرد: پروژه در آن زمان نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بود اما با توجه به تورم امروز، در حال حاضر به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این در حالی‌است که در قوانین بودجه سنواتی، تنها ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با این ارقام نمی‌توان اقدامی کرد.
سهم اعتبار دولت و بخش خصوصی تغییر کرد
محمدی در ارتباط را راه حل مسؤولان برای حل مشکل تأمین اعتبار پروژه می‌گوید: جلسات متعددی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس کمیسیون انرژی مجلس منعقد شد و بنا شد تا سهم دولت از 10 درصد به 70 درصد و سهم بخش خصوصی از 90 درصد به 30 درصد تغییر پیدا کند.
در سالی که باید پروژه افتتاح می‌شد، شاید فاز اول آن اجرایی شود
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی می گوید: در حال حاضر نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته و جلسات متعددی منعقد شده تا فاز اول نخست این پروژه امسال عملیاتی و اجرایی شود.
برای تأمین اعتبارات پروژه از سد تا آبیک بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان از محل مجوزی که قانون‌گذار برای تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی با دولت لحاظ کرده نیاز است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می گوید: در تلاش هستیم تا بتوانیم هرچه سریع‌تر پیگیری‌ها را به نتیجه برسانیم و فاز نخست آن را تا پایان سال آغاز کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس کمبود منابع مالی در حالی شامل حال این پروژه شده که با ادامه تعویق در اجرای پروژه بدون شک رقم مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت و اتمام پروژه نیز بدین ترتیب به سالیانی بسیار دورتر موکول خواهد شد.
این درحالی است که بنابر وعدۀ رئیس جمهور پروژه باید در سال گذشته و براساس وعدۀ شرکت آب منطقه‌ای قزوین در بهار پیش‌رو به بهره‌برداری یا حداقل به یک سامان مشخصی می‌رسید.
اما رشد 7 درصدی پروژه باوجود نیاز مبرم مردم منطقه به اجرای آن، به نظر قابل توجیه نیست.
با این اعتبارات نمی‌توان اقدامی کرد
ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: پروژۀ آبرسانی سد طالقان پروژهٔ ملی است و منابع مالی آن هم به‌صورت ملی است.
وی اظهار می‌کند: برای انجام این پروژه در سفر ریاست جمهور به استان تصمیم بر آن شد که ۱۰ درصد اعتبار توسط دولت و ۹۰ درصد توسط بخش خصوصی و به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شود؛ زمانی که وارد فاز اجرایی شدیم با توجه به تمایل مدیران، شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها طبیعی است که استفاده از منابع عمومی مد نظر قرار گرفت و بنابراین با پیگیری‌هایی که انجام شد مقرر شد تا نسبت اولیه، به ۷۰ و ۳۰ تغییر پیدا کند بدان معنا که ۷۰ درصد توسط دولت و ۳۰ درصد توسط منابع خصوصی تأمین شود.
یاری ادامه می‌دهد: در حال حاضر برای این پروژه اعتباری در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان در بودجه مطرح می‌شود، که با این ارقام نمی‌توان اقدامی کرد بلکه در گام نخست حداقل به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری نیاز است.
با همکاری دو شرکت بخش عمدهٔ کار را پیش می‌بریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اضافه می‌کند: با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در بودجه وجود داشت با ۲ شرکت جهاد نصر و لوله‌ساز ماشین نیز توسط مجمع نمایندگان و مدیریت عالی استان رایزنی صورت گرفت و قرار برآن شد تا از ظرفیت‌های موجود در سرمایه‌گذاری و اوراق تصفیه استفاده کنیم تا بتوانیم بخش عمده‌ای از کار را پیش ببریم‌.
تأمین آب شرب آبیک در اولویت قرار دارد
وی می‌‎گوید: تأمین آب شرب آبیک در اولویت قرار دارد و تصمیم بر آن گرفته شده تا در این‌زمینه برای ادامهٔ مسیر از منابع دولتی استفاده کنیم، اگرچه با این شرایط میسر نیست اما راهکارهایی چون دریافت وام و تسهیلات مد نظر قرار دارد.
