طرفداران «آتامبایف» خواستار استفعای رئیس جمهور قرقیزستان شدند

پس از بازداشت «آتامبایف» طرفداران وی با ارسال نامه‌ای به دادستانی این کشور خواستار بررسی پرونده این مقام سابق قرقیز و استعفای رئیس جمهور فعلی قرقیزستان شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «تمیرلان سلطان بیک اف» نماینده پارلمانی حزب «سوسیال دموکرات» در روسیه از ارسال نامه اعتراضی نسبت به اقدامات «سارانبای جین بیک اف» رئیس جمهور فعلی قرقیزستان به دادستان کل این کشور خبر داد.
به گفته وی، این نامه را 1700 شهروند قرقیزستان امضا و حمایت کردند و طبق پروسه‌های قانونی و حقوقی دادستان باید تحقیقات لازم را آغاز کند.
در نامه اعتراضی آمده است: در تاریخ هفتم اگوست در اقامتگاه «الماس بیک آتامبایف» رئیس جمهور سابق قرقیزستان واقع در روستای «کایتاش» نظامیان به شهروندان عادی حمله کردند.
نظامیان پس از ورود به صحنه بلافاصله به تیراندازی پرداختند.
در نتیجه این عملیات نمایندگان سابق و فعلی پارلمان، فعالان اجتماعی و دیگر طرفداران آتامبایف مجروح شدند.
همینطور درخواست تشکیل پرونده جنایی مربوط برای ورود غیرقانونی به اقامتگاه خصوصی و حمله به شهروندان را ارائه کرده ایم.
به گفته «ارازبک اپونبایف» رئیس کمیته امنیت ملی، تنها سه نفر از جزئیات این عملیات خبر داشتند و حتی سربازان که در این عملیات شرکت کردند دارای اطلاعات کامل در این زمینه نبوده‌اند.
اپونبایف باید برای بازجویی دعوت شده تمام اطلاعات درباره این عملیات را ارائه دهد.
علاوه بر این در روستای مذکور خطوط تلفن، سیستم آبرسانی و برق قطع شده بود.
همچنین در حال حاضر اقدامات تند نسبت به طرفداران آتامبایف توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد که با استفاده از مستندسازی این افراد دستگیر و بازداشت می‌شوند.
جین بیک اف شخصا عملیات بازداشت آتامبایف را مدیریت می‌کرد و باید برای این اقدام جواب دهد.
همچنین پرونده‌های جنایی نسبت به رئیس کمیته امنیت ملی، «قشگار جنوشعالیف» وزیر کشور و جین بیک اف نیز تشکیل شود.
درخواست داریم تا اقدامات اخیر جین بیک اف بررسی شود و باید وی از پست ریاست جمهوری استعفا دهد.
این در حالی است که اعتراضات در قرقیزستان در ابتدای ماه آگوست به اوج خود رسید و در نهایت رئیس جمهور این کشور بعد از دو روز درگیری با نیروهای امنیتی در تاریخ 8 آگوست به صورت دواطبانه تسلیم شد.
نسبت به رئیس جمهور سابق پرونده‌های قضایی مربوط به فساد مالی، زمین خواری، سؤاستفاده از اختیارات، تشدید تنش‌های اجتماعی، گروگانگیری و غیره تشکیل شد و پروسه بازرسی ادامه دارد.
انتهای پیام/.