یاری تصریح کرد: به لحاظ عددی پیشرفت فیزیکی پروژه چندان نیست و به زیر ۱۰ درصد می‌رسد و این در حالی است که نمی‌توان منتظر ماند تا اعتبار پروژه از منابع دولتی تأمین شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: باید ازظرفیت‌های دیگر برای انجام این پروژه استفاده کرد چرا که اگر بخواهیم تنها با منابع عمومی دولت پیش برویم ۱۰ سال طول خواهد کشید.
به گزارش خبرگزاری فارس کمبود منابع مالی در استان و همچنین منابع مالی تخصص یافته از سوی دولت باعث شده تا مجموعه‌های جانبی این پروژه نیز متوقف شوند.
نکته مهم‌تر ارتباط تنگاتنگ اجرای پروژه با موضوع حل مشکل آب شرب آبیک است که در این مورد می‌توانید سوژهٔ مردمی ثبت شده در سامانهٔ فارس من را نیز مطالعه کنید.
گرچه برخی مسؤولان مشکلات آب شرب آبیک را تکذیب کرده و به خبرنگار سامانهٔ فارس من گفته بودند مشکلی در کیفیت آب شرب این شهر وجود ندارد، اما تأکید نمایندگان و مسؤولان بر اولویت آب شرب این شهر نشان می‌دهد مشکلی در آب لوله‌کشی مردم وجود دارد.
گرچه رئیس دولت تدبیر و امید پیش از برقراری توافق هسته‌ای گفته بود با انجام توافق مشکل آب خوردن مردم نیز حل خواهد شد، اما مشکل آب مردم ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا در استان قزوین با فرجام برجام نیز نه تنها حل نشد.
طبق اذعان یدالله ملکی در رسانه‌ها پروژهٔ تصفیه‌خانه و خط انتقال آب از سد طالقان باید تاکنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما با توجه به نبود اعتبارات تاکنون تنها ۷درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش فارس منابع مالی در حالی اجرای این پروژه را مختل کرده که حیاتی‌ترین نیاز مردم آبیک این روز‌ها در شرایط بسیار بد و نامطبوعی به دستشان می‌رسد.
در واقع گذشته از تأمین آب شرب مردم روستاها و شهرهای دیگر، مشکل جدی مردم آبیک امروز معطل وعده‌ای است که رئیس جمهور سه سال قبل به مردم قزوین داد و از آن وعده، امروز تنها آب بی‌کیفیت و نامطبوع در لوله‌کشی خانه‌های آبیک باقی مانده است.
طرح انتقال آب مشکل مردم آبیک را حل می‌کند
شهرام احمدپور فرماندار آبیک معتقد است انتقال آب سد طالقان مشکل مردم آبیک را حل می‌کند.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین یکی از راه‌حل‌های افزایش کیفیت آب این شهر را استفاده از آب سد طالقان عنوان کرد و گفت: با انتقال آب طالقان به آبیک و قزوین کیفیت آب این شهر نیز ارتقاء خواهد یافت و مردم از آب بهتری استفاده خواهند کرد.
فرماندار آبیک با بیان اینکه انتقال آب سد طالقان به آبیک نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار اولیه است، بیان کرد: با کمک نمایندگان مجلس به‌دنبال تأمین اعتبار لازم هستیم تا بتوانیم این آب را انتقال دهیم.
احمدپور یادآور شد: اقداماتی برای تأمین اعتبار صورت گرفته اما مسائل مالی کشور، تأمین اعتبار را سخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به‌نظر می‌رسد طولانی شدن روند اجرای پروژه جز ادامهٔ رنج و زیان مردم، محصول دیگری نداشته و طولانی شدن پروژه هم تنها هزینهٔ اجرای آن را افزایش می‌دهد.
رفع این مشکل نیاز به یک عزم جدی در بین قوه مقننه و مجریه دارد تا با تأمین اعتبار لازم، هرچه سریع‌تر شاهد آغاز کار عملیاتی و در نهایت ارائه خدمات به مردم این استان باشیم.
اقدام سریع و بدون فوت وقت برای حل مشکلات پروژه تنها خواستهٔ مردم استان قزوین است، مردمی که از رئیس جمهور می‌خواهند یک بار دیگر به آب شرب مردم ۱۴ شهر، ۱۹۴ روستا و ۸۰ درصد از جمعیت استان قزوین فکر کند.
گزارش از طهورا قلی‌پور برزگر و حسن عابدینی
انتهای پیام/و